اليمين الدنماركي يسعى للتشهير بمهاجرين قيد التجنيس

لو قدر لحزب الشعب الدنماركي اليميني، الذي يملك ثاني أكبر عدد مقاعد برلمانية بعد يسار الوسط الديمقراطي، واستطاع تمرير مقترح قانون عنوانه بترجمة غير احترافية "مسح ضوئي لمواقف" الأجانب، بهدف فحص وكشف ما يفكر فيه المقيمون في البلاد، لأصبحنا أمام "دولة ستاسي في ألمانيا الشرقية سابقا"، بحسب تعقيب مقرر الجنسيات في البرلمان عن حزب الشعب الاشتراكي، ياكوب مارك.

قصة هذا الحزب الذي يتقدم في استطلاعات الرأي في القضايا المتعلقة بالدنماركيين من أصول مهاجرة تثير جدلاً كبيراً في بلاد لا تقوم على تكميم الأفواه، بل ما يشبه تقديس "حرية الرأي والتعبير". فهو يريد وبكل وضوح أن يصل إلى حد التشهير في الصحف المحلية بمن تجري مناقشة منحهم الجنسيات في اللجان البرلمانية الخاصة تحت عنوان: "واحد يشكل خطراً على أمن الدنمارك سيصبح مجنسا"، وهو ما اعتبر تعدياً على حقوق مدنية وشخصية بحق من طرحت أسماؤهم وتأثروا بتلك الدعاية.

وكانت الدعاية التي تعود إلى عام 2013 وعرفت حينذاك بـ"دعاية الإرهاب" حملت 700 اسم معظمهم من أصول عربية ومسلمة كانت تجري اللجان البرلمانية مناقشة طلبات تجنيسهم، ورفع بعضهم قضايا ضد الحزب اليميني، كان آخرها يوم الجمعة الماضي، حيث ربح 15 شخصاً حكماً بالتعويض وإلزام الحزب بتكاليف القضية، مع توقع المزيد من القضايا، كون الحزب لم يحدد اسماً، بل اعتبر كل من في اللائحة "إرهابيين محتملين"، وهو ما قاله المحامي "بول فينغر" للتلفزة الدنماركية.

حزب الشعب اليميني لم تعجبه خسارته في المحاكم، بالرغم من أجواء التشدد الشعبية والحكومية في ظل حكومة يمين وسط ووزيرة أجانب ودمج، انغا ستويبيرغ، تبدو أقرب إلى مواقف هذا الحزب من حزبها فينسترا، فذهب باتجاه اقتراح تعتبره أوساط قانونية وسياسية "خطرا على الديمقراطية وحرية التعبير".

اقرأ أيضاً: فوبيا مكافحة الإرهاب تنتقل إلى الدنمارك