وزير الداخلية الأردني: نحو مراجعة سياسات واستراتيجيات اللجوء السوري

30 يوليو 2024
وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، 30 يوليو 2024 (فيسبوك)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- **تحديات اللجوء السوري في الأردن**: يواجه الأردن تحديات كبيرة بسبب وجود أكثر من مليون لاجئ سوري، مع عدم القدرة على تحمل الكلفة المادية. عاد 93 ألف لاجئ طوعياً وتم توطين 63 ألف في دول أخرى. دراسة المفوضية السامية كشفت عن بوادر أزمة إنسانية بين اللاجئين.

- **التعاون الإقليمي ومكافحة المخدرات**: زادت قضايا المخدرات المضبوطة هذا العام، بما في ذلك 5 ملايين حبة كبتاغون. تمثل 25 ألف شخص أمام القضاء في قضايا مخدرات بنسبة إدانة 91%. التعاون مستمر مع دول مثل سوريا وإيران.

- **الأمن الوطني ومنح الجنسية للمستثمرين**: احتوت الأجهزة الأمنية حادثة متفجرات في عمان. حصل 496 مستثمراً على الجنسية الأردنية. معدلات الجريمة ضمن الحدود الطبيعية ونسبة كشف جرائم القتل تصل إلى 100%.

قال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، اليوم الثلاثاء، إنّ هناك توجهاً لدى وزارة الداخلية بمراجعة سياستها واستراتيجيتها بشأن اللجوء السوري، خصوصاً أن أكثر من مليون لاجئ ما زالوا موجودين على أرض المملكة، وهذا الأمر لا يمكن تحمله.
وأضاف الفراية خلال منتدى التواصل الحكومي، بمشاركة وزير الاتصال الحكومي، الناطق باسم الحكومة، الدكتور مهند مبيضين: "إن نحو 93 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ بدء الأزمة السورية، والأردن يحثّ اللاجئين على العودة الطوعية"، مستدركاً أنه ليس من الوارد إجبارهم على العودة قسراً إلى بلادهم.


وبيّن الوزير أنه جرى حتى الآن توطين 63 ألف لاجئ سوري في دول أخرى. ولفت إلى أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أجرت دراسة خلصت إلى وجود بوادر لظهور أزمة إنسانية بين اللاجئين السوريين في مختلف الدول، إذ كشفت عن ارتفاع نسبة الفقر بين اللاجئين السوريين وزيادة نسب عمل القصّر (دون السن القانونية).

وزير الداخلية الأردني: لا نستطيع تحمل كلفة اللجوء السوري

وتابع: "الأردن لديه التزامات دولية ومبادئ وقيم لا يتجاوزها، لكن اليوم لا نستطيع  تحمل كلفة اللجوء السوري ماديا، فيما العالم يشيح نظره إلى أماكن أخرى من العالم.
لا يوجد جهد كاف لزيادة تمويل اللاجئين، وجهود إعادة التوطين في بلد ثالث أقل من المتوقع
وأضاف: "نتحدث بشكل مستمر مع سورية، لكن اللاجئ هو من يقرر إذا كان المكان الذي جاء منه آمناً أو العكس"، مشيراً إلى أنه لا يوجد جهد كافٍ لتكون عودة اللاجئين إلى بلادهم آمنة، كذلك لا يوجد جهد كافٍ لزيادة تمويل اللاجئين، وجهود إعادة التوطين في بلد ثالث أقل من المتوقع.
وعند سؤاله عن التطورات في الضفة الغربية والتهجير إلى الأردن، قال وزير الداخلية الأردني، إنه لا يوجد أي مؤشر اليوم على عملية تهجير مُدبرة في الضفة الغربية، والأردن يُحذر دائماً من المساس بأمن الضفة الغربية والتأثير في الأمن فيها. وشدد على أن الضفة الغربية في صلب اهتمام الأردن ويتابعها باستمرار.

من جهة ثانية، قال الفراية إن معدلات الجريمة في الأردن في حدودها الطبيعية، ونسبة كشف جرائم القتل تصل إلى 100%، مشيراً إلى أن ملف المخدرات مؤرق، وهنالك زيادة في عدد القضايا المضبوطة في العام الحالي مقارنة بالعام الماضي. وتحدث عن زيادة في ضبط مادة الكبتاغون، إذ ضُبط حوالى 5 ملايين حبة في زيادة في العام الحالي عن العام الماضي. وأكد وزير الداخلية الأردني أنه يجري تطوير إدارة مكافحة المخدرات باستمرار، وهناك توسع دائم بشعبها في المحافظات، وأن التشريعات والقوانين المتعلقة بها في الأردن رادعة.
وبحسب الفراية، فإن التعاون الإقليمي في مجال مكافحة المخدرات يتطور باستمرار، مشيراً إلى أن هناك تواصلاً مستمراً مع الجانب السوري وتجاوب من قبلهم أحياناً، كذلك يجري التواصل مع مختلف الدول، ومنها إيران، فقضايا المخدرات تنعكس سلباً على مختلف دول الإقليم. وبيّن أن 25 ألف شخص مثلوا أمام القضاء العام الماضي بقضايا مخدرات نسبة الإدانة فيها 91%.
وحول تفاصيل عمليات العثور على متفجرات خلال الفترة الماضية في شرق العاصمة عمان وجنوبها، أوضح المتحدث أن ما حدث عبث بالأمن الوطني، والحادثة حصرتها واحتوتها الأجهزة الأمنية، وجرى الوصول إلى جميع أطرافها، وهم يخضعون للتحقيق. وفي حديثه عن منح الجنسية للمستثمرين، قال وزير الداخلية إن 496 شخصاً حصلوا على الجنسية الأردنية عبر الاستثمار حتى الآن.

المساهمون