غياب الوعي الخاص بأهمية التأمين (فرانس برس)
يمر قطاع التأمين في مصر بحراكٍ ملحوظ على مستوى القوانين والمنتجات الجديدة، في مُحاولةٍ لتنشيط إقبال المواطنين والشركات على المنتجات التأمينية، خاصةً أن النشاط ما زال محدوداً. فمتوسط نصيب الفرد من أقساط التأمين بلغ، خلال العام المالي 2014، نحو 165 جنيهاً (21.65 دولاراً)، مقارنة بـ152 جنيهاً (19.95 دولاراً) في العام السابق له.
وباعتراف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، وهي الجهة المسؤولة عن الإشراف على القطاع التأميني في مصر، فإن هذه الأرقام ما زالت ضئيلة عند مقارنتها بالدول المماثلة، وذلك على الرغم من ارتفاع إجمالي أقسام سوق التأمين المصري إلى 14.4 مليار جنيه (1.9 مليار دولار)، بنسبة ارتفاع 12% خلال 2014''.
ووفقًا للإحصائيات الصادرة عن الرقابة المالية، فإن حجم التعويضات المُسددة للعملاء بلغت خلال 2014 قرابة 7.3 مليارات جنيه (958 مليون دولار)، بزيادة 5%عن العام السابق. وارتفعت استثمارات شركات التأمين بنحو 6.2 مليارات جنيه (813 مليون دولار)، لتصل إلى 49 مليار جنيه (6.43 مليارات دولار)، مُحققةً صافي عائدات قدره 4.7 مليارات جنيه (616 مليون دولار).
مطالب بتنشيط الدور الحكومي
"انخفاض وعي المواطنين إزاء أهمية التأمين والمنتجات المطروحة، سواء المتعلقة بالممتلكات أو الحياة، سبب رئيسي في محدودية حجم سوق التأمين"، بحسب رئيس الرقابة المالية، شريف سامي، الذي يضع يده على جذور ضآلة النشاط.
ويقول سامي "يتوجّب على كل من الشركات والحكومة، الاستمرار في التوعية بأهمية التأمين والتعريف بالمخاطر، خاصة أن الحكومة لديها قدرة حقيقية على تنمية النشاط عبر التأمين على المرافق العامة، وضمّ المواطنين غير القادرين والمُزارعين تحت المظلة التأمينية".
اقرأ أيضا: قطاع التأمين العربي: الأرباح مستمرة
وحتى تتحول التوعية التأمينية إلى واقعٍ حقيقي كان لا بد من تأسيس بنية قانونية تسمح بجذب أرباب الحرف والمشاريع مُتناهية الصغر. وهو ما يُعبر عنه رئيس الهيئة قائلاً "بعد أن أطلقنا قانون تمويل المشاريع مُتناهية الصغر في العام الماضي، وجدت الهيئة أنه يتوجب عليها إصدار قانون جديد للتأمين يشمل صياغة أكثر وضوحًا للتأمين على هذه المشاريع المحدودة".
ويُضيف سامي أن القانون هذه المرة يسعى إلى التعامل بواقعية مع المشاريع متناهية الصغر، خاصة فيما يتعلق بآلية سداد الأقساط التي تتسم بانخفاض قيمتها، ما يجعل شركات التأمين تحجم عن التعامل معها؛ لأن مصروفات مُعاينة الماكينات في موقع المشروع ووسائل تحصيل تكون مُرتفعة مُقارنة بقيمة القسط. لذا ندرس الآن كيفية تفادي هذه العقبة حتى نضمن انخراط فئة كبيرة في سوق التأمين.
فيما تنبُع أهمية هذه الخطوة من حجم مُساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالاقتصاد المصري، إذ تتجاوز 80% من الناتج المحلي الإجمالي، وكانت سبباً رئيسياً في عدم سيطرة الركود على النشاط الاقتصادي إبان ثورة 25 يناير 2011.
تعويضات ضخمة
كان اندلاع الثورة قبل 4 سنوات، عاملاً رئيسياً في تكبد شركات التأمين تعويضات ضخمة، نتيجة الاضطرابات الأمنية والسياسية، لكنها من جانب آخر دفعت شريحة من الشركات والمواطنين إلى التأمين على ممُتلكاتهم.
ويُشير العضو المنتدب لإحدى شركات التأمين، محمود محمد، إلى أن الاضطرابات خلقت فرص نمو حقيقية أمام شركات التأمين، ما انعكس على زيادة نشاط التأمين على السيارات والمصانع والعقارات، فضلاً عن رواج منتجات التأمين الطبي، وكذلك التأمين ضد الحرائق، نظراً لارتفاع معدل المخاطر المرتبطة بهذه الأنشطة.
وتتجلى هذه المخاطر في حجم التعويضات المُسددة بنشاط تأمينات المُمتلكات التي بلغت مليار جنيه (131 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي. واستحوذت السيارات على الحصة الأكبر من التعويضات بنحو 281 مليون جنيه، تلاها الحرائق بقيمة 215 مليون جنيه، ثم التأمين الطبي بـ210 ملايين جنيه.
"تُعوّل شركات التأمين على مشاريع مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، ومشروع تنمية إقليم منطقة قناة السويس، لتوسيع النشاط خلال السنوات العشر المقبلة، نظراً لأن هذه المشاريع تتسم بالضخامة، ما يستلزم التأمين عليها ضد المخاطر" الحديث للخبير التأميني محمود محمد.
اقرأ أيضا: الأردن نمو متواصل وسوق مشجعة للتأمين
ويلفت محمد إلى أن الرقابة المالية والبنك المركزي المصري أتاحا قنوات جديدة لتسويق المنتجات التأمينية داخل فروع البنوك، حيث تم السماح لشركات الوساطة التأمينية بالترويج لمنتجاتها في البنوك. وهي خطوة من شأنها الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من العُملاء.
إلى ذلك، تشير جميع المؤشرات إلى أن التأمين التكافُلي المتوافق مع الشريعة الإسلامية قادم لا محالة. إذ سيتضمن قانون الرقابة والإشراف الجديد على التأمين للمرة الأولى، مواد مُنظمة لعمل شركات التأمين التكافُلي، فضلاً عن أن التعديلات القانونية المُرتقب إقرارها من قبل الحكومة لتنظيم عمل الصكوك الإسلامية ستفتح قناة استثمار تتوافق مع متطلبات شركات التأمين التكافلي. ويعبر عن هذا الاتجاه، الوسيط التأميني محمد إبراهيم، إذ يوضح أنه أصبح هناك 8 شركات تأمين تكافلي تعمل في مصر بمجالي تأمينات الممتلكات والحياة، فضلاً عن نمو حجم أصولها بواقع 5 مرات مقارنة بما كانت عليه قبل 5 سنوات، وارتفاع أقساط التأمين التكافلي بنحو 400% منذ 2010 حتى نهاية 2014.
اقرأ أيضا: سوق التأمين الجزائرية: هشاشة برغم الإمكانات
وباعتراف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، وهي الجهة المسؤولة عن الإشراف على القطاع التأميني في مصر، فإن هذه الأرقام ما زالت ضئيلة عند مقارنتها بالدول المماثلة، وذلك على الرغم من ارتفاع إجمالي أقسام سوق التأمين المصري إلى 14.4 مليار جنيه (1.9 مليار دولار)، بنسبة ارتفاع 12% خلال 2014''.
ووفقًا للإحصائيات الصادرة عن الرقابة المالية، فإن حجم التعويضات المُسددة للعملاء بلغت خلال 2014 قرابة 7.3 مليارات جنيه (958 مليون دولار)، بزيادة 5%عن العام السابق. وارتفعت استثمارات شركات التأمين بنحو 6.2 مليارات جنيه (813 مليون دولار)، لتصل إلى 49 مليار جنيه (6.43 مليارات دولار)، مُحققةً صافي عائدات قدره 4.7 مليارات جنيه (616 مليون دولار).
مطالب بتنشيط الدور الحكومي
"انخفاض وعي المواطنين إزاء أهمية التأمين والمنتجات المطروحة، سواء المتعلقة بالممتلكات أو الحياة، سبب رئيسي في محدودية حجم سوق التأمين"، بحسب رئيس الرقابة المالية، شريف سامي، الذي يضع يده على جذور ضآلة النشاط.
ويقول سامي "يتوجّب على كل من الشركات والحكومة، الاستمرار في التوعية بأهمية التأمين والتعريف بالمخاطر، خاصة أن الحكومة لديها قدرة حقيقية على تنمية النشاط عبر التأمين على المرافق العامة، وضمّ المواطنين غير القادرين والمُزارعين تحت المظلة التأمينية".
اقرأ أيضا: قطاع التأمين العربي: الأرباح مستمرة
وحتى تتحول التوعية التأمينية إلى واقعٍ حقيقي كان لا بد من تأسيس بنية قانونية تسمح بجذب أرباب الحرف والمشاريع مُتناهية الصغر. وهو ما يُعبر عنه رئيس الهيئة قائلاً "بعد أن أطلقنا قانون تمويل المشاريع مُتناهية الصغر في العام الماضي، وجدت الهيئة أنه يتوجب عليها إصدار قانون جديد للتأمين يشمل صياغة أكثر وضوحًا للتأمين على هذه المشاريع المحدودة".
ويُضيف سامي أن القانون هذه المرة يسعى إلى التعامل بواقعية مع المشاريع متناهية الصغر، خاصة فيما يتعلق بآلية سداد الأقساط التي تتسم بانخفاض قيمتها، ما يجعل شركات التأمين تحجم عن التعامل معها؛ لأن مصروفات مُعاينة الماكينات في موقع المشروع ووسائل تحصيل تكون مُرتفعة مُقارنة بقيمة القسط. لذا ندرس الآن كيفية تفادي هذه العقبة حتى نضمن انخراط فئة كبيرة في سوق التأمين.
فيما تنبُع أهمية هذه الخطوة من حجم مُساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالاقتصاد المصري، إذ تتجاوز 80% من الناتج المحلي الإجمالي، وكانت سبباً رئيسياً في عدم سيطرة الركود على النشاط الاقتصادي إبان ثورة 25 يناير 2011.
تعويضات ضخمة
كان اندلاع الثورة قبل 4 سنوات، عاملاً رئيسياً في تكبد شركات التأمين تعويضات ضخمة، نتيجة الاضطرابات الأمنية والسياسية، لكنها من جانب آخر دفعت شريحة من الشركات والمواطنين إلى التأمين على ممُتلكاتهم.
ويُشير العضو المنتدب لإحدى شركات التأمين، محمود محمد، إلى أن الاضطرابات خلقت فرص نمو حقيقية أمام شركات التأمين، ما انعكس على زيادة نشاط التأمين على السيارات والمصانع والعقارات، فضلاً عن رواج منتجات التأمين الطبي، وكذلك التأمين ضد الحرائق، نظراً لارتفاع معدل المخاطر المرتبطة بهذه الأنشطة.
وتتجلى هذه المخاطر في حجم التعويضات المُسددة بنشاط تأمينات المُمتلكات التي بلغت مليار جنيه (131 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي. واستحوذت السيارات على الحصة الأكبر من التعويضات بنحو 281 مليون جنيه، تلاها الحرائق بقيمة 215 مليون جنيه، ثم التأمين الطبي بـ210 ملايين جنيه.
"تُعوّل شركات التأمين على مشاريع مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، ومشروع تنمية إقليم منطقة قناة السويس، لتوسيع النشاط خلال السنوات العشر المقبلة، نظراً لأن هذه المشاريع تتسم بالضخامة، ما يستلزم التأمين عليها ضد المخاطر" الحديث للخبير التأميني محمود محمد.
اقرأ أيضا: الأردن نمو متواصل وسوق مشجعة للتأمين
ويلفت محمد إلى أن الرقابة المالية والبنك المركزي المصري أتاحا قنوات جديدة لتسويق المنتجات التأمينية داخل فروع البنوك، حيث تم السماح لشركات الوساطة التأمينية بالترويج لمنتجاتها في البنوك. وهي خطوة من شأنها الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من العُملاء.
إلى ذلك، تشير جميع المؤشرات إلى أن التأمين التكافُلي المتوافق مع الشريعة الإسلامية قادم لا محالة. إذ سيتضمن قانون الرقابة والإشراف الجديد على التأمين للمرة الأولى، مواد مُنظمة لعمل شركات التأمين التكافُلي، فضلاً عن أن التعديلات القانونية المُرتقب إقرارها من قبل الحكومة لتنظيم عمل الصكوك الإسلامية ستفتح قناة استثمار تتوافق مع متطلبات شركات التأمين التكافلي. ويعبر عن هذا الاتجاه، الوسيط التأميني محمد إبراهيم، إذ يوضح أنه أصبح هناك 8 شركات تأمين تكافلي تعمل في مصر بمجالي تأمينات الممتلكات والحياة، فضلاً عن نمو حجم أصولها بواقع 5 مرات مقارنة بما كانت عليه قبل 5 سنوات، وارتفاع أقساط التأمين التكافلي بنحو 400% منذ 2010 حتى نهاية 2014.
اقرأ أيضا: سوق التأمين الجزائرية: هشاشة برغم الإمكانات
المزيد في مجتمع
