نائب المفوض السامي لشؤون اللاجئين: إدخال 20 شاحنة إلى غزة لا يتناسب مع حجم المأساة

حثت نائبة المفوض السامي لشؤون اللاجئين كيلي كيمنتس، الأحد، على وقف إطلاق النار في غزة، لتتمكن الأمم المتحدة وشركاؤها من تلبية الإحتياجات الطبية والغذائية الطارئة في القطاع، قائلة إن "إدخال 20 شاحنة إلى قطاع غزة لا يكفي ولا يتناسب مع حجم المأساة هناك".

وعن دور المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ما يحدث في غزة، قالت "ليس لدينا قانون خاص بمشاكل اللاجئين في فلسطين، لكن لدينا حضورا كبيرا في أماكن النزاع، ونعمل على وصول الاستجابة السريعة لجميع الأشخاص الذين يعانون من النزاعات، والعمل على توفير السلم والأمن للجميع"، مؤكدة على ضرورة إيجاد حلول سياسية لمثل هذه الأزمات، لأن غياب مثل هذه الحلول ينذر بعواقب وخيمة، كما قالت.

وكانت كيمنتس تتحدث خلال حلقة نقاشية بعنوان "رسم خريطة طريق المنتدى العالمي للاجئين: من التحديات إلى الفرص"، نظمها مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتناولت الجلسة دور المفوضية في قيادة الجهود الدولية الهادفة لحماية الأشخاص الذين اضطروا للفرار من بيوتهم نتيجة الصراعات والاضطهاد، ودور المفوضية أيضاً في توفير المساعدات والمأوى والغذاء، وغيرها من المواد التي تساعد في صون حقوق الإنسان الأساسية، وفي تطوير الحلول التي تضمن حصول اللاجئين على موطن يتيح لهم بناء مستقبل أفضل.

وأوضحت أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تعمل في 135 دولة، ولديها أكثر من 20 ألف موظف، وما يزيد على 1000 شريك يساهم في تنفيذ خطط المفوضية والاضطلاع بدورها، من حكومات ومنظمات وقطاعات غير حكومية وخاصة، لافتة إلى أن المفوضية منذ إنشائها عام 1950 ساعدت ملايين الأشخاص حول العالم في إعادة بناء حياتهم، ومنهم اللاجئون وعديمو الجنسية والنازحون وطالبو اللجوء.

رصد

التحديثات الحية

ضغط واشنطن من أجل إطلاق سراح الأسرى يؤخر الحرب البرية على قطاع غزة

وقالت إن النسخة الثانية من المنتدى العالمي للاجئين الذي سيعقد في جنيف في ديسمبر/ كانون الأول المقبل يعد فرصة لاجتماع أصحاب المصلحة وإطلاق المبادرات الجديدة التي تساهم في توفير البيئة الملائمة للاجئين في الدول المضيفة، وتسهيل عودتهم الطوعية إلى أوطانهم، مشيرة إلى أن المنتدى الأول الذي عقد في نيويورك عام 2019 شارك فيه أكثر من 3000 شخص، ووضع الكثير من السياسات على طاولة النقاش، وتم إطلاق العديد من المبادرات المبتكرة التي ساهمت وتساهم في تنفيذ خطط المفوضية.

وفي معرض إشارتها إلى تفاقم مشكلة اللجوء، لفتت إلى أن فترة بقاء اللاجئين في الدول المضيفة زادت من 15 عاما إلى 25 عاما، بزيادة 10 سنوات عن ذي قبل، نتيجة طول أمد النزاعات وهشاشة الأوضاع في بلدانهم، إضافة إلى الكوارث الطبيعية التي ضربت أماكن الصراعات، كما حدث في زلزال سورية وأفغانستان وفيضانات ليبيا، وما أدت إليه من زيادة في أعداد النازحين واللاجئين.

وأكدت على أهمية الشراكات البناءة وتعزيز المسؤولية المجتمعية بما يؤدي إلى تضامن الدول والحكومات والجهات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص للتعامل مع المسائل الإنسانية للاجئين، وحماية حقوقهم ومساعدتهم على الحياة الكريمة، والتوسع في دراسة قضاياهم للوصول إلى حلول ناجعة لمشاكلهم، لا سيما التي تصيب الكثيرين منهم بالإحباط وتدفعهم للتضحية بحياتهم والمخاطرة عبر الهجرة غير الشرعية.