"خلّيها تعنِّس" في مصر

في ظلّ ارتفاع تكاليف الزواج في المحافظات المصريّة خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير، دشّنت مجموعة من الشباب حملة تهدف إلى مقاطعة الزواج تحت عنوان "خلّيها تعنِّس"، فردّت الفتيات بحملتي "خليك جنب أمك"، و"خلّيه يخلل".

ارتفاع تكاليف الزواج يعدّ أحد أسباب تأخّر الزواج لدى الشبان والفتيات، ما أدى إلى إطلاق عشرات المبادرات، خصوصاً في القرى والأرياف، لمواجهة المشكلة، مثل "بلاها دهب.. بلاها نيش وسفرة.. بلاها حجرة نوم أطفال"، بهدف التخفيف من عبء تجهيزات الزواج في ظل ارتفاع الأسعار. ووصل الأمر إلى حد المطالبة بإلغاء عشاء العروس والعريس، وهي عادة كانت متّبعة من قبل.

وحدّد في بعض القرى مبلغ 40 ألف جنيه كحد أقصى لكافة متطلبات العروس، من شراء الأجهزة الكهربائية الضرورية فقط، والاكتفاء بنوع واحد أو اثنين من مستلزمات المطبخ، والأثاث، والسجاد، ومنع هدايا أم العريس أو الكعك والبسكويت، وغيرها.

لم تنجح مبادرات الحدّ من نفقات الزواج، واستمر التراجع في معدلات الإقبال على الزواج، خصوصاً خلال السنوات الأربع الأخيرة، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. ووصلت نسبة العنوسة في مصر إلى أرقام مخيفة تقدّر بنحو 13 مليون شاب وفتاة تخطوا سن الـ35 عاماً من دون زواج (10.5 ملايين فتاة و2.5 مليون شاب)، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ما أدى إلى انتشار الزواج السري والعرفي بين الشباب، إضافة إلى ارتفاع معدلات الجرائم.



ويعزو باحثون زيادة نسبة العنوسة في مصر إلى أسباب عدة، منها الصعوبات المعيشية الناتجة عمّا يسمى الإصلاح الاقتصادي، والتي تسببت في موجة غلاء فاحشة شملت كل أنواع السلع والخدمات، ما أثّر على الحياة الاجتماعية، وأدّى إلى غلاء المساكن، وزيادة البطالة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الزواج من مهور وأثاث وحفلات زفاف وغيرها من الالتزامات.

ووصلت أزمة تأخر سن الزواج إلى مجلس النواب، وحذرت لجنة الأمن القومي من ارتفاع نسبة العنوسة بين الشباب. وأكدت اللجنة أن العنوسة أصبحت قضية أمن قومي، لما تشكله من تهديدات لكيان استقرار الأسرة المصرية، من خلال الآثار النفسية السلبية، وانتشار الجرائم مثل الاغتصاب والتحرش بسبب الكبت الجنسي لدى الشباب، وتفاقم الأمراض النفسية والعصبية، ولجوء البعض إلى علاقات غير شرعية مثل الزواج العرفي، ما سيزيد من نسبة أطفال الشوارع وجرائم السرقة والقتل من أجل توفير متطلبات الزواج.

وترى أستاذة علم الاجتماع في المركز القومي للبحوث الاجتماعية، عزة كريم، أنّ مبادرات العزوف عن الزواج التي يقوم بها البعض ليست حلاً لمشاكل الزواج، مؤكده أن للحكومة دورا كبيرا في تلك الأزمة من خلال توفير مساكن للشباب بمبالغ معقولة، لافتة إلى أن أسعار المساكن الشعبية مرتفعة، ولا يستطيع الشباب تأمينها حالياً. وترى أن الزواج ضرورة لضمان أمن واستقرار المجتمع، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن المغالاة في الزواج من قبل العائلات المصرية أصبحت ظاهرة خطيرة. وتطالب بضرورة تخفيف التكاليف عن كاهل الشباب، وقيام المؤسسات الخيرية بمد يد المساعدة للشباب غير القادرين على تأمين تكاليف الزواج.



وتشير إلى وجود أسباب نفسية عدة تجعل الفتيات مصابات بـ "فوبيا العنوسة"، في مقدّمتها الضغط الأسري. وتتعرض فتيات إلى ضغوط من قبل الأمهات أو الآباء أو الأقارب للزواج، خصوصاً في حال مقارنتهن بأقاربهن اللواتي تزوجن، ما يجعلهن يتسرعن في اختيار الشريك.

من جهته، يقول أستاذ علم النفس في جامعة الأزهر رمضان درويش، إن السبب الرئيسي لعزوف الشباب عن الزواج اقتصادي أولاً، لافتاً إلى أن الأزمة الاقتصادية المحيطة بالشباب أصبحت أزمة كل بيت. يضيف أن العائلات لم تعد قادرة على مساعدة أبنائها، كما كان يحدث في الماضي بسبب غلاء الأسعار، وعدم القدرة على الادخار. بالتالي، بات الشباب ناقمين على الحياة. ويرون أنه في حال إنجاب الأطفال، سيعاني الصغار بدورهم. يضيف أن بعض الشباب المقبلين على الزواج يصدمون بالكلفة الاقتصادية والاضطرار إلى الاقتراض، ما يؤدي إلى فشل العلاقة قبل الزواج، أو الطلاق عقب الزواج مباشرة. ويرى أنّه ليس بالضرورة أن تتجهّز كل عروس بما تجهزت به غيرها، فلكل زيجة ظروفها وإمكانياتها. وعلى الرغم من المعاناة والغلاء الفاحش، هناك تمسّك بعادات وتقاليد وإصرار على تحميل الشباب أو أهل العروس ما لا قدرة لهم على احتماله.