وزارة الصحة السورية تزيل أسماء عائلة الأسد من 15 مستشفى

أعلنت وزارة الصحة السورية، أمس الثلاثاء، تغيير أسماء 15 مستشفى في البلاد، وإزالة أسماء عائلة الأسد منها، بناءً على قرار من القيادة العامة بتكليف وزارة الصحة بإدارة المستشفيات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وقد شمل هذا التغيير المستشفيات الجامعية. المستشفيات التي شملها القرار ستحمل اسم "الوطني" بدل "الأسد" هي المستشفى الوطني الجامعي بدمشق، المستشفى الجامعي في حمص، إضافة إلى المستشفيات الوطنية في كل من "القرداحة، السخنة، القريتين، تلكلخ، دمشق للأمراض وجراحة القلب، مستشفى التوليد في حماة، الوطني في صلخد، مستشفى حلب لأمراض وجراحة القلب، طرطوس، اللاذقية لأمراض وجراحة القلب، دير الزور الوطني، الجولان الوطني، كما جرى إيقاف العمل بأحكام الصكوك والقرارات المخالفة لأحكام هذا القرار.

طلاب الطب البشري في جامعة دمشق رحبوا بقرار حكومة تصريف الأعمال بإزالة أسماء عائلة الأسد من المشافي الجامعية، ومنهم طالب الطب في السنة الرابعة بجامعة دمشق، أسامة حسن المنحدر من مدينة الحسكة، والذي قال في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" إن الخطوة جيدة ومعظم الطلاب استبشروا فرحاً بها. وأضاف: "القرار انعكس على نفسيتنا بشكل مباشر، كانت لدينا عدة مطالب منها إلغاء سنة الامتياز، وتمت تلبية الطلب من قبل وزارة الصحة، بالإضافة إلى مطلب آخر بإلغاء امتحان التخرج في المشفى الوطني، حيث يقدم فيه كافة مواد الاختصاص من جراحات وباطنية، لكن الوزارة أكدت أن القرار سيؤثر على اعتمادية الطلاب، وبالفعل جرى التوافق على إبقائه".

وأضاف حسن: "من المطالب أيضاً التي نسعى إلى أن يتم النظر فيها من قبل وزارة الصحة، هي سنوات الالتزام الطويلة، بالنسبة لطلاب المعهد الصحي المتفوقين والذين يتابعون دراسة الطب، فهم ملزمون بعد التخرج بالعمل عشر سنوات دون الحصول على الشهادة الجامعية أو جواز السفر، حيث يمنعون طيلة هذه المدة من السفر". وبيّن حسن أن الكثير من أصدقائه خارج سورية يتحضرون للعودة ومتابعة الدراسة في الجامعات السورية في تخصصهم، مضيفا: "لدينا مطالب أيضا بمحاسبة بعض الأطباء الذين أساؤوا للمهنة خلال السنوات الماضية".

بدوره، أوضح طالب السنة السادسة بكلية الطب في جامعة دمشق، وسام مسعود، المنحدر من محافظة السويداء لـ"العربي الجديد"، أن هناك بعض المشاكل التي تواجه قطاع الصحة في سورية، وفي مقدمتها نقص عدد الأطباء والممرضين بسبب الهجرة الكبيرة، حيث تفتقر معظم المشافي لاختصاصات نوعية، وهذا تسبب في زيادة ساعات المناوبة على المقيمين أيضاً بسبب الهجرة وقلة الأعداد، إلى جانب نقص المواد الأولية من أدوية ومستلزمات العمليات، بالإضافة إلى مشكلة أجهزة الأشعة وصيانتها مثل الطبقي والرنين، وعدم إلزامية التعاقد مع المشافي الحكومية، مما يترك المقيمين بلا تدريب كافٍ من أهل الاختصاص.

ومن المشكلات أيضاً الإطعام، إذ إن معظم المشافي، وخاصة التي تبعد عن مراكز المدينة، تعاني من سوء الإمدادات، مما يزيد العبء على المناوبين. وأشار إلى "عدم توفر حماية كافية للأطباء، حيث كثرت حالات الاعتداء من مرافقي المرضى، ووصلت إلى التهديد والإيذاء".

أما الحلول وفق مسعود، فتكمن في "دعم الأطباء المقيمين مادياً لأنه السبب الأساسي للهجرة، وتوفير تسهيلات تشجعهم على البقاء في وطنهم، ودعم المشافي بالمستلزمات اللازمة من أدوية وأدوات وإطعام تحت إشراف منظمة أو هيئة تتولى مراقبة وصول المواد، لأن السرقات في الفترة الماضية كانت من أكبر أسباب فقر المشافي، أي إعادة طرح مناقصات أو طلب مساعدات لتوفير أجهزة الأشعة والتنظير وغيرهما، وإصلاح ما لدينا".

ومن الحلول المقترحة أيضاً وفق مسعود "إلزام أهل الاختصاص المتعاقدين مع المشافي الخاصة بالعمل مع المستشفيات الحكومية بأيام موزعة، حيث لا يخلو المشفى من وجودهم كمدربين واستشاريين عند الحاجة، وفرز وحدات حماية للمستشفيات وتحديد عدد مرافقي المريض الذين يمكنهم الدخول، لتقليل الفوضى ومنع انتشار الأمراض، ولحماية الكادر داخل المشفى".

قضايا وناس

التحديثات الحية

حل مجلس "الأمانة السورية للتنمية" الذراع التنفيذية لأسماء الأسد

وأطلقت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، نداءً عاجلاً بقيمة 56.4 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الصحية الملحّة في سورية، حيث أدى الصراع المستمر منذ سنوات إلى شلل النظام الصحي، وفق تقرير صدر عنها، مبينة أن 37 هجمة حدثت على قطاع الصحة خلال الشهر الماضي. وجاء في تقرير المنظمة أن "أكثر من نصف مستشفيات سورية أصبحت غير عاملة، وتواجه 141 منشأة صحية في شمال حلب وإدلب خطر الإغلاق الوشيك بسبب نقص التمويل". وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية بالإنابة في سورية كريستينا بيثكه: "البنية التحتية الصحية في سورية تعاني من ضغوط شديدة، أكثر من أي وقت مضى"، وأضافت: "فرقنا تقدم حالياً الرعاية من خلال العيادات المتنقلة، وتعيد خدمات التطعيم، وتدمج الدعم النفسي في المنشآت الصحية، خاصة لأولئك المتأثرين بالصدمات. هذا النداء يهدف إلى حماية الصحة والكرامة، مع تقديم الأمل للسوريين بمستقبل أكثر أماناً".