لجنة تحقيق: لا مواد مسرطنة بمخلفات سد مروي السوداني

وشكّكت اللجنة العدلية في النتائج التي أصدرتها لجنة سابقة كونتها وزارة الدفاع السودانية تحدثت عن وجود مواد كيميائية خطرة ومسرطنة بالمنطقة، موضحة أن اللجنة لم تستند إلى تحليل العينات الموجودة واكتفت بمصادر الأشعة.

وشكلت قضية دفن نحو "60" حاوية مواد إشعاعية بمنطقة سد مروي جدلاً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، رافقه تشكيل نحو ثلاث لجان تحقيق، بينها لجنة مختصين من أهالي المنطقة منعتهم الأجهزة الأمنية بالسد من التحقق، بالإضافة إلى لجنة لنيابة حماية المستهلك منعوا أيضاً، من التفتيش بالمنطقة بحجة عدم حصولها على إذن من الجهات المختصة.

وقال رئيس لجنة وزارة العدل لتقصي الحقائق حول وجود إشعاعات بمنطقة السد، معاوية عيسى، في مؤتمر صحافي، اليوم، إنّ "اللجنة خلصت إلى أن كل القياسات لمستوى إشعاع مخلفات السد في الحدود الطبيعية، ولا يوجد ما يدل على وجود إشعاع اصطناعي.
كما أثبت التحقيق عدم وجود مواد كيميائية بمنطقة سد مروي عدا مخلفات رواجع الزيوت الثقيلة ومشحمات الآليات الثقيلة وأكياس بلاستيكية في مدفنيين، إضافة إلى مكبات "كوش" بها بعض مخلفات بناء كيميائية موجودة في جرادل وصفائح وعلب أسطوانية عبارة عن أصباغ ومذيبات وطلاءات خاصة ومواد رغوية، فضلاً عن مادة "الإيبوكس".

كما كشف عيسى عن نقل 14 حاوية تحمل مخلفات مواد بناء من منطقة السد للخرطوم بناء على طلب وزارة الصحة بالولاية للاستفادة من مادة الإيبوكس لغرف العمليات بالمستشفيات بالنظر لغلاء سعرها، وأشار إلى أن اللجنة وجدت وضع تلك الحاويات غير مناسب وطلبت التخلص من مكوناتها، وأكد أن معدل السرطان بمحيط السد والولاية الشمالية عموماً طبيعي مقارنة بالنسب في الولايات، ما يغلق الباب أمام ما أثير حول تسبب تلك المواد في رفع معدلات السرطان.

وذكر المتحدث، أنّ لجنته استعانت بخبراء مختصين في مجالات فيزيائية وكيميائية فضلاً عن التحليل في المختبرات الحديثة وبأجهزة متطورة، وأشار إلى أنها تحرت أمر "16" حاوية ووجدت ثلاثة مدافن واحدة منها خالية وأقدمت على تحليل "90" عينة من جسم السد ومحيطه فضلاً عن 78 عينة من المواد والبيئة الطبيعية.

من جانبه، قال رئيس الفريق الكيميائي للتقصي، المقداد محمد علي، في المؤتمر الصحافي، إن فريقه اكتشف رواجع للمحركات الثقيلة تحتوي على مواد ثقيلة ومواد ضارة أسيء دفنها بمنطقة السد، وأوصى بنبش المكبات والمدافن ومعالجتها بالطريقة المناسبة، ولفت إلى غياب التنسيق بين الجهات المختصة المختلفة في ما يتصل بدفن تلك المخلفات.