مقترح لتعديل قانون يقصي الأكاديميين الجزائريين المقيمين في الخارج

أودع نائب في البرلمان الجزائري، يوم الاثنين، مقترح تعديل يلغي بنداً من قانون "إنشاء وسير الأكاديمية الجزائرية للعلوم" الذي يوصف "بالإقصائي" في حق الأكاديميين الجزائريين المقيمين بالخارج، حيث يمنع عضويتهم في الأكاديمية.

وقال النائب في البرلمان عن الجالية الجزائرية، عبد الوهاب يعقوبي، بمنشور على حسابه في فيسبوك، إن مقترحه يهدف إلى إلغاء إقصاء الأكاديميين الجزائريين المقيمين بالخارج من العضوية في الأكاديمية، وأكد في ديباجة التعديل أنه يستهدف "رد الاعتبار والاستفادة من الأكاديميين المقيمين بالخارج، وتكريس المساواة في الحقوق بين كل المواطنين والسماح لهم بحق الترشح والانتخاب". 

وأوضح يعقوبي، الذي ينتمي إلى كتلة حركة مجتمع السلم المعارضة، أنه كان لا بد من احترام المدة القانونية، ومرور سنة كاملة على نشر القانون بالجريدة الرسمية، نُشر في إبريل/نيسان 2022، لتسمح التشريعات بإيداع مشروع تعديل على القانون.

وكان يعقوبي قد قدم، العام الماضي، ملتمس إخطار دستوري إلى المحكمة الدستورية لمطالبتها بإلغاء المادة التي تقصي الأكاديميين الجزائريين، بحجة إقامتهم في الخارج، لكن المحكمة رفضت الملتمس الرقابي، لكونه جاء بعد توقيع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على القانون ونشره في الجريدة الرسمية.

قضايا وناس

التحديثات الحية

المحكمة الدستورية بالجزائر ترفض إخطاراً نيابياً بشأن أكاديمية العلوم

وأثار القانون عند صدوره، إبريل/ نيسان 2022، استهجاناً لافتاً كونه يتناقض مع الخطاب الرسمي لمختلف مؤسسات الدولة والحكومة التي تعلن رغبتها في الاستفادة من الكفاءات العلمية الجزائرية المقيمة في الخارج، وتوفير قنوات لمساهمتها في عمليات نقل التكنولوجيا والتنمية إلى البلاد.