إقبال رجال الأعمال على تنظيم المزادات (Getty)
تشهد منطقة الخليج إقبالاً كبيراً على تنظيم المزادات العقارية التي تتولاها الشركات العقارية العاملة في السوق، بهدف تحقيق العوائد العالية والإيرادات الضخمة. وتعتبر السعودية والكويت والبحرين من الدول التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في إقامة المزادات العقارية، إذ تتولى إدارة العقار في وزارات التجارة مراقبتها ووضع الشروط اللازمة لها، في سبيل منع التلاعب بالأسعار.
وتعد المملكة العربية السعودية من الدول الخليجية التي تشهد إقامة عدد ضخم من المزادات العقارية بشكل سنوي، وأوضح الخبير العقاري عبد العزيز الدغيشم أن المزادات العقارية في المملكة العربية السعودية تتوزع على العقارات السكنية والاستثمارية والأراضي الصناعية، نظراً للعدد الكبير من الشركات والنمو المتواصل في عدد السكان، والذي يمكّن الشركات من الحصول على إيرادات عالية، ويشجعها على شراء العقارات والمكاتب بأسعار عالية.
وقال الدغيشم إن السعودية تشهد إقبالاً على تنظيم المزادات العقارية في جميع مناطقها، خصوصاً في جدة والرياض والمدينة المنورة، مبيناً أن الشركات المنظّمة للمزاد تعمل على إجرائها على العقارات قيد الإنشاء، ما يساعدها في الحصول على إيرادات تساعدها على تنفيذ كل وحدات المشروع خلال الوقت المعلن.
وذكر أن قيمة المزادات العقارية تصل إلى نحو 15 مليار دولار سنوياً في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، مبيناً أن السلطات في وزارات البلدية والإسكان وغرفة التجارة وضعت الكثير من الشروط المنظمة لهذه المزادات في سبيل ضبط الأسعار، وحماية حقوق المشترين.
وأفاد أن الشركات المنظّمة للمزادات العقارية تحقق أرباحاً وإيرادات عالية، مبيناً أن المناطق السعودية تشهد إقامة نحو 40 مزاداً يومياً من قبل المحاكم السعودية، في حين أن الشركات تعمل على تنظيم مزاد كل 15 يوماً، مشيراً إلى أن عدد العقارات التي تعرض في كل مزاد يصل إلى 50 عقاراً تراوح قيمة الواحد منها بين 3 ملايين و150 مليون دولار تقريباً.
إلى ذلك، قال الدغيشم لـ "العربي الجديد" إن المزادات العقارية السعودية تشهد حضور نحو 100 مستثمر ورجل أعمال، مبيناً أن رجال الأعمال يستفيدون من طرح العقارات السكنية في المزادات بأسعار تقل عن السوق بنحو 20%، فيعمدون إلى شرائها وتأجيرها للمقيمين في الدولة، وتحقيق عوائد تراوح بين 3 و12% سنوياً، بحسب المنطقة التي يقع فيها العقار، والخدمات المتوافرة فيه.
وبيّن أن بعض الشركات تعمد إلى إدارة المزادات العقارية الخاصة بطرح الأراضي الصناعية التي توفرها الدولة، وأن قيمة هذه الأراضي تصل إلى 200 ألف دولار لنحو 250 متراً مربعاً، وتصل في حدها الأقصى إلى 5 ملايين دولار وهي المتاحة لإقامة المصانع الكبرى، وأن المزادات الخاصة بها تقل عن السعر الحقيقي بنحو 20% تقريباً.
وقال الخبير العقاري حسين بو عباس إن المزادات العقارية في الكويت تقسم إلى أربعة أنواع هي مزادات شخصية وتجارية واستثمارية ورابعة تتم عبر المحاكم التي تعمل على تحصيل حقوق بعض الأشخاص أو المصارف واسترداد ديونها.
وأضاف بو عباس أن الكويت تشهد إقامة نحو 450 مزاداً عقارياً تقريباً على وحدات سكنية وأراضٍ وعقارات كبيرة، مبيناً أن قيمة الوحدة السكنية خلال المزاد تصل إلى 100 ألف دولار في حين تبدأ مزادات العقارات من 350 ألف دولار وتصل إلى أربعة ملايين دولار تقريباً للعقار الصغير، ونحو 15 مليون دولار للعقار المؤلف من 20 دوراً، مشيراً إلى أن أسعار العقارات ترتفع في حال تواجدها في العاصمة، أو في المدن الرئيسية في الدولة.
وأفاد بأن سعر الوحدة السكنية خلال المزاد الذي تنظمه المحكمة يقل عادة بنسبة 20% عن سعر السوق، في حين أن سعر العقار يقل 30% عن سعر السوق، وقد يرتفع بنحو 30% في حالات المنافسة الشديدة في المزادات الكبرى التي تنظمها الشركات العقارية على نحو 15 إلى 30 عقاراً، مبيناً أن الدولة تشهد إقامة مزاد يومياً في المحكمة، فيما تعمد الشركات إلى تنظيم المزادات مرة كل شهر.
وكشف بو عباس لـ "العربي الجديد" أن عدد الشركات التي تنظم هذه المزادات في السوق الكويتية يصل إلى أربع شركات من بينها شركات تتقاضى 3% نسبة عن مبيع كل وحدة في العقار.
ومن ناحيتها، تتولى إدارة العقار في مملكة البحرين منح الشركات العقارية رخصاً لتنظيم المزادات العقارية في جميع المناطق، وأوضح الخبير سلمان كمال الدين أن العقار يشهد إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين ورجال الأعمال في المنامة، مشيراً إلى أن الشركات العقارية تعمل على تنظيم نحو 10 مزادات شهرية على نحو 15 عقاراً في كل منها، ما يتيح لها الحصول على إيرادات عالية ومبالغ كبيرة تساعدها على تطوير الخدمات في مشاريعها، وكاشفاً أن نمو المزادات العقارية ارتفع بنحو 27 % خلال السنوات الثلاث الماضية.
أسعار تشجيعية
أوضح الخبير سلمان كمال الدين أن الشركات العقارية المنظمة للمزادات العقارية في البحرين، تحصل على عوائد تتراوح بين 3 و17%، كاشفاً أن الشركات تتخارج من العقار بعد تحقيقها الربحية المتوقعة منه خلال 7 إلى 10 سنوات تقريباً، ومشيراً إلى أن رجال الأعمال يستفيدون من طرح العقار بسعر أقل من السوق بنحو 25%، ما يساعدهم على تحقيق عوائد عالية بعد شرائه وإعادة تأجيره للمقيمين وللشركات العاملة في السوق البحريني.
وتعد المملكة العربية السعودية من الدول الخليجية التي تشهد إقامة عدد ضخم من المزادات العقارية بشكل سنوي، وأوضح الخبير العقاري عبد العزيز الدغيشم أن المزادات العقارية في المملكة العربية السعودية تتوزع على العقارات السكنية والاستثمارية والأراضي الصناعية، نظراً للعدد الكبير من الشركات والنمو المتواصل في عدد السكان، والذي يمكّن الشركات من الحصول على إيرادات عالية، ويشجعها على شراء العقارات والمكاتب بأسعار عالية.
وقال الدغيشم إن السعودية تشهد إقبالاً على تنظيم المزادات العقارية في جميع مناطقها، خصوصاً في جدة والرياض والمدينة المنورة، مبيناً أن الشركات المنظّمة للمزاد تعمل على إجرائها على العقارات قيد الإنشاء، ما يساعدها في الحصول على إيرادات تساعدها على تنفيذ كل وحدات المشروع خلال الوقت المعلن.
وذكر أن قيمة المزادات العقارية تصل إلى نحو 15 مليار دولار سنوياً في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، مبيناً أن السلطات في وزارات البلدية والإسكان وغرفة التجارة وضعت الكثير من الشروط المنظمة لهذه المزادات في سبيل ضبط الأسعار، وحماية حقوق المشترين.
وأفاد أن الشركات المنظّمة للمزادات العقارية تحقق أرباحاً وإيرادات عالية، مبيناً أن المناطق السعودية تشهد إقامة نحو 40 مزاداً يومياً من قبل المحاكم السعودية، في حين أن الشركات تعمل على تنظيم مزاد كل 15 يوماً، مشيراً إلى أن عدد العقارات التي تعرض في كل مزاد يصل إلى 50 عقاراً تراوح قيمة الواحد منها بين 3 ملايين و150 مليون دولار تقريباً.
إلى ذلك، قال الدغيشم لـ "العربي الجديد" إن المزادات العقارية السعودية تشهد حضور نحو 100 مستثمر ورجل أعمال، مبيناً أن رجال الأعمال يستفيدون من طرح العقارات السكنية في المزادات بأسعار تقل عن السوق بنحو 20%، فيعمدون إلى شرائها وتأجيرها للمقيمين في الدولة، وتحقيق عوائد تراوح بين 3 و12% سنوياً، بحسب المنطقة التي يقع فيها العقار، والخدمات المتوافرة فيه.
وبيّن أن بعض الشركات تعمد إلى إدارة المزادات العقارية الخاصة بطرح الأراضي الصناعية التي توفرها الدولة، وأن قيمة هذه الأراضي تصل إلى 200 ألف دولار لنحو 250 متراً مربعاً، وتصل في حدها الأقصى إلى 5 ملايين دولار وهي المتاحة لإقامة المصانع الكبرى، وأن المزادات الخاصة بها تقل عن السعر الحقيقي بنحو 20% تقريباً.
وقال الخبير العقاري حسين بو عباس إن المزادات العقارية في الكويت تقسم إلى أربعة أنواع هي مزادات شخصية وتجارية واستثمارية ورابعة تتم عبر المحاكم التي تعمل على تحصيل حقوق بعض الأشخاص أو المصارف واسترداد ديونها.
وأضاف بو عباس أن الكويت تشهد إقامة نحو 450 مزاداً عقارياً تقريباً على وحدات سكنية وأراضٍ وعقارات كبيرة، مبيناً أن قيمة الوحدة السكنية خلال المزاد تصل إلى 100 ألف دولار في حين تبدأ مزادات العقارات من 350 ألف دولار وتصل إلى أربعة ملايين دولار تقريباً للعقار الصغير، ونحو 15 مليون دولار للعقار المؤلف من 20 دوراً، مشيراً إلى أن أسعار العقارات ترتفع في حال تواجدها في العاصمة، أو في المدن الرئيسية في الدولة.
وأفاد بأن سعر الوحدة السكنية خلال المزاد الذي تنظمه المحكمة يقل عادة بنسبة 20% عن سعر السوق، في حين أن سعر العقار يقل 30% عن سعر السوق، وقد يرتفع بنحو 30% في حالات المنافسة الشديدة في المزادات الكبرى التي تنظمها الشركات العقارية على نحو 15 إلى 30 عقاراً، مبيناً أن الدولة تشهد إقامة مزاد يومياً في المحكمة، فيما تعمد الشركات إلى تنظيم المزادات مرة كل شهر.
وكشف بو عباس لـ "العربي الجديد" أن عدد الشركات التي تنظم هذه المزادات في السوق الكويتية يصل إلى أربع شركات من بينها شركات تتقاضى 3% نسبة عن مبيع كل وحدة في العقار.
ومن ناحيتها، تتولى إدارة العقار في مملكة البحرين منح الشركات العقارية رخصاً لتنظيم المزادات العقارية في جميع المناطق، وأوضح الخبير سلمان كمال الدين أن العقار يشهد إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين ورجال الأعمال في المنامة، مشيراً إلى أن الشركات العقارية تعمل على تنظيم نحو 10 مزادات شهرية على نحو 15 عقاراً في كل منها، ما يتيح لها الحصول على إيرادات عالية ومبالغ كبيرة تساعدها على تطوير الخدمات في مشاريعها، وكاشفاً أن نمو المزادات العقارية ارتفع بنحو 27 % خلال السنوات الثلاث الماضية.
أسعار تشجيعية
أوضح الخبير سلمان كمال الدين أن الشركات العقارية المنظمة للمزادات العقارية في البحرين، تحصل على عوائد تتراوح بين 3 و17%، كاشفاً أن الشركات تتخارج من العقار بعد تحقيقها الربحية المتوقعة منه خلال 7 إلى 10 سنوات تقريباً، ومشيراً إلى أن رجال الأعمال يستفيدون من طرح العقار بسعر أقل من السوق بنحو 25%، ما يساعدهم على تحقيق عوائد عالية بعد شرائه وإعادة تأجيره للمقيمين وللشركات العاملة في السوق البحريني.
المزيد في مجتمع
