إضراب الأساتذة الجامعيين الباحثين في تونس

وأعلن اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" في بيان له اليوم الثلاثاء، عن تلقيه ردا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالرفض في ما يخصّ تحديد جلسة عمل للنظر في المطالب العالقة. وأضاف أنه بعد مضيّ أكثر من 5 أشهر على اتفاق 7 يناير الماضي فإن الأمور لم تحسم بعد، داعياً كل الجامعيين إلى مواصلة النضال للدفاع عن كرامتهم وتفعيل حقوقهم المؤجلة منذ سنوات.

وقال المنسق الوطني لنقابة "إجابة" نجم الدين جويدة، في تصريح لـ"العربي الجديد": "هناك قرابة 12 ألف أستاذ جامعي ممن يمارسون المهنة حاليا، وضعوا شارات حمراء طيلة 12 يوماً في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري لتحسيس وزارة التعليم بمطالبهم والجلوس إلى طاولة التفاوض، ولكنهم فوجئوا بتنصل الوزارة من تعهداتها"، مؤكداّ مطالبتهم بـ"باحترام سلم التأجير، ومراجعة النظام الأساسي وفتح الخطط للدكاترة المعطلين عن العمل في الجامعات".

وأشار المتحدث إلى ما يتعلق بالدكاترة المعطلين عن العمل والذين يقدر عددهم بنحو 5 آلاف من حملة شهادات الدكتوراه، بأنهم "يعيشون ظروفاً صعبة، ومنهم من يعمل في أعمال هامشية لا تتناسب ومستواه الدراسي في البناء أو نادلاً".

ولفت إلى أن "الاتفاق ينص على فتح مناظرة لجميع الاختصاصات وتكون بحسب احتياجات المؤسسات الجامعية، ولكن وزير التعليم العالي أكد في أغلب تصريحاته أن المناظرات ستكون في مواد اللغات فقط وهذا ظلم للدكاترة الذين ينتظرون فتح المناظرات"، مشيراً إلى أن "باب مناظرات الانتدابات لم يفتح منذ ثلاث سنوات، وفي حال إنهاء التعاقد يبقى هؤلاء دون عمل".

وبيّن جويدة أن "عدم تفاعل وزارة التعليم العالي مع مطالبهم سيؤدي خلال اجتماع من المقرر أن يعقده المجلس الوطني للنقابة في الثاني من ديسمبر/كانون الأول المقبل للنظر في الأشكال التصعيدية القادمة التي قد تصل إلى حجب أعداد فروض المراقبة، والأشغال التطبيقية كمرحلة أولى".

ولفت المنسق الوطني لنقابة "إجابة" أن المبالغ المالية المرصودة للبحث العلمي ضمن ميزانية الدولة ضعيفة جدا، ونص اتفاق 7 يناير على ضرورة تخصيص 0.75 بالمائة من ميزانية الدولة للبحث العلمي توزع على سنوات 2019 و2020 و2021، لكن ميزانية 2019 بيّنت التراجع الكبير في الدعم المخصص للبحث العلمي.

وأضاف: "إن مطلب الإصلاح الجامعي يعود إلى أن منظومة أمد التي اعتمدت في عام 2008 أثبتت فشلها وأضرت كثيرا بالجامعة التونسية، كونها تعتمد على الكم وعلى فتح إجازات في جميع الاختصاصات، وهي في أغلبها اختصاصات هامشية لا آفاق تشغيلية فيها"، معتبرا أن على الجامعة أن تعود إلى دورها الريادي وأن على الدولة التخلي عن الحلول الترقيعية.

يشار إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أصدرت بياناً بعد الإشعار بالإضراب الصادر عن نقابة "إجابة" بينت فيه موقفها من النقاط الواردة فيه، مؤكدة أنه كل النقاط خلال جرى توضيحها في جلسة العمل السابقة. ودعت الوزارة ممثلي "إجابة" لتضمين مقترحاتهم النهائية بمحضر يوثق عمل الطرفين، وإن الوزارة في انتظار توقيع الطرف النقابي.