تتواصل الاحتجاجات في مخيمات لبنان، على خطة وزير العمل كميل أبو سليمان، التي تستهدف العمالة الأجنبية غير الشرعية، ويطالب المحتجّون باستثناء العمال الفلسطينيين من الخطة بعد أن أعلن الوزير، أمس الخميس، تسهيل منح إجازات العمل للفلسطينيين.
وأغلق المحتجون مداخل مخيم عين الحلوة قرب صيدا جنوبي لبنان، وأشعلوا إطارات السيارات، ومنعوا الدخول والخروج من المخيم، اليوم الجمعة.
وقال الناشط في المخيم إبراهيم شناعة لـ"العربي الجديد": "اعتصمنا اليوم في المخيم ضد مطالبتنا بالحصول على إجازات عمل. قبل مطالبتنا بإجازات عمل على الدولة اللبنانية توفير الحقوق المدنية التي تحفظ لنا كرامتنا".
وتابع: "يطالبوننا أن نسجل في الضمان الاجتماعي الذي يرتب علينا أعباءً مالية، رغم أننا لن نستفيد منه. عملي يؤمن لي العلاج، ودخولي الضمان الاجتماعي سيحرمني من تلك الخدمة".
وأضاف: "اعتصامنا سببه حرماننا من جميع الحقوق المدنية، وحرماننا من إدخال موادّ البناء من أجل الإعمار، والمضايقات التي تمارس علينا وعلى نسائنا، وغيرها من الأمور التي لا تليق. سنبقى في الشارع حتى تحقيق مطالبنا بعدم تطبيق قانون الأجانب علينا، أو تتم إعادتنا إلى فلسطين".
وقال عضو قيادة العمل الشعبي في مخيم عين الحلوة عبد العزيز الشولي: "الاعتصامات مستمرة إلى أن يعود الوزير كميل أبو سليمان عن قرار إجازات العمل، والكبت الذي يشعر به أهالي المخيمات فجر الغضب، فهناك أسباب عديدة منها عدم إدخال أدوات البناء التي عطلت الأعمال بالمخيم، وعطلت اليد العاملة، والتشديدات الأمنية".
وتابع الشولي: "سيستمر الإضراب، وليس هناك أي اعتداء على أحد، وسنستمر في إغلاق الطرق. الفلسطينيون جزء من العجلة الاقتصادية في لبنان، ونشكّل عاملاً إيجابيّاً، ويجب عدم التعامل معنا بهذه الطريقة".
وأوضح منسق حملة "حق العمل" في صيدا خالد أبو سويد، أنّ "الحملة أُسست سنة 2004، من أجل المحافظة على حق العمل للفلسطينيين، وتضم 70 مؤسسة لبنانية وفلسطينية. كل لبناني مع الحقوق المدنية والاجتماعية للشعب الفلسطيني، لكن قرار وزير العمل العنصري فاجأنا، والفلسطينيون يرفضونه لأنّهم ليسوا أجانب حتى يحصلوا على إجازات عمل، فوجودنا في لبنان قسري، وغالبيتنا ولدوا في لبنان، كما أننا جزء من العجلة الاقتصادية".
وتابع أبو سويد أنّ "الاحتجاجات ضد قرار وزير العمل اليوم، لم تشهد المخيمات مثلها منذ سنوات، وشارك فيها الفلسطينيون من جميع الانتماءات السياسية، والفئات العمرية، وكلها تدعو الوزير إلى العدول عن قراره، وتعتبر أنّ القرار ضغط على الفلسطينيين، ويصبّ في خدمة صفقة القرن، وتهجير الفلسطينيين".
وأضاف أنّ "الإضراب سيستمر، وهناك اعتصام غداً في مخيم عين الحلوة، أمام مقر الصليب الأحمر اللبناني في المخيم. نحن ضد أي إجراءات ضد الفلسطينيين بخصوص العمل، فنحن نطالب فقط بالعيش الكريم، كما نريد تشريعاً يحمي حقوقنا في لبنان، وسنبقى في الشارع حتى نحصل على تلك الحقوق المدنية والاجتماعية".
واستقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، بعد ظهر اليوم الجمعة، وفداً من حركة "حماس" الفلسطينية، على خلفية الأزمة.
وقال عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق، بعد اللقاء، إنّ "اللاجئين في لبنان ليسوا وافدين أو عمالة أجنبية، ولهم صفة سياسية يجب ألا يتم المساس بها لأن المساس بصفة اللاجئ الفلسطيني تفضي إلى قضية التوطين المرفوضة فلسطينياً ولبنانياً".
كما عقدت "مجموعة العمل اللبنانية حول قضايا اللجوء الفلسطيني" اجتماعاً، صباح اليوم الجمعة، ناقش التطورات التي رافقت تطبيق وزارة العمل خطتها لـ"مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية"، وما أثارته من احتجاجات واعتراضات من اللاجئين الفلسطينيين، وضرورة إصدار المراسيم التطبيقية لقانوني العمل والضمان المعدلين، وإقرار "وثيقة رؤية لبنانية موحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان".