معهد الدوحة يدعو الباحثين للمشاركة بمؤتمر "حوكمة السياسات"

أعلنت كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية، في معهد الدوحة للدراسات العليا، عن بدء استقبال المقترحات البحثية للمشاركة في مؤتمر "حوكمة السياسات العامة للدول في منطقة الشرق الأوسط أثناء الصراعات وبعدها". ويبحث المؤتمر الذي يُعقد في 4 و5 إبريل/ نيسان المقبل، في العاصمة القطرية، في عدد من الأسئلة الرئيسة مثل: ما أطر حوكمة السياسات العامة أثناء الصراعات وبعدها؟ من هم الفاعلون والمؤثرون الرئيسيون في صناعة السياسات العامة وتنفيذها، خلال هذه الصراعات وبعدها؟ وكيف تُصنع السياسات العامة وقت الحروب؟ وكيف يتم حشد الموارد المختلفة واللازمة لتنفيذ السياسات العامة؟ وما الأدوار التي تؤدّيها الجهات غير المنخرطة في الصراعات، لأجل تخفيف آثار الحروب في المجتمعات؟ وما الصعوبات التي تواجهها؟

وتشير الورقة المرجعية للمؤتمر إلى أنّ الباحث يمكنه كتابة أوراق نظرية وتطبيقية بحثية في أحد موضوعات ومحاور "حوكمة السياسات العامة في الدول العربية التي تعاني صراعات مباشرة (الواقع والتحديات)، ومحور السياسات العامة المتعلقة بالطاقة على وجه الخصوص، وأطر حوكمة السياسة العامة ذات الصّلة بالطاقة، والترتيبات المؤسسية المتخذة أثناء النزاعات في المنطقة وبعدها، وكذلك الدور الإقليمي والدولي في حوكمة السياسات العامة في الدول العربية الصراعية وغير الصراعية، بالإضافة إلى محور شبكات الفاعلين والمؤثّرين الرئيسين أو الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في عملية صنع السياسات العامة وتنفيذها، أثناء الصراعات وبعدها، والتحديات التي تواجه هذه الفئات".

صحة

التحديثات الحية

قطر: حملة وطنية للتبرع بالدم

كما يمكن للباحثين كتابة أوراقهم حول محاور "تقنيات حشد الموارد المختلفة واللازمة لتنفيذ السياسات العامة أثناء الصراعات وبعدها، ومقارنة صنع السياسة العامة وتطور قطاع الطاقة في الدول المتأثرة حالياً بالحروب الأهلية، علاوة على محور الأدوار التي تؤدّيها الجهات غير المنخرطة في الصراعات وقت الصراع، وفجوة السيادة أثناء الحروب، وكيفية ممارسة وظائف الدولة الرئيسة، والحوارات الوطنية، والمراحل الانتقالية، ورسم معالم السياسات العامة وفضاء تنفيذها، وتعقيدات الحروب وتداعياتها، خلال مرحلة ما بعد الحروب، من ناحية حوكمة السياسات العامة، وصراع المصالح بين الجهات المختلفة والمتناقضة في مرحلة ما بعد الحروب، وخطط إعادة الإعمار الشاملة في دول ما بعد الحروب، إضافة إلى محوري الأطر القانونية والدستورية لضمان العدالة الاجتماعية والانتقالية في مرحلة ما بعد الحروب، وضمانات تنفيذ السياسات العامة، ودراسة تجارب مقارنة من خارج العالم العربي، لاستخلاص الدروس المستفادة".

وتمّ تحديد آخر موعد لاستلام الملخّصات يوم 25 يناير/ كانون الثاني، ولاستلام الأوراق المكتوبة في 30 مارس/ آذار.