ندّدت 13 منظمة غير حكومية تونسية ودولية، اليوم الجمعة، بمشروع قانون يعدّه الرئيس قيس سعيّد حول إنشاء الجمعيات وتمويلها، إذ رأت أنّه يمثّل "تهديداً" و"تقييداً" للمجتمع المدني في بلدٍ مثّل منطلقاً لما سُمّي بـ"الربيع العربي".
وأفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان وقّعته تلك المنظمات بأنّ مشروع قانون "سُرِّب أخيراً لتنظيم منظمات المجتمع المدني" في تونس من شأنه أن "يمنح السلطات صلاحيات واسعة وسلطة تقديرية للتدخّل في طريقة تكوين منظمات المجتمع المدني، ووظائفها، وأعمالها، وتمويلها، وقدرتها على التحدث علناً عن عملها والتعبير عن آرائها".
وبحسب البيان نفسه، فإنّ سعيّد الذي يحتكر السلطات في تونس منذ 25 يوليو/ يوليو 2021 اتّهم في خطاب مصوّر ألقاه في 24 فبراير/ شباط الماضي منظمات المجتمع المدني بـ"خدمة مصالح أجنبية ومحاولة التدخّل في السياسة التونسية"، قائلاً إنّه ينوي "حظر جميع أشكال التمويل الخارجي عليها".
ودعت المنظمات، من بينها "العفو الدولية" و"محامون بلا حدود"، السلطات التونسية إلى "التخلّي فوراً عن خططها لفرض قيود جديدة على منظمات المجتمع المدني". ففي حال تنفيذ المشروع، فإنّ الأمر سوف يكون وفق المنظمات "عصفاً بالمكاسب الكبيرة لحرية تكوين الجمعيات التي تحققت عقب ثورة 2011 ... وضربة أخرى يوجّهها الرئيس قيس سعيّد لضمانات حقوق الإنسان منذ استحواذه على السلطة".
وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية آمنة القلالي في البيان: "يُدرك التونسيون من واقع تجربتهم المخاطر التي يُمكن أن تُشكّلها القوانين التقييدية على المجتمع المدني والنقاش العام".
من جهته أكّد نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" إريك غولدستين أنّه "في خلال هذه السنوات العشر، منذ الإطاحة ببن علي، لعبت المنظمات غير الحكومية في تونس دوراً حاسماً في توفير الخدمات الأساسية للناس ومحاسبة الحكومة. لذلك، ينبغي تعزيز عملها وحمايته وليس تهديده".
تجدر الإشارة إلى أنّ أكثر من 24 ألف منظمة غير حكومية تنشط في تونس في مجالات عدّة تشمل التعليم والدفاع عن الحقوق والحريات.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
