الأردن: شكاوى تعذيب وتوقيف دون محاكمات بمراكز أمنية ومراكز إصلاح
عمّان
صحافي أردني. مراسل العربي الجديد في الأردن.
من المؤتمر الصحافي للمركز (العربي الجديد)
وثق "المركز الوطني لحقوق الإنسان" في الأردن، اليوم الاثنين، في تقريره السنوي عن عام 2018، تقديم 107 شكاوى من أشخاص تعرضوا للتعذيب على أيدي موظفي إنفاذ القانون، و332 قضية وشكوى بحق عاملين في مديرية الأمن العام بشأن وقائع توقيف، فضلاً عن محاكمة العشرات على ممارسة الحق في التعبير عن الرأي.
وقال المفوض العام للمركز موسى بريزات، في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين، إنّ عدد الموقوفين إدارياً "دون محاكمة" بلغ العام الماضي 37,683 نزيلاً، والمركز استقبل 44 شكوى تتعلق بتجاوز شروط المحاكمة العادلة، وتشمل طول مدة التوقيف القضائي، ورفض طلبات إخلاء السبيل، والتظلم من إجراءات قضائية.
وأضاف البريزات أنّ "المركز تلقى 107 شكاوى عن تعرض محتجزين أو سجناء للتعذيب أو المعاملة غير الإنسانية أو المهينة على أيدي موظفي إنفاذ القانون، سواء في مراكز التوقيف الأولي، أو مراكز الإصلاح والتأهيل. ورغم أن ممارسة التعذيب ليست سياسة ممنهجة لدى المؤسسات الأمنية، إلا أن هناك دلائل على أنّ الضرب والمعاملة القاسية تمارس بشكل واسع في إدارات، منها البحث الجنائي ومكافحة المخدرات، ويغيب التحقيق المستقل في ادعاءات التعذيب والمعاملة المهينة التي تُخاطَب مديرية الأمن العام بشأنها".
وأشار إلى أنّ "مجموع القضايا المسجلة بحق العاملين في مديرية الأمن العام، عام 2018، بحسب مصادر الأمن العام، بلغت 332 قضية، وأحيل منها فقط 10 قضايا على محكمة الشرطة، وتقرر منع محاكمة المشتكى عليهم في 240 قضية، بينما بقيت 31 قضية لم يُبت بها".
وأوضح أنّ المركز تمكّن من توثيق 4 حالات تعذيب، وجرت مخاطبة مدير الأمن العام بها، ولم يتلقَّ المركز إجابات بشأنها، كذلك فإنه يواجه صعوبة التحقق من معظم ادعاءات التعذيب بسبب تأخر ورود البلاغات من الضحايا أو ذويهم، وعادة لا تتسنى زيارة هؤلاء لفترات، ما يؤدي إلى زوال آثار تعرضهم للتعذيب.
وكشف التقرير الحقوقي عن تولي الأمن العام في مراكز التوقيف المؤقت، مهمات التحقيق، بدلاً من الاكتفاء بسماع إفادة الموقوف، مشيراً إلى أنّ التحقيق يجري في معظم الأوقات بغياب محامٍ، إضافة إلى عدم عرض الموقوف على الطبيب فور القبض عليه، وتوقيف الصحافيين، وتكييف الفعل الجرمي من قبل المدعي العام لأمن الدولة بنحو مغاير لطبيعة الفعل المقترف، واستقبل المركز 44 شكوى تتعلق بتجاوز شروط المحاكمة العادلة.
ولفت البريزات إلى مؤشرات انتهاك الحق في الحياة والأمان الشخصي والحرية الشخصية، مبيّناً أنّ "عدد من توفوا في حوادث الغرق المختلفة بلغ 101، فيما قضى 143 مواطناً بالانتحار، وصدر 23 حكماً بالإعدام لم ينفذ أيٌّ منها بعد، فيما خُفِّفَت العقوبة في 5 قضايا جراء العفو العام".
اقــرأ أيضاً
وأوضح أنّ "عام 2018 لم يكن مثالياً لحرية الرأي والتعبير بأشكالها المختلفة، فقد جرى توقيف ومحاكمة العشرات بسبب ممارسة الحق في التعبير عن الرأي، سواء بالكتابة أو النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو بتنفيذ وقفات احتجاجية سلمية للمطالبة بإنهاء الفقر والبطالة، أو تعديل قوانين غير دستورية، ومحاربة الفساد بشكل أكثر فعالية".
وقال إنّه "جرى توقيف ومحاكمة 85 شخصاً بجرائم مثل مناهضة نظام الحكم، أو التحريض على مناهضته، أو القيام بأعمال من شأنها تعريض المملكة لخطر أعمال عدائية، أو تعكير صفو العلاقات بدولة أجنبية، أو تعريض الأردنيين لخطر أعمال إرهابية، أو ارتكاب أعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الإخلال بالنظام العام، وجرى تهديد الموظفين الذين شاركوا بوقفات احتجاجية أو إضرابات دعت إليها النقابات المهنية احتجاجاً على قانون الضريبة، وتوعد مديرو مؤسسات من يشارك من الموظفين في الوقفات الاحتجاجية بإجراءات تأديبية".
وقامت أجهزة إنفاذ القانون الأردنية، بفضّ بضع وقفات احتجاجية خلال عام 2018، بالقوة، وتوقيف أشخاص شاركوا في وقفات احتجاجية، ومطالبتهم بتوقيع كفالات عدلية بمبالغ مرتفعة.
يُذكر أنّ "المركز الوطني لحقوق الإنسان" مؤسسة وطنية ذات نفع عام، ويتمتع باستقلال مالي وإداري، وبشخصية اعتبارية، ويمارس مهماته المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك الرصد واستقبال الشكاوى، بموجب القانون رقم (51) لعام 2006 وتعديلاته.
وأضاف البريزات أنّ "المركز تلقى 107 شكاوى عن تعرض محتجزين أو سجناء للتعذيب أو المعاملة غير الإنسانية أو المهينة على أيدي موظفي إنفاذ القانون، سواء في مراكز التوقيف الأولي، أو مراكز الإصلاح والتأهيل. ورغم أن ممارسة التعذيب ليست سياسة ممنهجة لدى المؤسسات الأمنية، إلا أن هناك دلائل على أنّ الضرب والمعاملة القاسية تمارس بشكل واسع في إدارات، منها البحث الجنائي ومكافحة المخدرات، ويغيب التحقيق المستقل في ادعاءات التعذيب والمعاملة المهينة التي تُخاطَب مديرية الأمن العام بشأنها".
وأشار إلى أنّ "مجموع القضايا المسجلة بحق العاملين في مديرية الأمن العام، عام 2018، بحسب مصادر الأمن العام، بلغت 332 قضية، وأحيل منها فقط 10 قضايا على محكمة الشرطة، وتقرر منع محاكمة المشتكى عليهم في 240 قضية، بينما بقيت 31 قضية لم يُبت بها".
وأوضح أنّ المركز تمكّن من توثيق 4 حالات تعذيب، وجرت مخاطبة مدير الأمن العام بها، ولم يتلقَّ المركز إجابات بشأنها، كذلك فإنه يواجه صعوبة التحقق من معظم ادعاءات التعذيب بسبب تأخر ورود البلاغات من الضحايا أو ذويهم، وعادة لا تتسنى زيارة هؤلاء لفترات، ما يؤدي إلى زوال آثار تعرضهم للتعذيب.
وكشف التقرير الحقوقي عن تولي الأمن العام في مراكز التوقيف المؤقت، مهمات التحقيق، بدلاً من الاكتفاء بسماع إفادة الموقوف، مشيراً إلى أنّ التحقيق يجري في معظم الأوقات بغياب محامٍ، إضافة إلى عدم عرض الموقوف على الطبيب فور القبض عليه، وتوقيف الصحافيين، وتكييف الفعل الجرمي من قبل المدعي العام لأمن الدولة بنحو مغاير لطبيعة الفعل المقترف، واستقبل المركز 44 شكوى تتعلق بتجاوز شروط المحاكمة العادلة.
ولفت البريزات إلى مؤشرات انتهاك الحق في الحياة والأمان الشخصي والحرية الشخصية، مبيّناً أنّ "عدد من توفوا في حوادث الغرق المختلفة بلغ 101، فيما قضى 143 مواطناً بالانتحار، وصدر 23 حكماً بالإعدام لم ينفذ أيٌّ منها بعد، فيما خُفِّفَت العقوبة في 5 قضايا جراء العفو العام".
وقال إنّه "جرى توقيف ومحاكمة 85 شخصاً بجرائم مثل مناهضة نظام الحكم، أو التحريض على مناهضته، أو القيام بأعمال من شأنها تعريض المملكة لخطر أعمال عدائية، أو تعكير صفو العلاقات بدولة أجنبية، أو تعريض الأردنيين لخطر أعمال إرهابية، أو ارتكاب أعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الإخلال بالنظام العام، وجرى تهديد الموظفين الذين شاركوا بوقفات احتجاجية أو إضرابات دعت إليها النقابات المهنية احتجاجاً على قانون الضريبة، وتوعد مديرو مؤسسات من يشارك من الموظفين في الوقفات الاحتجاجية بإجراءات تأديبية".
وقامت أجهزة إنفاذ القانون الأردنية، بفضّ بضع وقفات احتجاجية خلال عام 2018، بالقوة، وتوقيف أشخاص شاركوا في وقفات احتجاجية، ومطالبتهم بتوقيع كفالات عدلية بمبالغ مرتفعة.
يُذكر أنّ "المركز الوطني لحقوق الإنسان" مؤسسة وطنية ذات نفع عام، ويتمتع باستقلال مالي وإداري، وبشخصية اعتبارية، ويمارس مهماته المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك الرصد واستقبال الشكاوى، بموجب القانون رقم (51) لعام 2006 وتعديلاته.