منع الحقوقية المصرية المعتقلة هدى عبد المنعم من الزيارة مجدداً

أعلنت أسرة المحامية الحقوقية المصرية التي تنشط في الدفاع عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم أنها فوجئت بقرار منع الزيارات بعد أيام قليلة من عرضها على ذمة قضية جديدة، بدلاً من الإفراج عنها إثر انقضاء فترة سجنها البالغة 5 سنوات، والتي شهدت إجراءات حبس تعسفي وانتهاكات رغم وضعها الصحي السيئ. 

وناشدت فدوى خالد، ابنة الحقوقية هدى عبد المنعم، مجدداً، السلطات المصرية الإفراج عنها، مشيرة إلى أن والدتها أصيبت خلال فترة سجنها بنكسات صحية عدة عرّضت حياتها للخطر.

وواجهت هدى عبد المنعم دائماً قرار منع الزيارات عنها، ما جعل جلسات المحاكمة وسيلة الاطمئنان الوحيدة عليها، علماً أنها كانت تحضرها بعد نقلها في سيارة إسعاف بسبب ظروفها الصحية.

وبعد معاناة طويلة من منع الزيارات، استطاعت أسرة هدى عبد المنعم زياتها في 27 أغسطس/ آب الماضي، ثم منعت السلطات الزيارات مجدداً.

قضايا وناس

التحديثات الحية

التحقيق مع الحقوقية المصرية هدى عبد المنعم بعد انتهاء مدة حبسها

وكان يفترض أن تنال هدى (63 عاماً) حريتها في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعدما أمضت خمس سنوات في السجن بعد اعتقالها في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، ثم الحكم عليها بالسجن 5 سنوات في 5 مارس/ آذار الماضي في القضية رقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ، والمقيدة برقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا المعروفة بـ"قضية أعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات". وهي أدرجت مع باقي المتهمين في القضية ذاتها على قوائم الكيانات الإرهابية، وتقرر وضع جميع المحكومين تحت المراقبة مدة خمس سنوات بعد انتهاء مدة العقوبة، وأيضاً إغلاق موقع التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ومصادرة المضبوطات.

وسبق أن عملت هدى، المتزوجة من خالد بدوي والأم لأربع بنات، في المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وكانت عضواً في مجلس النواب في عامي 2012 و2013. كما عملت مستشارة لدى المفوضية المصرية للحقوق والحريات، واهتمت بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في مصر بينها حوادث الاختفاء القسري. وكانت أيضاً المتحدثة الرسمية باسم ائتلاف النساء الثوريات في مصر، وهي مجموعة ذات توجه إسلامي عارضت عزل الرئيس الراحل محمد مرسي. كما عملت أيضاً مستشارة قانونية للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة برئاسة شيخ الأزهر أحمد الطيب، ومثلت مصر في مؤتمرات الخاصة بالاتفاقات والإعلانات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والطفل.