اتفاق حكومي نقابي يُلغي إضراب الأطباء في الأردن... ولا تفاهمات مع المهندسين
وأغلقت الحكومة صفحة إضراب الأطباء قبل فتحها، في اتفاق استباقي وقّعه نقيب الأطباء الأردنيين علي العبوس، مع وزير الصحة سعد جابر، اليوم الخميس، تضمن زيادة حوافز الأطباء العامين، والبدء بتطبيق المسار المهني لعلاوات أطباء الاختصاص، اعتباراً من العام الحالي، إلى جانب العلاوات الفنية للأطباء العاملين في الوزارة والقطاع العام.
وقال جابر، في مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، إنّ "الاتفاق يعتبر خطوة متقدمة للحفاظ على الأطباء الاختصاصيين في الوزارة، وإنصاف الأطباء العامين، بما يساهم في تحسين وضعهم المادي والمهني، وينعكس إيجاباً على الخدمة الصحية المقدمة للمرضى".
وأشار إلى أنّ "الاتفاق لا يؤثر في ما هو متفق عليه مع النقابات الصحية، ولا ينتقص من حقوق المهن الأخرى، وأنّ مخصصاته المالية متوافرة في الوزارة"، مبيّناً حاجة الوزارة للكوادر الصحية لمواكبة التوسع في الخدمات الصحية، وسعي الوزارة لإنهاء مشكلة نقص الاختصاصيين في غضون 3 سنوات.
من جانبه، قال العبوس، إنّه بناءً على الاتفاق، قرر مجلس النقابة وقف الإضراب عن العمل الذي كان مقرراً يوم الأحد المقبل.
وأشاد بتجاوب وزير الصحة مع مطالب النقابة الهادفة إلى تحسين الوضع المهني والمعيشي للأطباء، وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى، والدور الذي قام به مجلس النقباء في الوصول إلى الاتفاق الذي جرى بين الحكومة والنقابات حول العلاوات.
| Facebook Post |
في المقابل، واصل المهندسون العاملون في القطاع العام إضرابهم عن العمل، اليوم الخميس، التزاماً بقرار مجلس نقابة المهندسين الأردنيين بالإضراب عن العمل من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشرة صباحاً.
| Facebook Post |
وقال نقيب المهندسين الأردنيين أحمد سمارة الزعبي، اليوم الخميس، في بيان، إنّ مجلس النقابة قرر دعوة رؤساء فروع النقابة والهيئة الاستشارية، إلى اجتماع طارئ، السبت 25 يناير/ كانون الثاني الجاري، للتباحث في الإجراءات القادمة.
وأشار إلى أنّ مجلس النقابة قرر أيضاً دعوة الهيئة العامة للنقابة إلى عقد اجتماع استثنائي، خلال الأيام المقبلة، للنقاش والبحث واتخاذ القرارات المناسبة في قضية العلاوات الفنية والمسار المهني للمهندسين العاملين في القطاع العام.
| Facebook Post |
يُشار إلى أنّ نجاح نقابة المعلّمين في تحقيق المطالب المهنية والمالية للمعلمين، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد إضراب دام 4 أسابيع، فتح شهية فئات مهنية أخرى على مواجهة الحكومة لتحقيق مزيد من المكاسب، على الرغم من إعلان حكومة عمر الرزاز الحزمة الاقتصادية الثالثة، الشهر الماضي، التي تضمّنت زيادة على رواتب العاملين في القطاع العام تراوح ما بين 15 و20% للفئات الأولى والثانية والثالثة، بالإضافة إلى العلاوات التي ستكون مرتبطة بالمسارات المهنية والرتب فور جهوزها.