أكدت لجنة الانتخابات المستقلة في أفغانستان، ترشح 404 نساء للبرلمان إلى جانب حوالي 2256 رجلا في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 20 من شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم، بينما بلغ عدد المرشحات للمجالس المحلية على مستوى المديريات 422 امرأة.
وبحسب اللجنة، فإن بعض المرشحات للبرلمان ينتمين إلى المدن الرئيسية في البلاد، بينما معظم المرشحات للمجالس المحلية على مستوى المديريات هن من المناطق النائية والبعيدة. وهذا يثبت أنهن تحدين الأعراف والتقاليد للمشاركة في الانتخابات.
ورغم أن هذه الأرقام تبدو منخفضة إذا ما قورنت بأعداد المرشحين، إلا أنها في المجتمع الأفغاني الذي تسوده الأعراف والتقاليد المتوارثة، والذي لا يزال في بعض مناطقها يعتبر تعليم المرأة عيبا، فإن ترشح هذا العدد من النساء للانتخابات يعد تطورا وانتصارا كبيرا.
ويرى حقوقيون، أن هذه الأرقام تعكس تحولا فكريا مهما في بنية المجتمع الأفغاني، وإن كان في بداياته إلا أنه يستحق التشجيع، طرفاه المرأة التي تسعى إلى التحرر من العادات والتقاليد، والرجل الذي بدأ يتقبل تدريجيا تمتع المرأة باستقلاليتها والمشاركة في الانتخابات من دون إذنه.
ويقول الحقوقي، روح الأمين حسن، لـ "العربي الجديد": "هناك تغير كبير في وضع النساء الأفغانيات ورغبتهن في التعليم والعمل السياسي، والعمل في الخارج، لكن كل ذلك لم يكن ممكنا لولا التحول في رؤية الرجال وتقبلهم استقلالية المرأة وأهمية مشاركتها في الحياة السياسية وصناعة القرار".
في المقابل، يربط عضو البرلمان الأفغاني، عبيد الله باركزاي، هذا التقدم الطفيف بالأدوار التي لعبتها الحكومة لمصلحة النساء والشباب، ويقول لـ "العربي الجديد": "نحن لسنا ذلك الشعب القديم الذي كانت فيه السطوة للقوة والسلاح. الآن عندنا ملايين الشباب والشابات المثقفات، هم يعملون لإحداث التغيير في البلاد، لقد وجدوا الطريق إلى المناصب العليا والمهمة، وهذا لم يكن ممكنا لولا سعي الحكومة إلى تغيير الصورة النمطية المترسخة طيلة عقود من الزمن".
ويؤكد باركزاي أنه كان من أشد المعارضين للرئيس الأفغاني، أشرف غني، لكن ما قدمه للبلاد، بخاصة في ما يتعلق بالشباب والنساء أمر لا يمكن التغاضي عنه ولا إنكاره.
وتسعى الأفغانيات بقوة إلى تجاوز العقبات الموجودة في البلاد، والتمتع بالحق في التعليم للوصول إلى المناصب المهمة ونيابة الشعب في البرلمان، فضلا عن تحقيق مكتسبات على أصعدة سياسية مختلفة.
وبحسب اللجنة، فإن بعض المرشحات للبرلمان ينتمين إلى المدن الرئيسية في البلاد، بينما معظم المرشحات للمجالس المحلية على مستوى المديريات هن من المناطق النائية والبعيدة. وهذا يثبت أنهن تحدين الأعراف والتقاليد للمشاركة في الانتخابات.
ورغم أن هذه الأرقام تبدو منخفضة إذا ما قورنت بأعداد المرشحين، إلا أنها في المجتمع الأفغاني الذي تسوده الأعراف والتقاليد المتوارثة، والذي لا يزال في بعض مناطقها يعتبر تعليم المرأة عيبا، فإن ترشح هذا العدد من النساء للانتخابات يعد تطورا وانتصارا كبيرا.
ويرى حقوقيون، أن هذه الأرقام تعكس تحولا فكريا مهما في بنية المجتمع الأفغاني، وإن كان في بداياته إلا أنه يستحق التشجيع، طرفاه المرأة التي تسعى إلى التحرر من العادات والتقاليد، والرجل الذي بدأ يتقبل تدريجيا تمتع المرأة باستقلاليتها والمشاركة في الانتخابات من دون إذنه.
ويقول الحقوقي، روح الأمين حسن، لـ "العربي الجديد": "هناك تغير كبير في وضع النساء الأفغانيات ورغبتهن في التعليم والعمل السياسي، والعمل في الخارج، لكن كل ذلك لم يكن ممكنا لولا التحول في رؤية الرجال وتقبلهم استقلالية المرأة وأهمية مشاركتها في الحياة السياسية وصناعة القرار".
في المقابل، يربط عضو البرلمان الأفغاني، عبيد الله باركزاي، هذا التقدم الطفيف بالأدوار التي لعبتها الحكومة لمصلحة النساء والشباب، ويقول لـ "العربي الجديد": "نحن لسنا ذلك الشعب القديم الذي كانت فيه السطوة للقوة والسلاح. الآن عندنا ملايين الشباب والشابات المثقفات، هم يعملون لإحداث التغيير في البلاد، لقد وجدوا الطريق إلى المناصب العليا والمهمة، وهذا لم يكن ممكنا لولا سعي الحكومة إلى تغيير الصورة النمطية المترسخة طيلة عقود من الزمن".
ويؤكد باركزاي أنه كان من أشد المعارضين للرئيس الأفغاني، أشرف غني، لكن ما قدمه للبلاد، بخاصة في ما يتعلق بالشباب والنساء أمر لا يمكن التغاضي عنه ولا إنكاره.
وتسعى الأفغانيات بقوة إلى تجاوز العقبات الموجودة في البلاد، والتمتع بالحق في التعليم للوصول إلى المناصب المهمة ونيابة الشعب في البرلمان، فضلا عن تحقيق مكتسبات على أصعدة سياسية مختلفة.
ورغم هذا التحسن الملموس، إلا أنه في بعض المناطق بالبلاد لا يمكن للنساء الخروج من المنزل بسبب الوضع الأمني من جهة، وبسبب الأعراف والتقاليد السائدة من جهة ثانية. على سبيل المثل، في إقليم أورزجان لا توجد مرشحة للمجالس المحلية، بينما رشحت تسعة نساء أنفسهن وجميعهن من مدينة تيرنكوت في مركز الإقليم.
وفي بكتيكا، هناك مرشحة واحدة للمجالس الإقليمية، ويعد الإقليم من أكثر الأقاليم التي تواجه فيها النساء مشاكل كبيرة في ما يخص التعليم والعمل خارج المنزل.