نائب جزائري يطالب بالتحري عن موقوفين من بلاده في سجن تونسي لمحاولتهم الهجرة

طالب النائب في البرلمان الجزائري حسن عريبي، اليوم الأربعاء، وزارة الخارجية، بالتحري عن وجود 14 شاباً جزائرياً في سجن تونسي، كانوا بصدد الهجرة السرية من تونس إلى إيطاليا، تزعم عائلاتهم أنه تم إلقاء القبض عليهم من قبل حرس السواحل التونسية ونقلوا إلى السجن من دون إبلاغ القنصلية الجزائرية.  

ووجّه النائب رسالة عاجلة إلى وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، يطالبه فيها بالتدخل لدى السفارة الجزائرية في تونس، لحثّها على القيام بالتدابير اللازمة مع السلطات التونسية للتحري عن وجود 14 شاباً من المهاجرين الجزائريين غير النظاميين في سجن المرناقية بالعاصمة تونس، والعمل على إعادتهم إلى عائلاتهم في الجزائر، لا سيما وأن الظرف الحالي المتسم بغلق الحدود البرية بين البلدين، على خلفية جائحة كورونا، لم يسمح لعائلاتهم بالتوجه إلى تونس، أو إيفاد محامين لتفقّدهم في السجن. 

وذكر عريبي، في رسالته أنّ "هولاء الشباب غادروا السواحل التونسية في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وبعد فترة لم يظهر عنهم أي خبر، لكن هواتفهم بقيت ترن، ما يعني أنها أخذت منهم في السجن"، وأكد أنّ "عائلات حصلت على معلومات متواترة من مسؤولين وموظفين في سجن المرناقية في تونس، عن وجود سجناء جزائريين بأسمائهم وصفاتهم، لكن السلطات التونسية تنكر ذلك".

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

مهاجرون ليبيون يعودون إلى بلدهم

وسبق هذه المجموعة من العائلات التي تزعم وجود أبنائها في السجون التونسية، مجموعات أخرى منذ عام 2008، وبرزت قضية السجناء المفترضين بشكل خاص منذ عام 2017. وفي أغسطس/آب 2019، زار وفد من الناشطين الحقوقيين ومحامين جزائريين تونس، وأجرى جولات على مسؤولين ومنظمات ومراكز حقوقية بشأن القضية من دون أي جدوى.

وفي فبراير/شباط الماضي، تجمعت عائلات مهاجرين جزائريين فُقدوا في تونس ويعتقد وجودهم في السجون التونسية، أمام مقر وزارة الخارجية الجزائرية، عشية زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى الجزائر، للمطالبة بإثارة هذه القضية، لكن الرئيس قيس سعيد نفى خلال زيارته تلك تواجد أي سجين جزائري في السجون التونسية دون علم السلطات الجزائرية، وأشار إلى "وجود تنسيق تام وحرص من السلطات التونسية على إعلام نظيرتها الجزائرية عن كل مواطن جزائري يدخل إلى تونس".