تشريع مصري يتيح للمفصولين من الكليات العسكرية دراسة الطب

ونص مشروع القانون على استكمال الطلاب المفصولين من الكليات العسكرية دراستهم في تخصّصي الهندسة والطب في الجامعات المصرية، من دون التقيّد بالحد الأدنى لمجموع الكليّتين، بزعم أنّ المحتوى العلمي في المقررات الدراسية التي تُدرس في الكلية الفنية العسكرية وكلية الطب بالقوات المسلحة، معتمد من المجلس الأعلى للجامعات التابع لوزارة التعليم العالي، وكونه هو ذاته الذي يُدرس بكليات الهندسة وكليات الطب في الجامعات المصرية.
ويخالف مشروع القانون المادة التاسعة من الدستور المصري، والتي نصت على أن "تلتزم الدولة تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين من دون تمييز"، وكذلك المادة التاسعة عشرة من الدستور التي نصت على أن "التعليم حق لكل مواطن، وهدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهاج العلمي في التفكير، وإرساء مفاهيم المواطنة، والتسامح، وعدم التمييز".

ويصوّت البرلمان كذلك على تعديل قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، والذي يهدف إلى تطوير قدرة السلطات الصحية على مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض، التي تمثل تهديداً خطيراً على الصحة العامة، مثل وباء كورونا، ويخوّل السلطات الصحية إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، ويمكّن تلك السلطات من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة.
كما يصوّت مجلس النواب على تعديل مقدم من الحكومة على قانون هيئة الشرطة، والذي نص على عقد جلسات المجلس الأعلى للشرطة بحضور نصف الأعضاء، من دون إلزام وجود مستشار الفتوى لوزارة الداخلية، واختيار العناصر الأجدر على تنفيذ السياسة العامة للدولة، وخطط التأمين اللازمة لحماية المنشآت والأموال والأعراض التي تخص هيئة الشرطة، وأن يكون المد في رتبتي العقيد والعميد والرتب الأعلى بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة.

في غضون ذلك، أعلن الأمين العام لمجلس النواب، محمود فوزي، إصابة النائب عن دائرة قليوب بمحافظة القليوبية، حسين عشماوي، بفيروس كورونا، واحتجازه في أحد مستشفيات العزل بحي الدقي بالجيزة، بعد شعوره ببعض الأعراض التنفسية، والتأكد من إصابته بالعدوى بعد إجرائه الفحوص الطبية.
وبذلك يرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا بين أعضاء البرلمان إلى 8 نواب، إضافة إلى إصابة 4 موظفين و3 صحافيين آخرين بالفيروس، في وقت يكثف البرلمان من جلسات لجانه النوعية خلال الأيام المقبلة، لمناقشة بنود الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2020-2021.