قالت منظمة العفو الدولية إن فرنسا "بعيدة جداً عن النموذجية التي يمكن توقعها منها" في ما يتعلق باحترام الحريات العامة وحقوق الإنسان، وانتقدت في تقريرها لعام 2021، الذي نُشر الثلاثاء، بشكل خاص سياسات استقبال المهاجرين، التي تختلف بحسب الجنسيات.
وأكدت مديرة عمليات المنظمة في فرنسا، ناتالي غودار، للصحافيين، في إشارة إلى استقبال الأوكرانيين، أنّ "ما رأيناه في الأسابيع الأخيرة يتناقض بشدة مع طريقة تحدّث السلطات العامة العام الماضي عن استقبال الأفغان الفارين من بلادهم بعد سيطرة طالبان على السلطة".
وضعت الحكومة الفرنسية مخطط استقبال وإقامة للاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا، يوفر ما لا يقلّ عن 100 ألف مكان. بينما في 16 أغسطس/آب، دعا الرئيس إيمانويل ماكرون في مداخلة عن أفغانستان، إلى "توقع تدفقات هجرة غير نظامية كبيرة، وحماية الذات".
وشدّدت ناتالي غودار على أنّ الحماية المؤقتة التي منحتها دول الاتحاد الأوروبي للاجئين القادمين من أوكرانيا، "طُلبت أيضاً للأفغان، ولكن دون جدوى، وذلك يوضح المعايير المزدوجة المُستنكرة بشدّة حالياً".
وتسمح الحماية المؤقتة للاجئين الأوكرانيين بالإقامة في الاتحاد الأوروبي لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، والعمل، والاستفادة من النظام المدرسي، والحصول على الرعاية الطبية.
كذلك دانت منظمة العفو الدولية "المعاملة المهينة" التي يعاني منها مهاجرون، ولا سيما في كاليه، وهي مدينة في شمال فرنسا يحاول منها المهاجرون الوصول إلى المملكة المتحدة. وقالت: "حدّت الشرطة والسلطات المحلية من إمكانية وصولهم إلى المساعدات الإنسانية، وتُعرِّضهم للمضايقات".
وتجددت الانتقادات بشأن مصير المهاجرين في كاليه، وغراند سينت على بعد حوالى 40 كيلومتراً من كاليه، بعد تحطم سفينة كان على متنها 27 مهاجراً يحاولون عبور القناة في 24 نوفمبر/تشرين الثاني، ونددت منظمات غير حكومية على وجه الخصوص بتمزيق خيام في أثناء عمليات إجلاء بموافقة السلطات.
واعتبر تقرير منظمة العفو أنّ فرنسا "واحدة" من 67 دولة في العالم "اعتمدت في عام 2021 قوانين تقيّد حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع"، وتستشهد المنظمة بإصدار قانون مكافحة الإرهاب في نهاية يوليو/تموز 2021، الذي صدّق على تدابير إدارية للمراقبة الفردية.
عناوين #حالة_حقوق_الإنسان_2021
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) March 29, 2022
⚡️تواطؤ السياسيين مع أصحاب الشركات العملاقة لاحتكار النفوذ والأرباح على حساب البشر
⚡️تقاعس تام للمجتمع الدولي عن مواجهة تضاعف النزاعات يمهد لمزيد من التصعيد
⚡️آثار هائلة على الفئات الأكثر تهميشا في العالم
تقريرنا السنوي21 👇 https://t.co/31rTmEiBg8
ويشكل قانون المسؤولية الجنائية والأمن الداخلي الصادر في 24 يناير/كانون الثاني 2022، والذي يسمح بالتقاط صور للتظاهرات بواسطة طائرات مسيّرة، "خطوة أخرى نحو المراقبة الجماعية"، وتعتبر المنظمة أنّ ما يسمى قانون "الانفصالية" الصادر في 24 أغسطس، "يهدد بفتح الطريق أمام ممارسات تمييزية" تحت ستار محاربة الإسلام الراديكالي.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
