منظمات حقوقية مصرية تدين إهدار المحاكمة العادلة لعبد الفتاح والباقر وأكسجين

استنكرت تسع منظمات حقوقية مصرية، قرار محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بحجز القضية رقم 1228/2021 جنح أمن دولة طوارئ للحكم يوم 20 ديسمبر/كانون الأول، والمتهم فيها كل من المدوّن علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر والصحافي محمد إبراهيم (أكسجين)، بنشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن القومي. 

وأكدت المنظمات، أنّ المحكمة التي تنظر القضية لم تراع الحدود الدنيا للمحاكمات العادلة والمنصفة، إذ لم تسمح على مدى 3 جلسات بالاستماع للدفاع، أو تشاور المحتجزين مع محاميهم، والحيلولة دون حصول المحامين على صورة ضوئية من ملف القضية، فضلاً عن أنه لم تتم مواجهة المتهمين الثلاثة بأي أدلة عما نُسب إليهم من اتهامات، ولم تسمح المحكمة للمراقبين الدوليين بحضور الجلسات رغم أنها جلسات علنية.

منظمات حقوقية تدين إهدار الحق في المحاكمة العادلة لعلاء عبد الفتاح ومحمد الباقر ومحمد إبراهيم (أكسجين)

لقراءة البيان: https://t.co/JrnrqLYWyK pic.twitter.com/yIEBjYAlXV

— المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (@EIPR) November 10, 2021

وطالبت المنظمات بوقف هذه المحاكمة الهزلية، أمام محكمة استثنائية لا يجوز الاستئناف على أحكامها، والإفراج الفوري عن المحتجزين الثلاثة. واعتبرت أن رفض المحكمة لأبسط طلبات الدفاع يثير الشكوك بأن الحكم قد صدر فعليًا ولم يتبق سوى الإعلان عنه يوم 20 ديسمبر/كانون الأول. 

كما حملت المنظمات رئيس الجمهورية والنائب العام المسؤولية عن حياة وسلامة المحتجزين الثلاثة الجسدية والنفسية، وجدّدت رفضها لتحويل الحبس الاحتياطي لعقوبة ممتدة ومفتوحة بالتحايل على القانون.

عبد الفتاح وباقر وأكسجين محتجزون منذ أكثر من عامين على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة طوارئ، باتهامات ملفقة، وقد تجاوزوا الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا، وذلك قبل (تدويرهم) على هذه القضية الجديدة كوسيلة لتمديد حبسهم في تحايل فج ومتكرر على القانون. وفي هذه القضية الجديدة، وجهت لهم النيابة اتهامات تتعلق ببعض منشوراتهم وآرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي في 2019 (قبل القبض عليهم). 

إذ يحاكم عبد الفتاح بسبب منشور له على موقع فيسبوك حول وفاة أحد المحتجزين في سجن طره شديد الحراسة، والباقر بسبب توثيقه ونشره لوقائع الإهمال الطبي في السجون. كما يحاكم أكسجين بسبب نشره فيديوهات على قناة اليوتيوب الخاصة به بشأن الأحوال الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وعلى مدار الجلسات السابقة، قدم المحامون للمحكمة 3 طلبات رئيسية، لم تستجب المحكمة لأي منها وهي؛ نسخة من ملف القضية، تصريح للمحامين بزيارة علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر ومحمد إبراهيم في السجن لمناقشة استراتيجية الدفاع، والسماح لعلاء عبد الفتاح بعمل توكيل خاص يسمح لمحاميه باتخاذ إجراءات قانونية ضد المحامي العام لنيابة أمن الدولة ومساعديه. 

كما طلب محامي (أكسجين) السماح لموكله بعمل توكيل خاص لتقديم مخاصمة أمام محكمة استئناف القاهرة ضد المحكمة، لخرقها إجراءات المحاكمة القانونية. 

وفي الجلسة الأخيرة، شرح علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر لهيئة المحكمة الظروف القاسية لاحتجازهما، وأشارا إلى منعهما من حقهما في القراءة والتريض. كما أشار علاء إلى موقفه الرافض لحبسه الانفرادي غير المبرر مطالبا بإنهائه. وبعد هذه المداخلة وعرض الطلبات رفع القاضي الجلسة فورا، دون تعليق أو استجابة، وقررت المحكمة حجز القضية للحكم يوم 20 ديسمبر/كانون الأول 2021. 

المنظمات الموقعة على البيان المشترك، طالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر ومحمد إبراهيم كونهم سجناء رأي. كما أنه قد وجب إخلاء سبيلهم لتجاوزهم الفترة القصوى لمدة الحبس الاحتياطي التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية بالنظر للتهم الموجهة إليهم في القضية 1356 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا (الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة تضر بأمن الدولة) وهي القضية التي تم نسخها لإحالتهم للمحاكمة في القضية المذكورة أعلاه أمام محكمة طوارئ. 

قضايا وناس

التحديثات الحية

مصر: الحكم على علاء عبد الفتاح والباقر وأوكسجين يوم 20 ديسمبر

وقالت المنظمات "لم تكتف نيابة أمن الدولة بذلك، بل قامت في شهر أغسطس/آب 2021 باتهام محمد الباقر في قضية جديدة بذات الاتهامات الموجودة في القضية الأصلية، وهي القضية 855 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا، في ما صار معروفا باسم ظاهرة التدوير التي أصبحت وسيلة بغيضة للالتفاف حول تجاوز المدة القصوى للحبس الاحتياطي".

وقالت المنظمات: "هذه المحاكمة العبثية التي جاءت في وقت قررت الدولة إنهاء حالة الطوارئ والإعلان عن استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تؤكد أن هذه المساعي (الشكلية) والادعاءات بمراعاة حقوق الإنسان في مصر ليست إلا محاولات لتجنب الضغط الدولي ولا تعبر عن أي تغيير في سياسات الحكومة المصرية المعادية لحقوق الإنسان".

المنظمات الموقعة هي مركز النديم، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومبادرة حرية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، وكوميتي فور جستس، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.