نظمت عدة منظمات حقوقية وقفة احتجاجية مساء اليوم الجمعة، أمام المسرح البلدي بالعاصمة تونس، تحت شعار "المساواة الآن"، للتأكيد على ضرورة الدفاع عن حقوق النساء، وتثبيت دولة القانون والمؤسسات.
وشارك في الوقفة الاحتجاجية ممثلون عن كل من الفعاليات النسوية المستقلة، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، والمكتب الوطني للمرأة العاملة بالاتحاد العام التونسي للشغل. وأكدت المشاركات رفضهن لكل محاولات التراجع عن المكتسبات، وأهمية الدفع نحو ديمقراطية تشاركية حقيقية، ومواطنة فعلية، ومناهضة التجاوزات ضد مكاسب الثورة ودستورها، والتمسك بالمسار الديمقراطي.
وقالت الناشطة الحقوقية، يسرى فراوس، لـ"العربي الجديد"، إن "الوضع الحالي محفوف بالمخاطر، ونرفض أن يجرى استفتاء مسبق النتائج، ومقترن بشخص. الاستفتاء ليس على مشروع أو نصوص، بل على قيس سعيد ومساره، وموقفه الشخصي من المساواة معروف، إذ رفضه في أحد تصريحاته السابقة، وكان واضحاً تراخيه في العديد من القضايا التي تهم مكافحة العنف ضد النساء، بل انخرط في التشهير بالنساء، ومنهن القاضيات".
وبينت فراوس أن "قيس سعيد ساهم في تراجع الحريات، ويريد الذهاب إلى الاستفتاء على الأفراد، وإقصاء النساء والشباب والفقراء"، مؤكدة أن "الوقفة ليست تعبيراً عن الخوف، بل تنديد بهذا المسار، والتنبيه إلى أنه لا يوجد دعم للحريات، ولابد من إنهاء الحالة الاستثنائية القائمة".
وقالت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات، نائلة الزغلامي، لـ"العربي الجديد"، إن "المنظمات الحاضرة في الوقفة تنادي بصوت واحد طلباً للمساواة، فلا استفتاء على الحريات، أو على حقوق النساء، لأن الحقوق ليست محل استفتاء، ونحن متمسكون بدستور 2014، وما تحقق في باب الحقوق والحريات، وليس هناك مجال للاستغناء عن ذلك".
ولفتت الزغلامي إلى أن "هناك تهديدات جدية لمكاسب الثورة، وللحقوق الشخصية، ومخاطر للوصم الاجتماعي والأخلاقي الذي يطاول سيدات منهن قاضيات"، مشددة على أهمية الفصل بين السلطات.
وقالت عضو الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، حليمة الجويني، لـ"العربي الجديد"، إنه "يجب عدم التفريط في المكاسب التي تحققت، والتي تم تضمينها في الدستور، وعلى الدولة تحمل مسؤولية حماية النساء، ولن نترك مجالاً للتراجع عن مكاسب دستور 2014. في أوقات الأزمات، وتحت شعار مقاومة الفساد، يتم تشويه النساء، واستغلال ملفاتهن وأجسادهن لتبرير بعض القرارات، وهذا غير مقبول".
وترى الرئيسة الشرفية لجمعية النساء الديمقراطيات، حفيظة شقير، أن "هناك مخاوف جدية على الحقوق بصفة عامة، وعلى حقوق النساء خصوصا. تونس حصلت هذه الحقوق بعد نضالات طويلة، وهناك اتفاقيات تم توقيعها لاحترام الحقوق والحريات، واليوم يتم التراجع عنها، وعن دولة الحقوق والقانون".
وأوضحت شقير، لـ"العربي الجديد"، أنه "من الخطير استعمال أجساد النساء ومعطياتهن الخاصة للتشهير، ومحاكمة النساء خارج المحاكم غير مقبولة، لكنها للأسف كلما حصلت أزمة تكون النساء أول المستهدفين".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
