اعتراض على مشروع الضمان الجديد بالأردن

طالبت قوى حزبية ومؤسسات مجتمع مدني أردنية ردّ مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي لعام 2019، المدرج على الدورة الاستثنائية للمجلس النيابي التي تبدأ في 21 يوليو/ تموز الحالي، معتبرين إياه تعدياً على الحقوق العمالية المكتسبة والمتعلقة بالتأمينات الاجتماعية.

وفي الوقت الذي ترى فيه بعض الجهات أنّ القانون يستهدف العمال وشبكة الأمان الاجتماعي، تفيد جهات رسمية بأن مشروع القانون الجديد يهدف إلى حماية مؤسسة الضمان الاجتماعي واستدامتها. كما أن القانون المقترح يلبي احتياجات العديد من المشتركين، ويحمل بين طياته بنوداً ترعى الأقل دخلاً، لتكون أكثر عدلاً في مواجهة التضخّم.

وحول قانون الضمان، يقول النائب في البرلمان الأردني خالد رمضان، لـ "العربي الجديد"، إن "مناقشة قانون الضمان تتطلّب حواراً عاماً تنخرط فيه كافة أطياف المجتمع مع مؤسسات المجتمع المدني، كالنقابات العمالية والنقابات المهنية". يضيف: "من يعتقد أن تعديل أية مادة في قانون الضمان من قبل لجنة معينة أو جهة معينة واهم. مثل هذا لقانون يحتاج إلى حوار عام وجلسات نقاش موسعة، لما له من آثار على الأمان الاجتماعي وحقوق المشتركين من كافة شرائح وطبقات المجتمع".

بدوره، يقول مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض، لـ "العربي الجديد": "بعض التعديلات على القانون غير عادلة، خصوصاً في ما يتعلق بإلغاء التقاعد المبكر للمشتركين الجدد". ويوضح أن "إلغاء التقاعد المبكر للمشتركين الجدد من دون أن يرافق ذلك تطبيق سياسات موازية تتعلق بالأجور والتأمين ضد البطالة، سيعمق الاختلالات والفجوات التي تعاني منها منظومة الحماية الاجتماعية المعمول بها في الأردن". ويطالب بألا يكون تشجيع الاستثمار وتحفيز الاقتصاد على حساب توفير الحماية الاجتماعية الأساسية للعاملين.



يضيف عوض: "من غير المقبول إجراء تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي تنتقص حقاً من حقوق المواطنين"، مطالباً "بإجراء حوار ومشاورات حقيقية ومعمقة تنعكس نتائجها على ملامح هذه التعديلات، خصوصاً أنها تمس بجانب منها إلغاء التقاعد المبكر للمشتركين الجدد بعد نفاد التعديلات، وتقديم تسهيلات للمنشآت الحديثة من خلال غياب الحماية الاجتماعية للعاملين لديها". ويشدد على ضرورة ألا يكون تشجيع الاستثمار وتحفيز الاقتصاد على حساب توفير الحماية الاجتماعية الأساسية للعاملين". ويؤكد على أهمية "التسهيلات والحوافز للاستثمارات الجديدة" بدل المس بحقوق العاملين، منها تخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي بشكل عام، وتخفيض أسعار الفوائد المصرفية للقروض الممنوحة لهذه الاستثمارات.

من جهة أخرى، يشيد بالتعديلات الإيجابية التي قدمتها الحكومة على قانون الضمان الاجتماعي، ومن شأنها تعزيز الحماية الاجتماعية للعسكريين.

ويطالب حزب الشعب الديمقراطي الأردني (حشد) برد مشروع القانون الذي اعتبره تعدياً على الحقوق العمالية المكتسبة والمتعلقة بالتأمينات الاجتماعية. يضيف أن البنود التي طاولتها التعديلات الحكومية مست الحقوق العمالية المتضمنة في قانون الضمان، وشكلت تجاوزاً إضافياً للقانون وأحكام الدستور.


أما حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني فيرى أن "التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي نقمة على حياة العمال حاضراً ومستقبلاً، وهي إفراغ للقانون من مضمونه، أي حماية مصالح الطبقة العاملة، ليتحول إلى قانون نهب لمدخرات العمال وتحويشة العمر".

في المقابل، توضح جمعية معهد النساء الأردني "تضامن" أن التعديل المقترح بإلغاء التقاعد المبكر للمشتركين الجدد إيجابي، خصوصاً للمشتركات، مضيفة أنه من شأن هذا التعديل تعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء واستدامتها، وإتاحة المجال أمامهن للوصول إلى مواقع صنع القرار، والحد من إنسحابهن المبكر من سوق العمل، وتحسين رواتبهن التقاعدية مستقبلاً بما يضمن حماية اجتماعية لائقة لهن ولأسرهن عند بلوغهن سن التقاعد.

كما ويقول مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي لـ "العربي الجديد": "التعديلات التي تضمّنها مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسن المنافع والمزايا للمشتركين خصوصاً العسكريين، وتشجيع بيئة الأعمال خصوصاً الأعمال الريادية والمشاريع المتوسطة والصغيرة، وتعزيز الاستدامة المالية لمؤسسة الضمان".

يضيف أن التعديلات التي تضمّنها مشروع القانون المعدّل لا تمس بأي شكل من الأشكال المشتركين حالياً بالضمان، أو أي شخص سبق أن كانت له اشتراكات سابقة، إذ إنه يشمل فقط الأشخاص الذين سيتم شمولهم بالضمان لأول مرة بعدما يصبح القانون المعدل نافذاً. ويوضح أن الهدف من إيقاف التقاعد المبكر عن المؤمن عليهم الجدد هو تغيير ثقافة واتجاه المجتمع نحو التقاعد المبكر، لا سيّما أن التقاعد المبكر أصبح القاعدة في التقاعد. وبلغ عدد متقاعدي المبكر من الضمان (113) ألف متقاعد يشكلون (49 في المائة) من العدد الإجمالي لكافة متقاعدي الضمان البالغ عددهم 233 ألف متقاعد من تسعة أنواع الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال.
ويشير إلى أنه على سبيل المثال، بلغت فاتورة الرواتب التقاعدية لشهر يونيو/ حزيران 95 مليون دينار(133 مليون دولار)، منها 56 مليون دينار (78 مليون دولار) للتقاعد المبكر، وبنسبة تقترب من 59% من الرواتب التقاعدية الشهرية.



وفي ما يتعلق بالاتهامات بتشجيع الاستثمار على حساب الحقوق العمالية، يقول إن الهدف تشجيع المشاريع الريادية الصغيرة والمتوسطة، وعلى فترة محدودة، من دون المس بالتأمينات المتعلقة بالوفاة أو العجز أو الإصابة. يضيف: "هناك تعديلات تعزز مفهوم العدالة، وقد تضمن مشروع القانون تعديلاً لآلية منح زيادة التضخم السنوية على الرواتب التقاعدية، ليتم توزيع قيمة الزيادة بالتساوي على كافة المتقاعدين المستحقين لها من أصحاب رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال، بهدف تقليص الفجوة ما بين أصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة من جهة، وأصحاب الرواتب المرتفعة من جهة أخرى، من خلال زيادة متساوية لجميع المتقاعدين المستحقين لها، وذلك بتوزيع القيمة الإجمالية لكلفة الزيادة بالتساوي على رواتب التقاعد".

ويؤكد: "تضمن مشروع القانون المعدل تعديلات خاصة بتحسين المزايا والحقوق الممنوحة للمؤمن عليهم من العسكريين، بهدف تمكينهم من الاستفادة من المزايا الممنوحة لكافة المؤمن عليهم، ومنح ورثة الشهيد راتباً يعادل 100% من الأجر الخاضع للاقتطاع في تاريخ استشهاده، في مقابل زيادة الاشتراكات الإجمالية لتصبح 28% تدفعها الحكومة".

يضيف أن القانون المعمول به حالياً لا يوفر راتب تقاعد الوفاة الطبيعية في حال وفاة المؤمن عليه وهو خارج الخدمة، بينما جاء التعديل المقترح على القانون بنص واضح يقضي باستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية وتخصيصه للمستحقين من ورثة المؤمن عليه المتوفّى المنقطع عن الاشتراك في حال توفر للمؤمن عليه 120 اشتراكاً (10 سنوات) فأكثر في الضمان.