قررت نقابة المحامين في الجزائر مقاطعة المحاكم والأنشطة القضائية كافة، الاثنين المقبل، احتجاجاً على اعتقال محامٍ وإيداعه السجن بتهمة الانتماء إلى حركة "رشاد" التي صنفتها السلطات قبل أيام تنظيماً إرهابياً.
وأعلن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين (النقابة المركزية)، السبت، قراره مقاطعة العمل القضائي على المستوى الوطني لمدة يوم واحد الاثنين المقبل، باستثناء القضايا المرتبطة بالآجال، تضامناً مع زميلهم المحامي رؤوف أرسلان، الموقوف في سجن تبسة شرقيّ الجزائر.
وأوضح بيان الاتحاد أن المحضر الأمني المتعلق بأرسلان، الذي أوقفته قوات الدرك قبل أسبوع، "مبني على مجرد احتمالات، ولم يتوصل التحقيق إلى أدنى دليل على علاقة الزميل المحامي أو انتسابه إلى أية منظمة إرهابية"، وعبّر الاتحاد عن أسفه لما وصفها بـ"القراءة الخاطئة لملف القضية التي قدمها النائب العام لدى مجلس قضاء تبسة، في الندوة الصحافية التي خرق فيها سرية التحقيق وقرينة البراءة".
وأعلن الاتحاد تشكيل لجنة خاصة تتكفل بمتابعة هذه القضية، وحثّ المحامين على التقيد بقوانين المهنة وعدم الزج بها في الصراعات السياسية.
وكان النائب العام المساعد الأول في مجلس قضاء تبسة، سيف الدين عون، قد كشف عن تفاصيل توقيف أرسلان في قضية الانتماء إلى حركة "رشاد" برفقة ثلاثة ناشطين آخرين، مشيراً إلى أن المحامي جرت متابعته بأفعال جزائية ليست لها أي علاقة بمهنة المحاماة.
وقال عون إن الاجتماعات التي تسبق مسيرات الحراك الشعبي كانت تجري داخل مكتب المحامي، مشيراً إلى أن التحقيق كشف عن وجود اتصالات مع جهات أجنبية.
وكانت السلطات قد اعتقلت عدداً كبيراً من الناشطين الذين ينتمون إلى الحركة، أبرزهم العضو البارز مصطفى قيرة، ووجهت إليهم تهماً تتعلق بـ"المساس بالوحدة الوطنية" و"التحريض على التجمهر"، الشهر الماضي، بعد قرار مجلس الأمن القومي تصنيف الحركة التي تتمركز قيادتها الفعلية في الخارج، تنظيماً إرهابياً، والتعامل معه ومع ناشطيه على هذا الأساس.
وحركة "رشاد" تنظيم سياسي أسّسه ناشطون ومعارضون وقيادات سابقة في "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" (محظورة منذ عام 1992) يقيمون في الخارج، ونجحت هذه الحركة في استقطاب عدد كبير من الناشطين والمنتمين السابقين إلى الجبهة، وباتت مكوناً مركزياً في الحراك الشعبي، وتقف وراء الشعارات المثيرة للجدل، المتعلقة بمهاجمة الجيش وجهاز المخابرات.