استمع إلى الملخص
- لم يتم التوصل إلى اتفاق حول زيادة الإنفاق العالمي لحماية الطبيعة إلى 200 مليار دولار سنويًا، وتستمر المناقشات حول إنشاء صندوق تمويل مشترك حتى "كوب 17" في 2026.
- تتضمن المناقشات آلية لتقاسم أرباح الشركات من البيانات الوراثية مع المجتمعات، مما قد يلزم الشركات بالمساهمة في "صندوق كالي".
اعتمدت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي "كوب 16"، المقام في كالي الكولومبية، قرارا لصالح الشعوب الأصلية، ليل الجمعة السبت، لكن النص المفترض أن يحل معضلة التمويل بين الشمال والجنوب لم يقر بعد.
بدأت الجلسة العامة الأخيرة للمؤتمر، ليل الجمعة، باعتماد بعض القرارات الأقل إثارة للجدل، من بينها نص من شأنه تعزيز صوت ومكانة الشعوب الأصلية ودورها كحارسة للطبيعة. وقالت كاميلا روميرو، وهي ممثلة لشعوب الكيتشوا في تشيلي: "إنها لحظة غير مسبوقة في تاريخ الاتفاقات متعددة الأطراف حول البيئة".
لكنّ النص الأهم الذي كان يؤمل في إقراره بشأن طريقة تحقيق هدف زيادة الإنفاق العالمي لإنقاذ الطبيعة إلى 200 مليار دولار سنويا، ما زال عالقا.
وبعد ثلاث ساعات من انطلاق الجلسة، تساءل مندوب جمهورية الكونغو الديمقراطية "أود أن أسأل (...) إلى أي ساعة" ستستمر هذه الجلسة، لتجيبه وزيرة البيئة الكولومبية التي ترأس المؤتمر سوزانا محمد "حتى النصر". وكانت التسوية التي اقترحتها صباح الجمعة قد أثارت استياء الجميع.
وتدعو البلدان النامية، خصوصا الأفريقية، إلى إنشاء صندوق مشترك ليحل مكان الصندوق الموجود حاليا والذي يُعد غير مناسب وغير عادل. لكن النص المقترح اقتصر على إطلاق محادثات يفترض أن تستمر حتى "كوب 17" المقرر في عام 2026 في أرمينيا.
وقال مفاوض جمهورية الكونغو الديمقراطية دانيال موكوبي لوكالة فرانس برس: "نشعر بخيبة أمل كبيرة، لم يتم إنشاء صندوق مخصص للتنوع البيولوجي، ولا توجد إجراءات قوية لدفع الدول المتقدمة إلى احترام التزاماتها".
"كوب 16".. إعادة المعركة
واجتمعت سوزانا محمد مع الوفود خلف أبواب مغلقة، من بينها موفد الاتحاد الأوروبي الذي يمانع إنشاء صندوق آخر يثقل فقط كاهل البلدان المتقدمة منذ فترة طويلة. وفي الخلفية، تستعد كل هذه الجهات الفاعلة لخوض المعركة نفسها لكن أكثر تعقيدا، وذلك خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 29) الذي ينظم في أذربيجان في الفترة الممتدة من 11 إلى 22 تشرين الثاني/نوفمبر.
في كالي، تتمثل المواجهة الكبرى في تمويل اتفاقية كونمينغ-مونتريال التي تبنتها الدول الأعضاء (196 دولة) في مؤتمر التنوع البيولوجي قبل عامين. ومن أبرز بنود الاتفاقية وضع مساحة 30% من العالم تحت حد أدنى من الحماية، وخفض أخطار المبيدات الحشرية وإدخال أنواع غازية، وجمع 200 مليار دولار سنويا لحماية الطبيعة. وكانت مهمة "كوب 16" تعزيز الجهود العالمية الخجولة لتنفيذ هذه الأهداف الرئيسية التي ترمي إلى إنقاذ العالم والكائنات الحية من إزالة الغابات والاستغلال المفرط وتغير المناخ والتلوث.
"صندوق كالي"
في الدورة المقبلة من المؤتمر (كوب 17) الذي ستنظمه أرمينيا، سيتعين على الدول تقديم نتائج جهودها. لكن مصداقيتها وتصحيح المسار المرجح تنفيذه، سيعتمدان على قواعد ومؤشرات معقدة يتعين تبنّيها في كالي.
وتتعثر المناقشات أيضا في كالي في مسألة اعتماد آلية تسمح بتقاسم الأرباح التي تحققها شركات متخصصة في مستحضرات التجميل والأدوية، بفضل البيانات الوراثية الرقمية للنباتات والحيوانات والتي جمعت في البلدان النامية، مع المجتمعات التي حافظت عليها. وإذا أُقرّ مشروع الاتفاق، سيكون على شركات ذات حجم معين تستخدم هذه البيانات المساهمة في "صندوق كالي"، بمبلغ يعادل "0.1% من إيراداتها أو 1% من أرباحها".
وقال المفاوض الكونغولي إن "المساهمة لم تعد طوعية"، كما تريدها أن تكون البلدان الغنية، "بل أصبحت إلزامية إلى حد ما، وهذا أمر إيجابي".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
