نقابة الأطباء في مصر تدعو لجمعية عمومية: رفع الحراسة عن الصيادلة والاستثمار الآمن

وجه مجلس نقابة الأطباء المصريين رسميا الدعوة لأعضائه لحضور الجمعية العمومية غير العادية لأعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية في دار الحكمة، شارع القصر العيني، يوم الجمعة 14 أكتوبر/تشرين الأول. 
ومنذ نحو شهر تقدم أكثر من ألف طبيب مصري وأعضاء في نقابات المهن الطبية بطلب رسمي لاتحاد المهن الطبية للمطالبة بعقد جمعية عمومية طارئة من أجل مناقشة الكثير من أوضاع النقابات الطبية، ومنها ما وصفوه بـ"وقف نزيف إهدار المال العام". 

وطبقاً لقانون اتحاد المهن الطبية، يجب أن يوقع على طلب عقد الجمعية 400 عضو من النقابات الأربع (البشريين والأسنان والصيادلة والبيطريين)، شريطة ألا يقل عدد الموقّعين من كل نقابة عن 75 عضواً. ويلزم قانون اتحاد نقابات المهن الطبية رقم 13 لسنة 1983، مجلس إدارة الاتحاد بالاستجابة لطلب 400 عضو على الأقل من النقابات الأربع عقد جمعية عمومية غير عادية وذلك خلال شهر من تقديمها.

وكان من المفترض إجراء الجمعية العمومية لنقابة الأطباء المصريين في مايو/أيار الماضي، لكنها لم تتم بالمخالفة للقانون، وكان جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لنقابة أطباء مصر الرسمي يشمل مناقشة الميزانيات المالية لنقابة الأطباء عن السنوات المنقضية، والتي لم يتم اعتمادها لعدم انعقاد الجمعيات العمومية نظراً لظروف جائحة كورونا، فضلًا عن مناقشة تقرير مجلس النقابة العامة للأطباء عن أعمال العام المنقضي، وتشمل: تقرير الأمين العام عن أعمال وأنشطة النقابة، وتقرير أمين الصندوق. إلى جانب مناقشة تقرير مراقب الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات، وعرض مشروع ميزانية عام 2022، وتعيين مراقب حسابات الجمعية العمومية وتحديد مكافأته، ومناقشة تعديل بعض بنود لائحة آداب المهنة، وما يستجد من أعمال.

ويتضمن جدول الأعمال مناقشة زيادة معاشات أعضاء نقابات المهن الطبية، ومستجدات قضية شركة الثروة الحيوانية التي يمتلكها اتحاد المهن الطبية، ومناقشة تشكيل مجلس أمناء استثمار لدراسة المجالات الآمنة لاستثمار أموال صندوق المعاشات باتحاد المهن الطبية، إضافة إلى عديد من الموضوعات التي طرحتها مجالس نقابات المهن الطبية على مجلس اتحاد المهن الطبية لإدراجها ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية.

إهدار 64 مليون جنيه

يذكر أن مجلس النقابة العامة للأطباء قد تقدم إلى مجلس اتحاد المهن الطبية بعدة موضوعات لإدراجها ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لاتحاد المهن الطبية أو عقد جمعية عمومية طارئة لمناقشتها أيهما أقرب. وتضمنت هذه الموضوعات "إهدار مبلغ 24.5 مليون جنيه في مشروع مناقصة التحول الرقمي لاتحاد المهن الطبية عام 2019 والذي تم إسناده إلى شركة (دراك). وإهدار مبلغ 32 مليون جنيه في مشروع توريد مواش (عجول) وتم تسليم كامل المبلغ للمورد ولم يتم التوريد. ومناقشة الشراكة بمبلغ 7.8 ملايبن جنيه مع شركة حلول رقمية، وأسباب شراء مقر إداري جديد بالعاصمة الإدارية وكيفية التصرف الحالي".

كما تقدم مجلس نقابة الأطباء بمواضيع أخرى لإدراجها على جدول أعمال الجمعية غير العادية، ومنها عدم دخول الاتحاد مستقبلاً في مشروعات ترفيهية أو خدمية من صندوق المعاشات، وتشكيل مجلس اقتصادي لتحديد المشروعات التي تجمع بين أفضل عائد متاح مع أقل خطورة ممكنة. 

رفع الحراسة عن نقابة الصيادلة

في السياق ذاته، تمسك نقابيون سابقون وحاليون بمطلب الاستثمار الآمن، ورفع الحراسة عن نقابة الصيادلة.

وأعلنت النقابية البارزة وعضو مجلس نقابة الأطباء سابقًا منى مينا رفضها لإسقاط بند المطالبة بدعم الصيادلة لرفع الحراسة عن نقابتهم وإجراء الانتخابات في أقرب وقت. 

وطالبت مينا رسميًا بإدراج بند "التضامن مع رفع الحراسة عن نقابة الصيادلة وإجراء الانتخابات في أقرب وقت، وتأجيل البنود من 1 إلى 5 للجمعية العمومية العادية التي أعلن عنها سابقا، على أن تعقد في يوم جمعة حتى يتمكن أعضاء الاتحاد من حضورها، وعدم ضم بنود الجمعية العادية إلى الجمعية التي طالب بها عدد كبير من أعضاء الاتحاد بشكل طارئ".

كما طالب نقابيون سابقون زملاءهم الأطباء بالتركيز على الهدف الأساسي للجمعية العمومية، وهو الحفاظ على أموال صندوق المعاشات عن طريق ضمانات ملزمة للاستثمار الآمن ومنع أي أهدار أو تربح من أمواله، وبالتالي طالبوا بتأجيل البنود من 1 إلى 5 للجمعية العمومية العادية. 

صحة

التحديثات الحية

نقابة أطباء مصر تطالب بحل تشريعي للأزمات

وفي ما يتعلق بالبند 11 من جدول أعمال الجمعية العمومية، طالب النقابيون السابقون والحاليون بالتأكيد على أن تؤول أرباح أعضاء الاتحاد الممثلين له بالشركات المساهم فيها لصندوق المعاشات مباشرة. 

وبخصوص البند 12 من جدول أعمال الجمعية العمومية، والخاص بعدم تقاضي أي من أعضاء مجلس الاتحاد أو مجالس النقابات الأربع المكونة له لأجر مقابل أي مناصب تنفيذية بشركات الاتحاد أو الشركات المساهم بها، فقد أكدوا على ضرورة هذا البند حتى لا تصبح عضوية النقابات طريقا للتربح من وظائف بأجر.