اعتصام أساتذة وطلاب الجامعة اللبنانية رفضاً لتقليص موازنتها

وأكد المعتصمون أن هذا التوجه سيتسبب في ضرب الجامعة الأكبر في لبنان، والتي تؤمن التعليم شبه المجاني لأفراد الطبقة الفقيرة والمتوسطة، وأن استهداف الجامعة الحكومية يصب في صالح الجامعات الخاصة.

وشارك الطلاب اليوم، أساتذتهم الذين أعلنوا الإضراب قبل 18 يوماً، بهدف الضغط على الحكومة للتراجع عن سياسة تخفيض موازنة الجامعة، ورفعت شعارات ولافتات تطرح هموم الجامعة، وترفض المس بها، أبرزها "الإصلاح يبدأ بدعم الجامعة".

وشدد ممثلان للطلاب خلال الاعتصام على ضرورة استقلال الجامعة إداريا وأكاديميا وماليا من أجل تحسين المستوى الأكاديمي، فضلا عن المطالبة بزيادة ميزانية الجامعة لا تقليصها، وإجراء الانتخابات الطلابية، وتطوير المناهج لمواكبة التطور العلمي، وإعطاء الأساتذة حقوقهم المادية.

واعتبر أحد ممثلي الطلاب أن "اقتطاع 80 مليار ليرة (54 مليون دولار) من ميزانية الجامعة ابتداءً من السنة الماضية حتى الآن، والإهمال المتراكم منذ عام 1997، والتغاضي عما يستحقه الطلاب، والمس بحقوق الأساتذة هي وقاحة ممنهجة، وعلى السلطات التراجع الفوري عن قراراتها الجائرة بحق الجامعة، وعلى من يسعون لخصخصة التعليم التربوي أن يعلموا أن ذريعة التقشف لا تنطلي على أحد".

وأكد رئيس رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، يوسف ضاهر، عدم الاكتفاء بالاعتصام، والإصرار على استعادة الحقوق كاملة. "أعددنا الدراسات والأرقام التي تفضح نفاقهم على مدار الأربعين سنة الماضية. أعددنا الدراسات التي تؤسس لاقتصاد حقيقي غير ريعي، ولموازنة استراتيجية يكون فيها للدولة السيطرة على مقدراتها، وسنواصل الاحتجاج حتى تتحمل السلطة المسؤولية الكاملة".

وقال النائب والأستاذ في الجامعة اللبنانية إبراهيم الموسوي، لـ"العربي الجديد"، على هامش الاعتصام: "الجامعة هي جيش الوطن الثاني بوجهه المدني، وهي توحد النخب والكوادر من كل الطوائف. كنا ننتظر رفع ميزانية الجامعة لا خفضها، وموقفنا واضح ضد خفض الموازنة".




وحول موقف الوزراء من خفض ميزانية الجامعة، أوضح الموسوي: "هناك تباينات، وواضح أنه ليس هناك توافق على كل بنود الموازنة، لكن هناك توجه ضد المس بالجامعة. أنا نائب، ولدي الكتلة التي أمثلها وزراء في الحكومة، وأنتظر خروجهم من اجتماع الوزارة لأسألهم عن طبيعة النقاش".

ورفض النائب اللبناني ما يتردد حول تصعيد المواقف بسبب انتماء الأساتذة السياسي، وشدد على أنه "لا يمكن حرمان الأساتذة من انتماءاتهم السياسية، وللطلاب أيضاً انتماءات سياسية، وعند دخولنا إلى الجامعة كأساتذة نخلع ثوبنا السياسي ونتعاطى بشكل أكاديمي".

وقال الأستاذ في الجامعة اللبنانية، علي رمال، لـ"العربي الجديد"، إن "تخفيض موازنة الجامعة وتهديد الضمانات الاجتماعية للأساتذة في وقت يتم الحديث فيه عن تزوير في شهادات الجامعات يضرب الجامعة اللبنانية، ويصب في مصلحة الجامعات الخاصة. إهمال الجامعة اللبنانية يؤدي لابتعاد الناس عنها، وهو ما يبدو سياسة ممنهجة لدفع الطلاب نحو جامعات تتبع أشخاصا في السلطة".

وشدد رمال على أن الإنفاق على الجامعة يجب أن يكون خارج التقشف، "فلا مكان للتقشف في العلم والمعرفة، والجامعة بحاجة دوماً لتجهيزات، ولتوظيف كفاءات، وهو ما حرمت منه طيلة سنوات، والجميع مسؤول عن هذا الوضع، فحتى الآن لم يدع أي مسؤول لبناني ممثلي الجامعة لحوار، وهذا أمر لم يحدث منذ إنشاء الجامعة".

وعن لوم الطلاب للأساتذة التابعين للأحزاب، يقول رمال: "دائماً كان هناك عمل سياسي في الجامعة، لكن الأحزاب عبر مصادرة صلاحيات الجامعة ونقلها إلى مجلس الوزراء دفعت الكفاءات للجوء إليها. في السابق كانت تعتمد معايير أكاديمية، وكان السياسي هو من يلجأ إلى الجامعة وليس العكس، أما الآن فالأستاذ الكفوء مرغم على الوقوف عند باب السياسي. أما محاولة وضع الطلاب في مواجهة الأساتذة فهي لعبة قذرة للقوى السياسية الرافضة للحراك".