طلب لرفع الحصانة البرلمانية عن عضوي مجلس الشيوخ المصري بسبب قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت
- التحقيقات شملت استجواب العديد من الشخصيات الرياضية ومسؤولي وزارة الشباب والرياضة، وجمع الأوراق والعقود المتعلقة بسفر وتعاقد أحمد رفعت مع نادي الوحدة الإماراتي.
- النائب العام أمر بإجراء تحقيقات موسعة لكشف أي مخالفات قانونية، وتلقى ثمانية بلاغات تتهم مسؤولي أندية مختلفة بالتسبب في الأزمة الصحية التي أدت لوفاة اللاعب.
رفعت نيابة استئناف القاهرة المصرية، الأربعاء، مذكرة إلى النائب العام، المستشار محمد شوقي عياد، بنتيجة تحقيقاتها حتى اليوم بشأن واقعة وفاة لاعب نادي مودرن سبورت ومنتخب مصر، أحمد رفعت (31 عاماً) إثر تعرّضه لأزمة صحية مفاجئة، رغم خروجه من المستشفى في شهر إبريل/ نيسان الماضي.
وطلبت نيابة الاستئناف، التي تولت التحقيق، من النائب العام مخاطبة مجلس الشيوخ المصري، لرفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الشيوخ، الرئيس التنفيذي لشركة الكرة بنادي مودرن سبورت، النائب أحمد دياب، وعضو مجلس الشيوخ، عضو مجلس الإدارة السابق، النائب أحمد عبد الجواد، وذلك لسماع أقوالهما في القضية. وجاء ذلك استناداً إلى نص المادة 225 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، التي تحظر سماع أقوال عضو مجلس الشيوخ، أو التحقيق معه في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو التقاضي، إلا بعد أخذ إذن المجلس.
وقد جاء طلب نيابة استئناف القاهرة، عقب الانتهاء من سماع أقوال وكيل اللاعبين، نادر شوقي، والمدير الرياضي السابق لنادي فيوتشر، عبد الظاهر السقا، والمدرب المساعد للفريق، عادل مصطفى، ورئيس نادي إنبي، أيمن الشريعي، وعضو مجلس إدارة نادي فيوتشر، الإعلامي أحمد شوبير، والمدير الفني السابق للنادي، علي ماهر، وعضو مجلس إدارة النادي، أيمن منصور، وشقيق اللاعب الراحل، محمود رفعت، ومسؤولين بوزارة الشباب والرياضة.
وتحصّلت النيابة من مسؤولي الوزارة وإدارة النادي على كل الأوراق والعقود الخاصة بسفر أحمد رفعت وتعاقده مع نادي الوحدة الإماراتي، وتحصّلت من شقيقه على الأوراق الرسمية الخاصة باللاعب الراحل، ومنها جواز سفره وأوراقه الثبوتية.
وانتهت مذكرة نيابة استئناف القاهرة، التي رفعتها للنائب العام، إلى أنها وجدت ضرورة لسماع أقوال عضوي مجلس الشيوخ: أحمد دياب وأحمد عبد الجواد، التي طلبت رفع الحصانة عنهما، بناءً على ما سمعته من أقوال، وما تسلمته من أوراق ومستندات.
وكان النائب العام المصري قد أمر في وقت سابق بإجراء تحقيقات موسّعة بشأن واقعة وفاة اللاعب، لكشف ما إذا كان قد شاب الواقعة أية مخالفات قانونية من الجهات المعنية من عدمه، واستدعاء جميع أطراف الواقعة، وكل من شملتهم البلاغات، التي تلقاها النائب العام عقب الواقعة، والبالغ عددها ثمانية بلاغات.
وتلقى النائب العام، عقب الواقعة، ثمانية بلاغات، تنوّعت الاتهامات فيها ضد مسؤولي أندية مودرن سبورت وفيوتشر وطلائع الجيش، وشملت الاتهامات عضو مجلس الشيوخ ورئيس رابطة الأندية المصرية، أحمد دياب، ومسؤولاً بجهة سيادية أيضاً، بصفتهما مسبّبي الأزمة الصحية التي تعرّض لها أحمد رفعت، وأدت إلى سقوطه في إحدى مباريات الدوري المصري في مارس/ آذار الماضي، مع العلم بأن البلاغات قُدمت من محامي أسرة اللاعب الراحل، وكذلك من شخصيات رياضية بارزة، ومحامين مشاهير.