المغرب: دعوات للتحقيق في أحداث 16 مايو

تحل اليوم الإثنين الذكرى الثالثة عشرة للأحداث الإرهابية التي ضربت قلب مدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمغرب، في 16 مايو/أيار 2003، والتي أسفرت عن مقتل زهاء 44 شخصاً، من بينهم منفذو العمليات الدموية، كما أفضت إلى اعتقال وسجن المئات من السلفيين.

وشهد ملف الإسلاميين المعتقلين منذ ذلك الحين تحولات ومتغيرات كثيرة، دون الوصول به إلى الحلّ النهائي، فلا يزال عدد من المحكومين بمدد زمنية طويلة يطالبون بالإفراج عنهم، باعتبار أنهم تعرضوا للظلم، ولا يد لهم من قريب أو بعيد بما جرى في ذلك اليوم الدموي.

ونظمت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، اليوم، وقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي وسط الرباط، طالب من خلالها المحتجون بكشف ما سموه خبايا وحقائق ما جرى في ذلك اليوم، رافعين شعارات تتساءل عن الجهات التي تقف وراء تفجيرات الدار البيضاء.

وشكك المحتجون في أن يكون وراء تلك التفجيرات الدموية إسلاميون ينتمون إلى التيار "السلفي الجهادي"، وقال شاب سلفي حضر الوقفة الاحتجاجية إن ما حصل في 16 مايو لا يزال غامضاً، مضيفاً "صحيح أن المنفذين كانوا من التيار السلفي، لكن من خططوا ويقفون وراء الستار، لا زالوا مجهولين" وفق تعبيره.

وانتهزت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين الفرصة لتطالب الدولة بالعمل على حلحلة ملف المعتقلين السلفيين الذين سُجنوا جراء الأحداث الإرهابية التي ضربت الدار البيضاء، "حتى يتم إغلاق هذا الملف بشكل نهائي، بهدف تفادي الإساءة لصورة المغرب" تقول الناشطة الإسلامية حسناء مساعد.

وأردفت مساعد في تصريح لـ"العربي الجديد" بأن "الحكومة مدعوة للنظر في ملف المعتقلين الإسلاميين، خاصة الفئة التي لم تتورط في الدم، ولا في التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية"، مبرزة أن "رئيس الحكومة الحالي عندما كان في المعارضة كان يطالب بالتحقيق في تلك الأحداث، ولكنه اليوم تراجع عن وعوده".

وأشارت المتحدثة إلى أن ملف المعتقلين الإسلاميين لا يقف عند الواجهة الحقوقية، من خلال الدعوة إلى الإفراج عنهم، والتحقيق في مجريات ما حصل في 16 مايو 2003، إذ يتعين أيضاً التوقف ملياً عند الملف الاجتماعي الذي أفرزته تبعات اعتقال وحبس مئات السلفيين.

وأبرزت الناشطة ذاتها بأن مكوث المئات من السجناء الإسلاميين مدداً طويلة خلف أسوار الزنازين، أعلنوا في ملفاتهم أنهم تعرضوا للظلم والحيف، وأفضى ذلك إلى تشريد أسر بأكملها، كما تنامت نسبة الطلاق فيها، وأصيب الأطفال بأمراض نفسية، لأن زوجات المعتقلين وجدن صعوبة بالغة في إعالة أبنائهن.

وكانت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين قد دعت الحكومة من قبل، في بيان صحافي، إلى فتح تحقيق بما جرى، وإنصاف السجناء الضحايا، وإطلاق سراح المئات الذين اعتقلوا بطريقة عشوائية، كما اتهمت رئيس الحكومة بالعجز عن تقديم يد العون للأسر المظلومة.