ارتفاع الإصابات بكورونا في فلسطين إلى 522.. والحكومة تبحث تمديد حالة الطوارئ

03 مايو 2020
63% من مجمل الإصابات بكورونا في القدس(أحمد غرابلي/فرانس برس)
+ الخط -
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، مساء اليوم الأحد، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، وثلاث حالات تعافٍ جديدة، ليرتفع عدد الإصابات في فلسطين إلى 522 إصابة، وعدد حالات التعافي إلى 106. فيما أشارت الوزيرة إلى أنّ الحكومة ستبحث إمكانية تمديد حالة الطوارئ.

وقالت الكيلة، خلال الإيجاز الصحافي اليومي، إنّ الإصابتين الجديدتين سجّلتا في منطقة الطور في مدينة القدس المحتلة، كما أكّدت أنّ حالات التعافي أيضاً هي من مدينة القدس، وأشارت إلى أنّ الوضع الصحي للمصابين جميعاً مستقرّ، إذ لا يوجد أيّ مريض في العناية المركّزة.
وحول تقسيم الإصابات، قالت إنّ هناك 412 حالة نشطة، 407 منها في الضفة الغربية و5 حالات في قطاع غزة، ومن بين الإصابات في الضفة، 259 إصابة في محافظة القدس، لتشكّل بذلك 63 بالمائة من مجمل إصابات الضفة، إضافة إلى أنّ 74 بالمائة من الإصابات هي في صفوف العمّال ومخالطيهم.
وأعلنت الكيلة عن عودة 361 من العالقين الفلسطينيين في الأردن، حيث أُخذت عينات منهم للفحص، وستصدر النتائج عند الساعة الثامنة مساءً، بينما سيتوجهون جميعاً إلى الحجر المنزلي.


وفي ظلّ انتهاء حالة الطوارئ، التي تتمّ شهرها الثاني اللّيلة، قالت الكيلة إنّ وزارة الصحة ارتأت تمديدها، لكن الأمر متعلق بدراسة الوضع من كافّة جوانبه، في مكتب رئيس الوزراء محمد اشتية، وتقديم التوصيات للرئيس محمود عباس. وأشارت إلى أنّ لجنة الوبائيات تجتمع، وهي المختصّة بإصدار التوصيات عن الوزارة، لتقرّ بعدها الحكومة هذه التوصيات، بعد النظر في الأمور الأمنية والاجتماعية والاقتصادية.
وفي السياق نفسه، قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، خلال الإيجاز الصحافي، إنّ لجنة الطوارئ العليا واللّجنة الأمنية عقدتا اجتماعين اليوم، برئاسة اشتية، للبحث في الإجراءات، كما في الإبقاء على حالة الطوارئ أو الاكتفاء بالمدة الماضية، مع المحافظة على ضرورة إعطاء الأولوية للوضع الصحي، وفتح بعض القطاعات الإنتاجية.
وأشار ملحم إلى أنّ هناك توجّها عالميا للتعايش والمواءمة بين التدابير الاحترازية الصارمة وإعادة الحياة الاقتصادية. في المقابل أكّدت الكيلة على أنّه سيتمّ، غدا، تفعيل الرقابة على تطبيق البروتوكول الصحي في المتاجر والأسواق. وأشارت إلى أنّ الوزارة لاحظت عدم وجود التزام بالمعايير الموضوعة، إن كان من ناحية عدد الزبائن أو الالتزام بارتداء القفازات والكمّامات، داخل المحال. 

المساهمون