وفاة سجين سياسي مصري بعد شهرين من مقتل ابنته وزوجته في رحلة زيارته

أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وفاة السجين السياسي محمود عبد الرحيم، الموظف السابق في دائرة الأوقاف، داخل سجن جمصة شديد الحراسة، حيث كان ينفذ عقوبة السجن ثلاث سنوات في قضية معروفة إعلامياً باسم "مجمع محاكم الإسماعيلية". 

ويواجه السجناء السياسيون الذين ألقي القبض عليهم بموجب قوانين أصدرتها السلطات خلال السنوات الماضية، خاصة بالإرهاب والتظاهر والطوارئ وجرت محاكماتهم أمام القضاء العسكري وأمن الدولة عليا طوارئ، غالباً اتهامات مثل بث ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب، وتهديد الأمن القومي وغيرها.

وسجن آلاف النشطاء والمحامين والصحافيين ومواطنون عاديون بهذه التهم، وبينهم أشخاص أبدوا في مدونات نشروها على منصات التواصل معارضتهم للنظام وسياساته. 

ولم تذكر الشبكة المصرية لحقوق الإنسان سبب وفاة السجين، لكنها قالت في بيان مقتضب أصدرته إن "ابنته هاجر (20 عاماً) كانت توفيت في حادث سير تعرضت له في 28 مايو/ أيار الماضي حين ذهبت لزيارته في السجن برفقة زوجته التي أصيبت أيضاً قبل أن تتوفى في 5 يونيو/ حزيران الماضي". 

قضايا وناس

التحديثات الحية

التحقيق مع رجل أعمال مصري مرحّل من البحرين بعد أسبوعين من إخفائه

وعبد الرحيم، هو ثاني شخص يتوفى في السجون ومقار الاحتجاز في أغسطس/ آب الجاري، والـ24 منذ مطلع العام لأسباب مختلفة بينها الإهمال الطبي، وسوء أوضاع الاحتجاز والتعذيب والوفاة الطبيعية في ظل ظروف سجن مزرية. 

وشهد يوليو/ تموز الماضي 5 وفيات، ويونيو/ حزيران الماضي 3 وفيات، ومايو/ أيار الماضي 4 وفيات، ومارس/ آذار الماضي 7 وفيات، وفبراير/شباط وفاتين، ويناير/ كانون الثاني وفاة واحدة لسامح طلبة في سجن مركز شرطة الزقازيق، بسبب تدهور حالته الصحية. 

وكان 52 سجيناً توفوا العام الماضي بسبب الإهمال الطبي المتعمد، أو البرد، أو في شكل طبيعي في ظل ظروف احتجاز غير إنسانية تجعل الوفاة الطبيعية في حد ذاتها أمراً غير طبيعي. كما رصدت منظمات حقوقية مصرية 194 وفاة بإهمال. أما في عام 2021 فأدى الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز إلى وفاة 60 محتجزاً.