وفاة طبيب مصري في محبسه لاتهامه بـ"المسؤولية الطبية" يجدد المطالبة بتشريع "منصف"

06 مارس 2023
لم تتضح ملابسات وفاة الطبيب (خالد دسوقي/ فرانس برس)
+ الخط -

أثارت واقعة وفاة أخصائي الطب النفسي المصري رجائي وفائي، بعد عدة أيام على احتجازه في سجن جمصة بمحافظة الدقهلية، شمال شرق الدلتا، بمصر، على ذمة قضية مسؤولية طبية، غضباً كبيراً في الأوساط الطبية، بسبب كثرة المطالبة بتشريعات تحمي الأطباء من هذه الاتهامات على مدار سنوات طويلة.

وطبقًا لشهادات زملائه الأطباء، فقد عاد وفائي من السعودية ليفتح مركزه الطبي الخاص في مصر لتكون نهاية دنياه داخل أسوار السجن.

وأكد أطباء عبر منصات التواصل الاجتماعي أخيراً أن وفاة وفائي تفضح أحوال الطب ونقابة الأطباء والعدالة ومقرات الاحتجاز في مصر.

وكانت النيابة العامة المصرية قد أمرت بحبسه قبل أيام على ذمة تحقيقها معه في بلاغ بخصوص خطأ طبي أدى إلى وفاة مريض كان يُعالج من الإدمان وتوفي بالمركز الطبي الذي يمتلكه وفائي بالدقهلية.

ومنذ سنوات تطالب نقابة الأطباء المصريين بسرعة إصدار مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي يمثل ضرورة ملحة لانتظام تقديم الخدمة الصحية وضبط آليات التعامل بين مقدم الخدمة ومتلقيها في حال حدوث ضرر طبي، وتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطقم والمنشآت الطبية.

وتطالب النقابة بضرورة النص على اختصاص لجنة المسؤولية الطبية دون غيرها بتلقي شكاوى الخطأ الطبي والإحالة إليها من جميع سلطات التحقيق المختلفة، وضرورة توضيح تغطية صندوق التعويض عن مخاطر المسؤولية الطبية للتعويضات المادية التي تصدر بها أحكام نهائية لصالح المتضرر وأيضاً تعويض مقدم الخدمة عن أي أضرار مادية تلحق به أثناء التحقيقات.

وتتبنى نقابة الأطباء، نسختها من مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي سبق أن تقدمت به للسلطات التشريعية والتنفيذية في مصر، والذي يحدد المسؤولية الطبية والعقوبات على الاعتداء على الأطقم الطبية، بدلًا من تلك المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري، حيث لا توجد عقوبات رادعة للاعتداء على الأطباء في القانون المصري.

وأعلنت نقابة الأطباء المصريين، في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، رفضها قانون المسؤولية الطبية المتداول، المقدم من نواب برلمانيين، وأكدت تمسكها بمشروع القانون الذي سبق أن تقدمت به للحكومة.

وأعلن مجلس النقابة العامة للأطباء، في بيان رسمي، رفضه لمشروع قانون المسؤولية الطبية المتداول إعلامياً، وأكد أنه في حال صحته فإن نقابة الأطباء ستكون نبضاً يعكس رفض مئات الآلاف من أطباء مصر لهذا المشروع، وسيتخذ مجلس النقابة العامة للأطباء في سبيل ذلك جميع المسارات الشرعية والقانونية.

المساهمون