مطالب نسويات مصريات في يوم المرأة العالمي: آلية قانونية ضدّ العنف

طالبت نساء وحقوقيات في مصر بإقرار مزيد من الحقوق والقوانين لإنصاف المرأة المصرية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق لـ8 مارس/ آذار، ومنها قانون منصف للأحوال الشخصية، والحدّ من كافة أشكال العنف، وإنشاء وحدات خاصة للدعم القانوني.

وقالت لمياء لطفي، عضو مؤسسة المرأة الجديدة الحقوقية، إنّ النساء في مصر يحتجن عدة إجراءات من الدولة لتحسين وضعهن الصعب، وعلى رأس ذلك قانون جديد ومنصف للأحوال الشخصية لا يجعلهن بحاجة لرفع أكثر من 10 دعاوى للحصول على حقوقهن، وحقوق أبنائهن، بالإضافة إلى حقوق أساسية أخرى يتعرضن فيها للتمييز.

وأضافت الحقوقية أن أحد القوانين المهمة التي تحتاجها النساء قانون موحد للعنف يحميهن، سواء داخل الأسرة أو خارجها، ويمنع أيضاً إفلات الجناة من العقاب باستخدام مواد تخفف العقوبة تحت ذريعة الشرف.

وأوضحت المتحدثة أن "المجتمع يحتاج إلى الكثير من العمل لتغيير نظرته للمرأة، ورفض العنف ضدها، ولكن هذا لن يكون إلا من خلال قوة فاعلة هي قوة القانون"، لافتة إلى الحاجة أيضاً إلى إنهاء قضية التزويج المبكر للفتيات المنتشر بقوة داخل المجتمع المصري.

بينما ترى المحامية النسوية هالة دومة أن يوم المرأة العالمي يأتي هذا العام بالتزامن مع رفع رسوم التقاضي، وهي الأزمة التي طاولت النساء وأطفالهن، فرغم أن قضايا الأحوال الشخصية معفية بقوة القانون من الرسوم، إلا أن هناك مبالغ ضخمة يتم تحصيلها من النساء خلال إجراءات التقاضي، مشيرة إلى أن هناك ضرورة ليتم النظر في أمد التقاضي وطبيعة دعاوى الأحوال الشخصية، وكذلك الرسوم التي يتم تحصيلها من النساء للحصول على حقوقهن وحقوق أطفالهن.

المرأة

التحديثات الحية

الأمم المتحدة: أفغانستان أكثر دول العالم قمعاً للنساء

في المقابل، شدّدت نسمة الخطيب، مؤسسة مبادرة "سند" للدعم القانوني للنساء، على ضرورة أن يتم تأهيل الوحدات القانونية المختلفة للتعامل مع النساء من أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم، لا سيما في قضايا العنف، مطالبة بعودة وحدة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية مرة أخرى. كما طالبت وزارة التضامن بتخفيف الشروط المجحفة لاستقبال النساء في منازل المعنفات التابعة لها.

أما نهى عبد الوهاب، مؤسسة مبادرة "صوت" لدعم حقوق المرأة، فقالت: "رغم أن النساء ينتظرن القانون الموحد للعنف ضد المرأة، إلا أنهن يحتجن أيضا آليات فعالة لتنفيذه، لأن هناك العديد من القوانين الموجودة لصالح المرأة لكن تم تفريغها من مضمونها بسبب عدم وجود آلية تطبيق على أرض الواقع".