ارتفاع الاستثمارات الخاصة بالتمور في الكويت (Getty)
تشهد تجارة التمر ازدهاراً كبيراً في الكويت، حيث يحضر في المناسبات العديدة التي تشهدها الدولة على مدار العام، خصوصاً خلال أيام شهر رمضان المبارك والأعياد. ويرى تجار التمور في السوق المحلية، أن صناعة التمر في الكويت تعد موسمية، ولا يمكن تخزينها فترات طويلة، لافتين إلى أن الدولة تنتج 4 أنواع من التمور وهي "البرجي" و"الإخلاص" و"السكري" و"الخنيزي"، وتشهد رواجاً كبيراً من المقيمين في الدولة، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك، في حين تستورد 4 أنواع أخرى من المملكة العربية السعودية التي تعد المنتج الأبرز للتمور في المنطقة.
إيرادات دائمة
يقول تاجر التمور صالح الهبيشي "إن الكويت تعتبر من أكثر الدول إنتاجاً واستثماراً في صناعة التمر على مدار العام، وتستفيد من العدد الكبير من المستثمرين الباحثين عن إيرادات دائمة وكبيرة على مدار العام، والرغبة الكبيرة في الحفاظ على التراث الشعبي في الدولة"، لافتاً إلى أن 4 شركات كويتية تتنافس على إنتاج نحو 50 مليون حبة تمر سنوياً، توزع في جميع الأسواق التجارية وفي المجمعات الكبيرة، كاشفاً أن 30% من الإنتاج يتم خلال شهر رمضان الذي تكثر فيه الإفطارات في المنازل والفنادق والشركات.
ويشير الهبيشي في تصريحه لـ "العربي الجديد"، أن الكويت تشهد وجود نحو 4 أنواع من التمر المحلي، في حين تستورد من المملكة العربية السعودية نحو 4 أنواع أخرى، لافتاً إلى أن تسويق هذه المنتجات يتم خلال أسبوع من إنتاجها، خصوصاً وأن التمر لا يمكن أن يحفظ فترات طويلة من دون استخدامه.
ويفيد الهبيشي بأن مبيعات التمور في الكويت تصل سنوياً إلى نحو 100 مليون دينار، أي ما يعادل نصف مليار دولار، مبيناً أن سعر الكيلو الواحد من التمر المحلي يتراوح بين 5 و50 دولاراً، فيما يتراوح سعر التمر المستورد بين 20 و120 دولاراً تقريباً، منوهاً أن المبيعات تنشط بشكل كبير خلال فترة الشتاء وفي الأعياد ورمضان، خصوصاً وأن المواطن الكويتي يحرص على إهداء التمر خلال المناسبات حفاظاً على عادات الدولة القديمة.
ويوضح الهبيشي أن الشركات الكويتية المتخصصة في صناعة التمر تحصل على الرخصة من وزارة التجارة والصناعة وإدارة حماية المستهلك التي تحرص على مراقبة السلع المعروضة، ومنح الرخص للشركات خلال 3 أيام من تقديم الطلب". ويبين أن الجهات المعنية في الدولة تعمل على مراقبة الأسعار، خصوصاً خلال الأعياد منعاً من سعي بعض التجار للتلاعب بتاريخ الصلاحية والأسعار المعروضة.
اقرأ أيضا: 20% نمو المزارع الكويتية في 5 سنوات
ويذكر الهبيشي بأن الكويت تعد من أكثر الدول استهلاكاً للتمر على مدار العام، إذ تصل الكميات المعروضة منه سنوياً إلى نحو 120 مليون حبة، تعادل نحو نصف 500 ألف كيلوغرام تقريباً، موضحاً أن الاستثمار السنوي في صناعة التمور يصل سنوياً إلى نحو 100 مليون دولار تقريباً، توزع ما بين استئجار المساحات، وشراء المعدات والتعاقد مع الموظفين والمزارعين وغيرها.
من جهة أخرى، يلفت الهبيشي إلى أن أسعار التمر ترتفع، خلال فترة شهر رمضان، التي تشهد زيادة في عمليات الشراء من المقيمين والشركات في السوق المحلية، مقدراً الارتفاع بنحو 10% للمبيعات في المجمعات والمتاجر، وبنحو 15% للكميات المخصصة للفنادق، كاشفاً أن المبيعات في شهر رمضان تشهد نمواً كبيراً، وتشكل نحو 30% من المبيعات السنوية للشركات.
نمو الأرباح
ومن ناحيته، يشير المسؤول في شركة الحويس لتجارة التمر والعصائر، إبراهيم الحويس، إلى أن التمر يشهد رواجاً كبيراً في المناطق السكنية في الكويت، التي تشتري نحو 70% من المنتجات المعروضة سنوياً، في حين تشتري الفنادق الكمية الأخرى، مستفيدة من العدد الكبير من الفعاليات التي تستضيفها على مدار العام.
ويبين الحويس، في تصريح له لـ "العربي الجديد"، أن إنتاج التمر شهد نمواً بنحو 20% في السنوات الثلاث الأخيرة، كاشفاً أن أرباح الشركات السنوية تتراوح بين 3 و8 ملايين دولار سنوياً، ما يجعل تجارة التمور من أكثر التجارات ربحية في السوق المحلية.
ويتابع الحويس، إن الشركات العاملة في تجارة التمور تملك نحو 20 فرعاً موزعة على جميع أنحاء الدولة، منوهاً إلى أنها تستأجر المحلات في المجمعات في الدولة مقابل نحو 10 آلاف دولار سنوياً، في حين قد تحصل على رخص لبناء متاجر، خاصة بها في أطراف الدولة مقابل نحو 50 ألف دولار بمساحة لمصنع التمور تتراوح بين 100 و500 متر مربع تقريباً.
وفي سياق متصل، يقول التاجر، حجي الحسن، إن الشركات تتعاقد مع المزارعين من أجل زراعة التمر في بعض المزارع والبساتين الواقعة في أطراف الدولة لقاء عقود تتراوح قيمتها بين 10 و100 ألف دولار سنوياً، ويكشف أن إنتاج التمر يتطلب نحو 10 أيام بعد استخراجه من الحقل، مبيناً أن زراعة التمر في الكويت تعاني من بعض الصعوبات بسبب عدم توافر المساحات الواسعة ما يضطر الشركات إلى التعاقد مع المزارعين لاستغلال المساحات التي يملكونها مقابل مبالغ عالية سنوياً.
ويذكر الحسن بأن الإقبال الكبير على شراء التمور على مدار العام، يساعد الشركات على تحقيق الأرباح العالية، خصوصاً في المناسبات الاجتماعية كالزواج وحفلات التخرج والمؤتمرات التي تقيمها الشركات، والتي تحرص على أن يكون التمر حاضراً فيها كونه من أبرز الصناعات الغذائية المنتشرة في السوق المحلية.
كما يشير الحسن إلى أن الاستثمار في تصنيع التمور يشهد نمواً كبيراً على مدار الوقت، إذ تستفيد الشركات العاملة في الكويت من النمو السكاني المتواصل، والإقبال على شراء التمور من جميع المقيمين، ويبين أن حجم الاستثمارات نما بنحو 300 % بين العامين 2005 و2015.
إيرادات دائمة
يقول تاجر التمور صالح الهبيشي "إن الكويت تعتبر من أكثر الدول إنتاجاً واستثماراً في صناعة التمر على مدار العام، وتستفيد من العدد الكبير من المستثمرين الباحثين عن إيرادات دائمة وكبيرة على مدار العام، والرغبة الكبيرة في الحفاظ على التراث الشعبي في الدولة"، لافتاً إلى أن 4 شركات كويتية تتنافس على إنتاج نحو 50 مليون حبة تمر سنوياً، توزع في جميع الأسواق التجارية وفي المجمعات الكبيرة، كاشفاً أن 30% من الإنتاج يتم خلال شهر رمضان الذي تكثر فيه الإفطارات في المنازل والفنادق والشركات.
ويشير الهبيشي في تصريحه لـ "العربي الجديد"، أن الكويت تشهد وجود نحو 4 أنواع من التمر المحلي، في حين تستورد من المملكة العربية السعودية نحو 4 أنواع أخرى، لافتاً إلى أن تسويق هذه المنتجات يتم خلال أسبوع من إنتاجها، خصوصاً وأن التمر لا يمكن أن يحفظ فترات طويلة من دون استخدامه.
ويفيد الهبيشي بأن مبيعات التمور في الكويت تصل سنوياً إلى نحو 100 مليون دينار، أي ما يعادل نصف مليار دولار، مبيناً أن سعر الكيلو الواحد من التمر المحلي يتراوح بين 5 و50 دولاراً، فيما يتراوح سعر التمر المستورد بين 20 و120 دولاراً تقريباً، منوهاً أن المبيعات تنشط بشكل كبير خلال فترة الشتاء وفي الأعياد ورمضان، خصوصاً وأن المواطن الكويتي يحرص على إهداء التمر خلال المناسبات حفاظاً على عادات الدولة القديمة.
ويوضح الهبيشي أن الشركات الكويتية المتخصصة في صناعة التمر تحصل على الرخصة من وزارة التجارة والصناعة وإدارة حماية المستهلك التي تحرص على مراقبة السلع المعروضة، ومنح الرخص للشركات خلال 3 أيام من تقديم الطلب". ويبين أن الجهات المعنية في الدولة تعمل على مراقبة الأسعار، خصوصاً خلال الأعياد منعاً من سعي بعض التجار للتلاعب بتاريخ الصلاحية والأسعار المعروضة.
اقرأ أيضا: 20% نمو المزارع الكويتية في 5 سنوات
ويذكر الهبيشي بأن الكويت تعد من أكثر الدول استهلاكاً للتمر على مدار العام، إذ تصل الكميات المعروضة منه سنوياً إلى نحو 120 مليون حبة، تعادل نحو نصف 500 ألف كيلوغرام تقريباً، موضحاً أن الاستثمار السنوي في صناعة التمور يصل سنوياً إلى نحو 100 مليون دولار تقريباً، توزع ما بين استئجار المساحات، وشراء المعدات والتعاقد مع الموظفين والمزارعين وغيرها.
من جهة أخرى، يلفت الهبيشي إلى أن أسعار التمر ترتفع، خلال فترة شهر رمضان، التي تشهد زيادة في عمليات الشراء من المقيمين والشركات في السوق المحلية، مقدراً الارتفاع بنحو 10% للمبيعات في المجمعات والمتاجر، وبنحو 15% للكميات المخصصة للفنادق، كاشفاً أن المبيعات في شهر رمضان تشهد نمواً كبيراً، وتشكل نحو 30% من المبيعات السنوية للشركات.
نمو الأرباح
ومن ناحيته، يشير المسؤول في شركة الحويس لتجارة التمر والعصائر، إبراهيم الحويس، إلى أن التمر يشهد رواجاً كبيراً في المناطق السكنية في الكويت، التي تشتري نحو 70% من المنتجات المعروضة سنوياً، في حين تشتري الفنادق الكمية الأخرى، مستفيدة من العدد الكبير من الفعاليات التي تستضيفها على مدار العام.
ويبين الحويس، في تصريح له لـ "العربي الجديد"، أن إنتاج التمر شهد نمواً بنحو 20% في السنوات الثلاث الأخيرة، كاشفاً أن أرباح الشركات السنوية تتراوح بين 3 و8 ملايين دولار سنوياً، ما يجعل تجارة التمور من أكثر التجارات ربحية في السوق المحلية.
ويتابع الحويس، إن الشركات العاملة في تجارة التمور تملك نحو 20 فرعاً موزعة على جميع أنحاء الدولة، منوهاً إلى أنها تستأجر المحلات في المجمعات في الدولة مقابل نحو 10 آلاف دولار سنوياً، في حين قد تحصل على رخص لبناء متاجر، خاصة بها في أطراف الدولة مقابل نحو 50 ألف دولار بمساحة لمصنع التمور تتراوح بين 100 و500 متر مربع تقريباً.
وفي سياق متصل، يقول التاجر، حجي الحسن، إن الشركات تتعاقد مع المزارعين من أجل زراعة التمر في بعض المزارع والبساتين الواقعة في أطراف الدولة لقاء عقود تتراوح قيمتها بين 10 و100 ألف دولار سنوياً، ويكشف أن إنتاج التمر يتطلب نحو 10 أيام بعد استخراجه من الحقل، مبيناً أن زراعة التمر في الكويت تعاني من بعض الصعوبات بسبب عدم توافر المساحات الواسعة ما يضطر الشركات إلى التعاقد مع المزارعين لاستغلال المساحات التي يملكونها مقابل مبالغ عالية سنوياً.
ويذكر الحسن بأن الإقبال الكبير على شراء التمور على مدار العام، يساعد الشركات على تحقيق الأرباح العالية، خصوصاً في المناسبات الاجتماعية كالزواج وحفلات التخرج والمؤتمرات التي تقيمها الشركات، والتي تحرص على أن يكون التمر حاضراً فيها كونه من أبرز الصناعات الغذائية المنتشرة في السوق المحلية.
كما يشير الحسن إلى أن الاستثمار في تصنيع التمور يشهد نمواً كبيراً على مدار الوقت، إذ تستفيد الشركات العاملة في الكويت من النمو السكاني المتواصل، والإقبال على شراء التمور من جميع المقيمين، ويبين أن حجم الاستثمارات نما بنحو 300 % بين العامين 2005 و2015.
المزيد في مجتمع
