استمع إلى الملخص
- توقيف بودريقة يضع النادي في أزمة كبيرة، مع احتمال تسليمه للسلطات المغربية، مما قد يؤدي إلى مغادرة زينباور وتوقف المفاوضات مع اللاعبين الجدد.
- بودريقة كان يسعى لإقناع زينباور بتمديد عقده، لكن توقيفه أربك حسابات المدرب الألماني الذي قد يقرر الرحيل خلال اليومين القادمين.
أصبح المدرب الألماني جوزيف زينباور (54 عاماً) مرشحاً بقوة لمغادرة نادي الرجاء الرياضي في مرحلة الانتقالات الصيفية، بعد توقيف رئيسه محمد بودريقة الثلاثاء الماضي، في مطار هامبورغ بألمانيا، بناءً على إشعار بالبحث وترقب الوصول، صادر عن الشرطة الأوروبية، واستجابة إلى مذكرة بحث من السلطات المغربية.
وأوقفَ رئيس نادي الرجاء الرياضي في مطار هامبورغ بألمانيا، حين كان يستعد للقاء المدرب جوزيف زينباور، من أجل إقناعه بتمديد عقده مع الفريق الأخضر موسماً إضافياً على الأقل، ورغبة من بودريقة في قطع الطريق على بعض الأندية السعودية التي أبدت استعدادها للتعاقد مع المدرب الألماني المتوج مع كتيبة القائد أنس الزنيتي بلقبي الدوري المحلي وكأس العرش.
وحصل "العربي الجديد"، الجمعة، على معلومات من مصدر في إدارة الرجاء الرياضي، رفض ذكر اسمه، تفيد بأن إيقاف محمد بودريقة في ألمانيا، واحتمال تسليمه إلى السلطات المغربية، وضعت نادي الرجاء الرياضي في أزمة كبيرة، خصوصاً إذا قرر القضاء المغربي إيداعه السجن، بناءً على التهم الموجهة إليه، إذ من المرجح أن يغادر المدرب زينباور منصبه مدرباً للفريق الأخضر، في ظل غياب مسؤول رسمي، فضلاً عن احتمال توقف المفاوضات مع عدد من اللاعبين الذين كان ينوي الرئيس الحالي التعاقد معهم، في مرحلة الانتقالات الصيفية.
وتابع المصدر، حول مصير المدرب زينباور، قائلاً: "من الصعب استمراره في قيادة الفريق الأحمر خلال الموسم المقبل، بعد أزمة إيقاف بودريقة، علينا أن ننتظر الـ48 ساعة المقبلة، حتى تتضح الأمور أكثر، لكن المؤكد أن نادي الرجاء سيتأثر كثيراً بعد هذه الواقعة المؤسفة".
وأعرب محمد بودريقة مراراً، في تصريحاته، أن المدرب جوزيف زينباور لن يغادر الرجاء الرياضي الموسم المقبل، بما أنه مستعد لتلبية طلباته المالية، حتى يحافظ على استقرار النادي، لكن إيقافه في مطار ألمانيا واحتمال تسليمه للمغرب أربك حسابات المدرب الألماني الذي قد يحسم قراره النهائي بالرحيل عن الفريق خلال اليومين القادمين. ويوجد محمد بودريقة حالياً بمركز الاحتجاز المؤقت، بأمر من السلطات القضائية الألمانية، في انتظار البت بطلب تسليمه إلى السلطات المغربية، الاثنين القادم، من محكمة العدل الفيدرالية الألمانية، أعلى محكمة في البلد الأوروبي.