عاملات إثيوبيات في لبنان يعتصمن أمام قنصليتهن مجدداً

وقامت وزارة العمل اللبنانية بالتنسيق مع وزارة السياحة، في وقت سابق، بتأمين فندق لهنّ، قبل نقلهنّ إلى مؤسسة "كاريتاس" غير الحكومية بعد إجراء فحوص فيروس كورونا، وتم احتواؤهنّ في بيت الإيواء، وقدمت لهنّ الخدمات الصحية والإنسانية والغذائية والقانونية، إلى حين إيجاد حلول لمشاكلهنّ وتحصيل حقوقهنّ، أو العودة الطوعية إلى بلادهنّ.

وأعلنت "كاريتاس" في بيانٍ، اليوم الاثنين، أنّ "13 عاملة من أصل 36، طلبن المغادرة للاعتصام مجدداً أمام القنصلية الإثيوبية، للضغط على حكومتهن للبتّ في ملف سفرهنّ بأسرعِ وقتٍ ممكنٍ، وسُمح لهنّ بالمغادرة، لأن العاملات يأتينَ إلى بيوت الإيواء بإرادتهنّ، ويغادرن بإرادتهنّ. وأوضحنا لهنّ كل ما يمكن أن يترتب على قرارهنّ بالمغادرة من التجارة بهنّ واستغلالهنّ، خصوصاً في ظلّ الأزمة الاقتصادية الحالية ومخاطر تفشي فيروس كورونا".
وأوضحت كاريتاس، أنّ السيدات اللواتي بقينَ في بيت الإيواء، وعددهنّ 23، يرغبنَ في البقاء للاستفادة من الخدمات المتاحة إلى حين سفرهنّ، وأن المؤسسة تتفهم هواجسهنّ، ومتضامنة مع قضيتهنّ ونضالهنّ لتحصيل حقوقهنّ، والسفر بأسرع وقتٍ ممكنٍ.
ودشنت "كاريتاس" حملة بدعمٍ من الاتحاد الأوروبي للقضاء على نظام الكفالة المعمول به حالياً في لبنان، وتوعية العمّال الأجانب، وإلقاء الضوء على حقوقهم وواجباتهم، والحدّ قدر الإمكان من المشاكل التي يعانون منها.
وقال نقيب أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل في لبنان، علي الأمين، لـ"العربي الجديد": "مضى أكثر من أسبوعَين على اعتصام العاملات الإثيوبيات أمام قنصلية بلادهنّ، ونقلهنّ إلى الفندق، ثمّ إلى مؤسسة كاريتاس. وغالبية العاملات يردنَ العودة إلى إثيوبيا وليس البقاء داخل مركز الإيواء، ولذلك تجدد احتجاجهن".
وحمّل الأمين، الدولة الإثيوبية، مسؤولية ما يحصل مع العاملات، مشيراً إلى أنّ "تأمين سفر العاملات الموقوفات لدى الأجهزة الأمنية، أو المتواجدات لدى بيت الأمان التابع للسفارة، والمنظمات الإنسانية المعنية، تمّ قبل أسبوعين، وشمل رحلتين لنقل نحو 600 عاملة، وأعطيت وعود بنقل كل العاملات الراغبات في العودة إلى بلادهنّ عبر طائرة تابعة للأمم المتحدة، لكن العرقلة تمّت في اللحظة الأخيرة، بعد أن وصلت العاملات إلى المطار الأسبوع الماضي. ونتواصل مع المعنيين أملا في تأمين سفرهنّ خلال اليومين المقبلين أو الخميس على أبعد تقدير".
وقالت وزيرة العمل اللبنانية، لميا يمّين الدويهي، لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق، إنّ "المشكلة الأساسية تكمن في أنّ الطيران الإثيوبي يفرض دفع ثمن تذكرة السفر بالدولار الأميركي، وكلفتها مرتفعة، إلى جانب الحجز في الفندق لمدّة 14 يوماً"، متمنية أن "تعمل القنصلية الإثيوبية على تسهيل أمور العاملات سريعاً". علماً أنّه لم يتخذ أي إجراء بحقّ أصحاب العمل والكفلاء نتيجة تصرفهم غير الإنساني تجاه العاملات.