وزيرة الصحة المصرية: السيسي وجه بتجميع البلازما لبيعها في الأسواق العالمية

وافقت لجنة الصحة في مجلس النواب المصري، الاثنين، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها"، والذي ينشئ مجلساً يتبع وزارة الصحة للمراقبة والإشراف الفني على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات اللازمة، وتوحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة فيها.

وتسري أحكام القانون على عمليات الدم، وتجميع البلازما، وتصنيع مشتقاتها، وتسفيرها بقصد تصنيع مشتقاتها في الخارج، ثم إعادتها في صورة مستحضرات حيوية، واستيرادها وتصديرها كمادة خام في أي مرحلة من مراحل التصنيع، مع منح مهلة للمخاطبين بأحكامه ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعهم استرشاداً بالمعايير الدولية، بحسبان أن المراكز القائمة بعمليات الدم مستقرة ومتطورة.

ونص القانون على عدم جواز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت، أو متنقل يُعد لذلك، بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، وعدم منح هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم، شريطة أن تتوافر في هذه المركز المواصفات والاشتراطات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالصحة.

كما نص على إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد، لبيان مقدار ما تم تجميعه، وما تم صرفه، والمخزون المتاح لدى جميع المراكز، إلى جانب تقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحي المتصلة بعمليات الدم، وتقييم أعمال مراكز الدم المُرخص بها سنوياً.

وحظر التشريع الحصول على بلازما الدم إلا من متبرع لائق طبياً، بحيث تُحدد اللائحة التنفيذية شروط التبرع، وعدد مراته، وفقاً للحالة الصحية والعمرية للمتبرعين، والشروط والأوضاع التي يصير فيها المتبرع منتظماً. وحظر أيضاً الإفراج الصحي عن أي وحدات دم، أو مكوناته، أو البلازما، أو مشتقاتها المستوردة، أو المُهداة، إلا بعد التأكد من خلوها من الأمراض والفيروسات المعدية، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة أو رئيس هيئة الدواء (حسب الأحوال).

من جهتها، قالت وزيرة الصحة هالة زايد إن "مشروع القانون يستهدف تجميع البلازما خلال مدة أقصاها 45 يوماً، وتسفيرها إلى الخارج لفصل مشتقاتها البالغة 11 مشتقاً، لتعود منتجاً نهائياً إلى حين إقامة مصنع تجميع وفصل البلازما في مصر، والذي قد يستغرق عاماً أو عاماً ونصف العام، لا سيما أن مصر تنتج حوالي 30 ألف ليتر من البلازما، وبحاجة إلى زيادتها إلى مليون ليتر في العام".

وأضافت: "المتطوعون سيحصلون على مقابل مادي يسمى مقابل أداء عمل، مع منح الأماكن الحكومية الأولوية في التراخيص، وإعطاء التراخيص إلى القطاع الخاص فى أضيق الحدود، ووفقاً لأحكام القانون"، مستطردة: "من سيدخل المشروع وعينه على الربح من القطاع الخاص لا نريده معنا. فهذا مشروع قومي، ونحن نستهدف من ورائه تحقيق الاكتفاء الذاتي".

ولفتت زايد إلى القانون هو أحد سبعة تكليفات وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الصحة في عام 2018، قائلة: "نستورد مشتقات البلازما بنسبة 100% من الخارج، ومن هنا جاءت أهمية تجميع وفصل البلازما في مصر. والتجميع الآمن للبلازما مهم جداً، وطالبنا برقابة صحية من الجهات المختصة العالمية، والتي أوصت بالتجميع الآمن سواء للمتبرع أو أماكن الفصل، لأن البلازما ومشتقاتها تعالج أمراض حياة أو موت".

صحة

التحديثات الحية

مصر: بدء تجربة حقن بلازما كورونا على مصابين متطوعين

وأفادت بأن "الرئيس السيسي كلف الوزارة بالاهتمام بهذا الملف من خلال جمع وتوزيع الدم ومركباته لغرض التصنيع، وبيعه في الأسواق العالمية وفقاً للمعايير الدولية"، وهو ما أيده رئيس اللجنة النائب محمد العماري بقوله إن "منطقة الشرق الأوسط لا يوجد بها سوى مصنعين فقط لتجميع البلازما وفصل الدم، وهما في إيران وإسرائيل، ما يحفز مصر على دخول هذا المجال".

فيما وجهت وكيلة نقابة الأطباء، العضو في مجلس الشيوخ، نجوى الشافعي تساؤلاً للوزيرة حول الوضع الحالي للبلازما في مصر، ومصير عمليات التجميع والفصل خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى تحفظها على المادة الثالثة من القانون، الخاصة برسوم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها، باعتبار أن الرسوم التي حددها مشروع القانون مرتفعة.

وأضافت أن رسوم سحب الاستمارة للترخيص وتجديده "مبالغ فيها" بالنسبة للقطاع الخاص، الذي يعد شريكاً هاماً ومؤثراً في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين، لافتة إلى تحفظها كذلك على المادة السابعة المتعلقة بتشكيل الهيئة الموكل إليها وضع الضوابط الاسترشادية، وإعطاء التراخيص لإنشاء مراكز ومصانع تجميع وفصل البلازما، والبالغ عدد أعضائها 14 شخصاً "ما سيؤدي إلى تضارب الآراء، وتعطيل العمل"، على حد قولها.