منظمة حقوقية تطالب السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن أنس البلتاجي

أصدرت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)، بياناً تطالب فيه السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن المعتقل أنس البلتاجي، ومحاسبة جميع المسؤولين المصريين المتورطين في احتجازه التعسفي المطول وتعذيبه وسجنه الجائر.

وقالت منظمة "DAWN" إن على المسؤولين الأميركيين فرض عقوبات بموجب قانون ماغنيتسكي الدولي على المدعين العامين والقضاة المصريين الذين تجاهلوا القانون المصري وحاكموا البلتاجي بتهم لا أساس لها من الصحة وسجنوه تعسفياً، بمن فيهم خالد ضياء الدين، وأحمد شورب، وعمرو شعبان، والقاضي صلاح محجوب، والقاضي حسن فريد، والقاضي محمد سعيد الشربيني.

وقال جون هيرش، مدير البرامج في منظمة "DAWN"، إنه بعد مرور ما يقرب من ثماني سنوات ونصف السنة على اعتقال أنس، كان طالباً عند اعتقاله، لم تقدم الحكومة المصرية حتى الآن أي دليل موثوق لإثبات التهم الموجهة إليه، لأن التهم الموجهة إليه لا أساس لها من الصحة، ولأنه لا يوجد دليل ضده، ولأن هذه مجرد قضية عقاب سياسي ضد أسرته، ويجدر بالحكومة المصرية على الأقل إدراج أنس في أي قائمة قادمة بالعفو الرئاسي أو الإفراج عن المحتجزين. 

وأنس محمد البلتاجي هو نجل القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين والنائب السابق محمد البلتاجي، كان طالباً يبلغ من العمر 19 عاماً في جامعة عين شمس يستعد لأداء امتحاناته الفصلية عندما اعتقلته قوات الأمن في مدينة نصر في 31 ديسمبر/كانون الأول 2013، مع اثنين من أصدقائه.

ومنذ اعتقاله قبل قرابة ثماني سنوات ونصف، رفعت الحكومة المصرية ست قضايا ضد البلتاجي، وبرأته في أربع قضايا قيد الاستئناف، وحكمت عليه بالسجن لمدة عام في قضية لم يكن يعرف عنها شيئاً، ووجهت إليه تهماً زائفة في القضيتين المعلقتين ضده من خلال تجديد التهم السابقة، وكل ذلك بهدف وحيد هو إبقائه مسجوناً إلى أجل غير مسمى خلال الحبس الاحتياطي.

وأكدت المنظمة أنه خلال معظم هذه السنوات الثماني والنصف أبقت الحكومة المصرية أنس في سجون شديدة الحراسة، وغالباً في ظروف غير إنسانية، وأخضعته للتعذيب، واحتجزته في الحبس الانفرادي، وحرمته من الزيارات من عائلته ومحاميه، وحرمته من فرصة إكمال تعليمه الجامعي الذي يشجعه القانون المصري. وأغلبية التهم الموجهة إلى أنس تتعلق بجرائم سياسية على خلفية دعاوى مرفوعة ضده من قبل النيابة العامة.

وأكدت أيضاً أنه لا يوجد دليل موثوق به على أن أنس ارتكب أي جريمة، ويبدو أن اضطهاد أنس له دوافع سياسية بالكامل بسبب انتمائه العائلي باعتباره ابن محمد البلتاجي، كما قتلت قوات الأمن شقيقة أنس، أسماء البلتاجي، أثناء مذبحة اعتصام رابعة العدوية في 2013، حيث قتلت قوات الأمن المصرية أكثر من 1050 شخصاً.

وقال هيرش "هذه حالة اضطهاد سياسي لشاب يبدو أن جريمته الوحيدة هي الانتماء إلى عائلة سياسية بارزة. لقد عاقبت الحكومة المصرية أنس بقسوة، وسرقت ما يقرب من ثماني سنوات ونصف من حياته، بدافع الانتقام السياسي فقط".

وقدم تقرير منظمة "DAWN" أول تحقيق كامل حول كيفية قيام المدعين العامين والقضاة المصريين بإبقاء أنس في السجن لمدة ثماني سنوات ونصف بتهم لا أساس لها من الصحة، وعلى مدار تحقيقاتها، أجرت منظمة "DAWN" مقابلات مع ثلاثة مصادر في مناسبات متعددة للبحث في هذه القضية، بما في ذلك والدة أنس سناء عبد الجواد التي اعتقلتها الحكومة المصرية وسجنتها أيضاً، وجمعت سجلاً شاملاً للإجراءات الصورية ضدها.

كما اعتمدت المنظمة على المعلومات المتاحة للجمهور ووثقت دور العديد من المدعين العامين والقضاة المصريين الذين تجاهلوا واجباتهم القانونية بموجب القانون المصري، وسمحوا بإبقاء البلتاجي في السجن من خلال إساءة استخدام قانون الحبس الاحتياطي في البلاد.

الأرشيف

المعتقل المصري أنس البلتاجي.. أن تعاقَب لأنك ابن والدك

وأضاف هيرش "من بين جميع الأمثلة على انتهاكات الحكومة لقانون الحبس الاحتياطي في البلاد، وهو قانون تستخدمه الحكومة في المقام الأول لحرمان المصريين من حريتهم بعد فشلها في رفع قضية ضدهم، ربما تكون قضية أنس هي الأكثر فظاعة".