"تحالف الراغبين"... تدبير أوروبي للمهاجرين العالقين في المتوسط

في المقابل، أكدت إيطاليا، وهي أكثر الدول تضرراً التي باتت محطة لإنزال المهاجرين في الفردوس الأوروبي بمعاونة منظمات الإنقاذ، أنّها ترغب في منع المهاجرين من الوصول بصورة أساسية إلى الموانئ الإيطالية. بالتالي، هي تسعى إلى تغيير القواعد ووضع حدّ لتهريب البشر، والأهم من كلّ ذلك توزيع المهاجرين جميعهم وليس فقط أولئك الذين يملكون فرصة للحصول على حقّ اللجوء، وذلك على خلفية قلق روما من بقاء "المهاجرين غير الشرعيين" على أراضيها، إذ إنّه يصعب ترحيلهم لاحقاً، وفقاً للداخلية الإيطالية.

في السياق، ثمّة من يرى في ألمانيا وجوب توخّي الحذر لجهة عدم خلق عامل جذب لهؤلاء المهاجرين من خلال الآلية الجديدة، مخافة أن يشجّع ذلك مزيداً من الأشخاص على المخاطرة بحياتهم والهروب إلى أوروبا. كذلك يرى هؤلاء الألمان ضرورة أن تتجنّب ألمانيا إعطاء انطباع بأنّها تسير بمفردها، بل التنسيق مع جيرانها الأوروبيين. والجهود الألمانية الحثيثة في هذا المجال دفعت وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى التشديد أخيراً على ضرورة أن يتّخذ شركاء الاتحاد الأوروبي "خطوة حاسمة " في التعامل مع من يتمّ إنقاذهم والالتزام بحلّ إنساني وعملي للتحديات الحالية للهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط. تجدر الإشارة إلى أنّ سالفيني قاطع اجتماع الأزمة الذي شارك فيه وزراء خارجية وداخلية أوروبيين في باريس، ولم يُظهر أيّ اهتمام بجهودهم.

في خضمّ كل ذلك، يقتصر دور المفوضية الأوروبية حالياً على التنسيق، ولا يمكنها مطالبة أيّ دولة حتى بإدراج المهاجرين وتحديد أعدادهم، بل هي تأمل فقط بالحصول على ردود إيجابية من تلك الدول في ما يتعلق باستقبال مهاجرين سريين. يُذكر أنّ ثمّة توجهاً لدى بعض الدول، أبرزها ألمانيا، إلى الالتزام باستقبال أعداد من هؤلاء، وهو ما يعني الرضوخ لحلول مؤقتة قابلة للتطبيق من دون الحاجة إلى التواصل في كل مرّة مع الدول التي تعمل على إنقاذهم والتي يتطلب منها القيام بالإجراءات القانونية واللوجستية والأمنية، منها التسجيل والفحص الطبي.


وتبيّن تقارير تناولت أحدها صحيفة "دي فيلت" الألمانية، أنّ خبراء الهجرة، من بينهم جيرالد كناوس مهندس اتفاق الهجرة مع تركيا الذي يطرح تحديد مراكز استقبال مركزية على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، يميلون إلى إبرام اتفاقات مع بلدان العبور للتمكّن من استعادة طالبي اللجوء المرفوضين في مقابل توفير الحوافز والوسائل القانونية لهجرة اليد العاملة والاستثمار في اقتصادات تلك البلدان، من خلال وضع مبادرات لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في أفريقيا.

وهذا الواقع يبدو أنّه فرض نفسه على أولويات عمل الرئيسة الجديدة للمفوضية الأوروبية، الألمانية أورسولا فون ديرلاين، التي تتسلم مهامها في بروكسل ابتداءً من الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. فهي وعدت بعد اجتماعات عقدتها مع قادة بعض الدول بالسعي إلى إبرام ميثاق هجرة جديد يتكفل بتقاسم أعبائها، في حين ترفض دول مثل المجر وبولندا الالتزام بقبول طالبي اللجوء. ويدور الحديث حالياً حول تغيّر في نمط السياسة الأوروبية وأمل في مزيد من التفاهم مع بودابست ووارسو، مع التعويل على اختلاف أداء فون ديرلاين عن أداء سلفها جان كلود يونكر في ممارسة السلطة والتأثير في عمليات صنع القرار وفهم أكبر للتعاطي مع مجموعة "فيسغراد" التي تضمّ جمهورية التشيك والمجر وبولندا وسلوفاكيا، مع الإصرار على احترام سيادة القانون وفصل السلطات وحرية التعبير والقضاء المستقل.

تجدر الإشارة إلى أنّ المعاهدات والمواثيق الدولية الملزمة تنصّ على إنقاذ الأشخاص المعرّضين إلى الخطر في عرض البحر، وقد نقل موقع "دويتشه فيله" الألماني عن أستاذ القانون البحري العام والقانون البحري الدولي في جامعة هامبورغ الألمانية ألكسندر برويلس قوله إنّ الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (1974) والاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين (1979) واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (1982) تلزم الأطراف الموقّعة عليها وكذلك السفن التي تحمل أعلام تلك الدول بإنقاذ حياة الأشخاص المعرّضين للغرق. وقد أضاف برويلس أنّ المنظمة البحرية الدولية شدّدت على ضرورة نقل هؤلاء الأشخاص المعرّضين إلى الخطر إلى أماكن آمنة بأسرع وقت ممكن تفادياً للأسوأ، لافتاً إلى أنّ البلدان الساحلية ملزمة بالسماح للسفن بالإرساء في الموانئ في الحالات الطارئة، عندما تكون حياة الركاب مهددة أو عند وجود نقص في المواد الأولية أو عند المرض أو عند تعرضها إلى مشاكل تقنية. وأكّد برويلس في السياق أنّ روما طوّرت تشريعاتها بما يتناسب مع هذه الاتفاقات، والمحاكم الإيطالية أكّدت في أحكامها على وجوب إنقاذ الأفراد المهددين بالمخاطر لا سيّما الغرق.


وفي ما يتعلّق بالإطار القانوني على المستوى الدولي لكيفية التعامل مع منظمات الإنقاذ، أوضح برويلس أنّ أيّ قوانين خاصة لم تُدرَج لتنظيم العمليات التي تنفذها المنظمات غير الحكومية، مع تشديده على عدم وجود أيّ إشكالية في هذا المجال لأنّ فعل الإنقاذ واجب والاتفاقيات تنصّ على عدم التفريق بين الأفراد وفق أصولهم أو جنسياتهم أو أيّ خلفيات أخرى.