الميركاتو مُقبلٌ على ثورةٍ بطلها نجمُ الريال سابقاً

أصبح الميركاتو مُهدّداً بثورةٍ جديدةٍ، خلال الأشهر القليلة القادمة، بعد تطورات الدعوى القضائية التي رفعها الفرنسي، لاسانا ديارا، نجم ريال مدريد سابقاً، ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ويسانده في ذلك الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين وجهاتٌ عديدةٌ أخرى، تَعتبر أن "فيفا" لم يكن منصفاً في حق اللاعب الفرنسي، وبالتالي قد تَحدثُ تطوراتٌ أخرى، من شأنها أن تبدأ ثورةً في سوق الانتقالات.

ورغم أن ديارا لم يكسب نزاعه بشكلٍ رسميٍ إلى حدّ الآن، إلا أن التقرير الذي رفعه المحامي العام الأول لمحكمة العدل في الاتحاد الأوروبي، ماسيج سبونار، ويتضمن 46 صفحة، يُعطي الحق للاعب الفرنسي، ما يمكن أن يساعده على كسب النزاع لاحقاً، ولا يجوز لمحكمة العدل الأوروبية، التي ستتخذ قرارها الرسمي في غضون بضعة أشهر، أن تتبع بأيّ حالٍ من الأحوال قرار المحامي، وهو أمر طبيعيٌّ بما أن نتائج التقرير "رمزيةٌ"، لكن من الواضح أنه يفتح الباب أمام تأويلاتٍ عديدةٍ، ومن الممكن أن تشهد كرة القدم، على المدى القريب، زلزالاً ثانياً بعد حُكم بوسمان عام 1995، حسب ما أشار إليه تقريرٌ نشره موقع "أر.تي.بي.أف" البلجيكي، الأربعاء، واستعرض التطورات التي رافقت أزمة اللاعب الفرنسي التي قد يكون لها تأثير في الميركاتو خلال السنوات القادمة.

وتعود فصول القضية إلى عشر سنوات مضت، ففي العام 2014 حاول لاسانا ديارا (31 عامًا)، بعْثَ مسيرته الاحترافية التي واجهت كثيراً من الأزمات بعد تألقه في الدوري الإنكليزي الممتاز ومع ريال مدريد الذي كان من بين نجومه، وخاض معه نحو 100 مباراة في كل المسابقات، قبل أن يضطر الفرنسي إلى النزول إلى مستوى أدنى، حيث وقَّع عقداً لمدة ثلاث سنوات في نادي لوكوموتيف موسكو، إلا أنه وبسرعةٍ كبيرةٍ، توترت علاقة اللاعب والنادي، بعدما انتقد ديارا النادي الروسي لأنه خفض راتبه بشكلٍ كبيرٍ دون سبب، حسب رواية اللاعب، قبل إنهاء عقده من قبل الفريق الروسي.

واعتبرت إدارة لوكوموتيف، في تلك الفترة، أن ديارا هو الذي لم يحترم عقده مع النادي دون سببٍ وجيهٍ، وفي هذه الحالة، وعندما يقوم أحد الطرفين بإنهاء العقد "دون سببٍ عادلٍ"، تنصُّ اللوائح الخاصة بانتقالات اللاعبين، على أنه يُلزَمُ هذا الطرف بدفع تعويضاتٍ للطرف الآخر، بما فيها المكافأة القارَّة أو المنح وغير ذلك من الشروط التي يتضمنها العقد.

ونظرًا لأن إدارة موسكو تعتبر نفسها في موقف سليمٍ قانونياً، فقد طلبت الحصول على مبلغ 20 مليون يورو من اللاعب الفرنسي، الذي وجد نفسه حراً ودون نادٍ، ويواجه ورطةً كبيرة من أجل مواصلة مسيرته الاحترافية، لأنه من الناحية القانونية، ووفقاً للوائح، فإن الأندية الراغبة في التعاقد مع لاعبٍ في مثل هذه الحالة، ستكون ملزمةً "بالتضامن"، بدفع قيمة التعويض أو ما يُعرف بآلية "الخصم المشترك"، التي من المفترض أن تحميَ الأندية من انتهاكات العقود من جانبٍ واحدٍ.

الميركاتو قد يشهد تعديلات

وتسارعت الأحداث لاحقاً، حيث رغبت إدارة فريق سبورتينغ شارلورا البلجيكي، في التعاقد مع اللاعب الفرنسي نهايةَ موسم 2013ـ2014، واستفسرت عن وضعيته، غير أنها ضمّنت الاتفاق مع ديارا شرطاً يعفيه من دفع أيِّ مبلغٍ ماليٍ إلى النادي الروسي، في حال تم استيفاء كل درجات التقاضي الرياضي وأصبح الحُكم للنادي الروسي ملزِماً لديارا أو للفريق الذي تعاقد معه لمواصلة النشاط.

وبعد عامٍ واحدٍ، حدث تطورٌ آخر على مرحلتين، بالنسبة للفرنسي، فقد سمحت له غرفة تسوية النزاعات التابعة للاتحاد الدولي، بالبحث عن نادٍ جديدٍ والتعاقد معه، لكنها حكمت عليه، في الوقت نفسه، بدفع 10.5 ملايين دولار تعويضاً لفريقه الروسي السابق، وانتهز ديارا الفرصة للتوقيع مع أولمبيك مرسيليا الفرنسي ووجد أخيراً بعض الاستقرار الرياضي، ولكن في الوقت نفسه، كان نشطاً خلف الكواليس، فبعد خمسة أشهرٍ، قرر رفع قضيته إلى محكمة هينو التجارية في بلجيكا، حيث يعتقد أن الاتحاد الدولي منعه من العمل موسمَ 2014-2015 وطالب بتعويض قدرُه ستة ملايين دولار.

وسرعان ما أخذت القضية بُعداً جديداً، إذ طعنَ الاتحاد الدولي في الاختصاص الإقليمي لبلجيكا، العضو في الاتحاد الأوروبي، ويرى أن هذه القضية يجب أن تتم في سويسرا بحُكم أن مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم يوجد في سويسرا، وطبعاً فقد دافع كل طرفٍ عن موقفه القانوني في محاولة تحقيق مكاسب، ولجأ اللاعب الفرنسي الذي كان مدعوماً من قِبل الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين إلى جهاتٍ قضائيةٍ عديدةٍ، آخرُها محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي، التي كان تقريرها الأول يخدم اللاعب الفرنسي، ولكنه ليس ملزِماً إلى حدّ الآن.

كرة عالمية

التحديثات الحية

عمورة عنوان أزمة فريقه... هل أفقده الميركاتو التركيز؟

غير أنه في حال تم اعتبار قرار "فيفا"، الذي فرض على اللاعب دفع تعويضٍ إلى النادي الروسي، غير سليم، فإن ذلك سيُحدث تحولاً كبيراً في الميركاتو، وسيسمح للاعبين بالسير على خطى اللاعب الفرنسي في السنوات القادمة، تماماً مثلما حصل في قضية اللاعب البلجيكي السابق بوسمان، الذي ساهم بشكلٍ كبيرٍ في تغيير قوانين الميركاتو والانتقالات، في العام 1990، بعد صراعٍ مع فريقه البلجيكي ستاندار دو لييج، الذي عارض انتقاله إلى فريق دانكارك الفرنسي قبل أن يخفض راتبه، ورفع اللاعب قضيةً لدى المحاكم الأوروبية، إلى أن كسب نزاعه في العام 1995، حيث أصبح من حق أي لاعبٍ التفاوضُ مع أيّ فريقٍ قبل ستة أشهرٍ من نهاية عقده دون أن يُعلم فريقه، ويعطي اللاعبين الحق في تحديد مصيرهم بعد نهاية عقودهم، وهو القانون الذي أحدث زلزالاً في سوق الانتقالات خلال السنوات الماضية.