أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أنّ نحو خمسين ألف مدني نزحوا بسبب المعارك الجارية في شمال ميانمار، وذلك بعدما أطلق تحالف مجموعات مسلحة تابعة لأقليات إثنية في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي هجوماً واسع النطاق على القوات التابعة للمجلس العسكري الحاكم.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أنّه "حتى التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أُرغم نحو خمسين ألف شخص في ولاية شان (شمال) على النزوح"، علماً أنّ المكتب كان قد أشار الأسبوع الماضي إلى نزوح 23 ألف شخص.
ويدور القتال منذ نحو أسبوعَين في أنحاء ولاية شان الواقعة في المنطقة الحدودية مع الصين، في ما يصفه محللون بأنّه أكبر تحدّ للمجلس العسكري منذ تولّى السلطة في عام 2021.
وحذّر رئيس ميانمار المدعوم من المجلس العسكري الحاكم ميينت سوي من أنّ بلاده تواجه خطر التقسيم في حال لم يتمكّن الجيش من سحق الهجوم الجاري، في خطاب نقلته أمس الخميس صحيفة "غلوبال لايت أوف ميانمار" الرسمية.
وقد أفاد "جيش التحالف الديمقراطي الوطني في بورما" و"جيش التحرير الوطني في تاونغ" و"جيش أراكان" بأنّ السيطرة تمّت على عشرات المواقع العسكرية وإغلاق طرق تجارية حيوية تؤدّي إلى الصين. وسيطرت هذه المجموعات خصوصاً على مدينة تشينشويهاو الحدودية، وهي مدينة استراتيجية للتجارة مع الصين التي تُعَدّ الشريك التجاري الرئيسي لميانمار. وأكّد المجلس العسكري حدوث ذلك.
ويصعب التثبّت من عدد الضحايا في ظلّ الوصول المحدود إلى وسائل الاتصال في المنطقة المكسوّة بالغابات.
وفي سياق متصل، تفيد بيانات الأمم المتحدة بأنّ اشتباكات بين القوات التابعة للمجلس العسكري ومعارضيها في منطقة ساغاينغ وولاية كاشين المجاورتَين تسبّبت في نزوح نحو 40 ألف شخص آخر منذ بداية نوفمبر الجاري.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
