الولايات المتحدة الأميركية تستعدّ لتوقيف آلاف من أفراد العائلات المهاجرة

ووكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك تستهدف، بحسب المسؤولين في الأمن القومي، ألفَي مهاجر على أقلّ تقدير سبق وصدرت قرارات بترحيلهم - بعضهم كنتيجة لعدم حضورهم إلى المحكمة - لكنّهم ما زالوا في البلاد بصورة غير شرعية. ومن المتوقّع أن تتمّ العملية في 10 مدن رئيسية على أقلّ تقدير.

والعائلات المستهدفة كانت قد عبرت الحدود قبل فترة وجيزة (...) وفي خلال فبراير/ شباط الماضي، تلقّى عدد كبير من هؤلاء المهاجرين إشعارات بمراجعة مكاتب وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ومغادرة الولايات المتحدة الأميركية، بحسب ما يفيد المسؤولون في الأمن القومي.

في تصريح له يوم الأربعاء الماضي، قال متحدّث باسم وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة الأميركية، ماثيو بورك، إنّهم لن يصدروا أيّ تعليق حول تفاصيل محدّدة تتعلّق بتنفيذ العمليات، وذلك بهدف ضمان سلامة طاقم الوكالة وأمنه.

وقد هزّ التهديد بالترحيل مجموعات المهاجرين في كل أنحاء البلاد، فيما تسبّب في ردود فعل سلبية لدى سياسيين محليين وكذلك مسؤولين محليين في الشرطة، بالإضافة إلى إحداثه شرخاً في وزارة الأمن القومي الموكلة بترحيل هؤلاء. ولعلّ هدف إدارة ترامب هو استغلال العملية كعرض للقوة من أجل ثني العائلات عن الاقتراب من الحدود الجنوبية الغربية، بحسب المسؤولين المذكورين آنفاً.

ولفت المسؤولون أنفسهم إلى أنّ الموكلين بتنفيذ العملية عبّروا عن مخاوفهم من اعتقال رضّع وأطفال صغار. كذلك لحظ هؤلاء الموكلون بتنفيذ العملية أنّ نجاحها قد يكون محدوداً، لأنّ تعليمات وصلت إلى مجموعات المهاجرين حول كيفية تفادي الاعتقال من خلال رفض فتح باب المنزل لمنفذّي العملية، إذ إنّه لا يحقّ لهؤلاء الأخيرين الدخول عنوة إلى المنازل.

ومن المحتمل أن يتقدّم محامو الدفاع المعنيون بالهجرة بطلبات التماس لإعادة النظر في قضايا العائلات المهاجرة، وهو ما يعني تأجيل إبعادهم من الولايات المتحدة الأميركية إن لم يكن وقف العملية برمّتها.


على مدى أسابيع في خلال الشهر الماضي، أشار مدير وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في حينها، مارك مورغان، إلى أنّ الموكلين بتنفيذ العملية سوف يضاعفون جهودهم لجمع العائلات. وقبل أيام من الموعد الذي كان محدداً لبدء تلك العملية، نشر ترامب توقّعات لخطّة العملية على موقع "تويتر"، الأمر الذي صدم الموكلين بتنفيذها من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ودفع المسؤولين عن أمن هؤلاء إلى التخوّف من فضحهم كنتيجة لذلك.

في بداية شهر يونيو/ حزيران الماضي، طلب نائب وزير الأمن القومي، كيفين ك. ماكالينان، من مورغان إلغاء العملية. فهو لم يكن يوافق على تلك المداهمات حينها، بحسب ما قال مسؤولون حينها، وجزئياً بسبب قلق من احتمال تفريق مهاجرين غير نظاميين عن واحد أو أكثر من أطفالهم الذين يحملون جنسية الولايات المتحدة الأميركية. بالتالي، عمد مورغان إلى دفع ترامب إلى إسقاط المداهمات من حساباته. يُذكر أنّ مورغان هو اليوم مفوّض هيئة الجمارك وحماية الحدود في الولايات المتحدة الأميركية، وهي ذراع أخرى لوزارة الأمن القومي.

في خلال اجتماع متشنّج مع مسؤولين في البيت الأبيض في 21 يونيو/ حزيران الماضي، قبل يومَين من الموعد الذي كان محدداً لبدء المداهمات، تناول ماكالينان مجدداً تحديات العملية، بما في ذلك تفريق العائلات وترتيبات إسكانهم إلى حين إبعادهم. ففي حال تبيّن أنّ ثمّة مهاجرين غير نظاميين يملكون أطفالاً مواطنين أميركيين، على سبيل المثال، فإنّ الموكلين بتنفيذ العملية من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، سوف يضطرون إلى الانتظار مع الأطفال في فنادق إلى حين مطالبة أحد أقربائهم في الولايات المتحدة الأميركية بهم.

كذلك يعبّر المسؤولون في الأمن القومي المذكورون آنفاً، عن خشيتهم من أن تكون عائلات كثيرة أملت السلطات الأميركية باعتقال أفرادها، لم تعد تسكن في العناوين التي تملكها وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، بعدما نشر ترامب تغريدته حول خطّة العملية.