منظمات تحذر من تحكّم النظام السوري في المساعدات الإنسانية الأممية

حذّرت منظمات غير حكومية معنية بالأوضاع الإنسانية في شمال سورية من "تسييس الملف الإنساني" بعد التوصل إلى اتفاق بين الأمم المتحدة والنظام السوري.

ويتضمن هذا الاتفاق شرطًا يفرض على الأمم المتحدة الحصول على موافقة النظام السوري لدخولها منافذ معينة لتقديم المساعدات الإنسانية.

وأصدرت 73 منظمة غير حكومية و13 شبكة، اليوم الخميس، بياناً مشتركاً قالت فيه إن إقحام النظام السوري في الاستجابة الإنسانية عبر أخذ موافقته لعمل وكالات الأمم المتحدة عبر الحدود هو "مثال آخر على تسييس العملية الإنسانية في سورية، وتركها عرضة لخرق مبادئ العمل الإنساني". 

وأكدت هذه الجهات أن الاتفاق الأخير بين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث والنظام السوري بشأن المساعدات الأممية عبر الحدود "يؤدي إلى آثار كارثية على العمليات الإنسانية في شمال غرب سورية". وأشارت إلى أن "هذا الاتفاق ينتقل بموجبه الحق في تقديم المساعدات عبر الحدود من مجلس الأمن إلى مصادقة النظام السوري، الذي يقيّد عمليات الإغاثة بالمعابر الحدودية المحددة ولفترات زمنية محددة دون أي ضمانات لاستمرارية هذا الوضع، ما يعرض العمل الإنساني لخطر التوقف المستمر".

وأعربت هذه المنظمات والشبكات عن اعتراضها على استناد الأمم المتحدة إلى موافقة النظام السوري كشرط قانوني لتقديم المساعدات الإنسانية عبر الحدود، ورأت أن ذلك "يؤدي إلى إشراك النظام في عملية المفاوضات بشأن تقديم هذه المساعدات دون مشاركة الأطراف المعنية والمتأثرة في شمال غرب سورية".

قضايا وناس

التحديثات الحية

وقفة احتجاجية في شمال سورية: صرخة استغاثة لإدخال المساعدات الإنسانية

وأكدت هذه المنظمات "التزامها بالرأي القانوني الذي يؤكد أن تقديم المساعدات الإنسانية عبر الحدود في شمال سورية، وفي جميع المناطق التي تخضع لسيطرة مختلفة عن سيطرة النظام السوري، هو عمل قانوني وفقًا للقانون الإنساني الدولي، وذلك بغض النظر عن موافقة النظام". 

وطالبت هذه المنظمات في البيان الأمم المتحدة بـ"إعادة النظر في موقفها القانوني والسماح لوكالاتها بمواصلة عملها بناءً على هذا الرأي اعتباراً من عام 2024 وما بعده". كما شدد البيان على أهمية الحفاظ على آليات العمل ضمن إطار الاستجابة الإنسانية الشاملة لجميع مناطق سورية، والحفاظ على استقلالية هذه العمليات وعدم التأثير بتداخل أطراف النزاع، وخاصة النظام السوري، وذلك "من أجل حماية سرية المعلومات المتعلقة بالمستفيدين والعاملين الإنسانيين في سورية".

وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قد أعلن، مؤخراً، أن المساعدات الأممية تصل الأراضي السورية عبر معبري باب السلامة والراعي البريين مع تركيا، وأكد أنه لم يُستأنف بعد دخول المساعدات الإنسانية إلى سورية عبر معبر باب الهوى رغم التوصل إلى اتفاق بخصوص ذلك مع النظام.

وفي 8 من أغسطس/آب الحالي، قالت الأمم المتحدة إن النظام السوري أبلغها بموافقته على تمديد إذن تقديم المساعدات الإنسانية عبر معبري باب السلامة والراعي الحدوديين مع تركيا، شمال سورية، حتى تاريخ 13 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وفشل مجلس الأمن، في تموز/ يوليو الماضي، في التجديد لتقديم المساعدات عبر باب الهوى، بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار.