مصر: 150 جنيهاً للمادة في مجموعات الدعم المدرسية

أعلن وزير التربية والتعليم المصري رضا حجازي، اليوم الثلاثاء، عن تفعيل مجموعات الدعم الطلابية في المدارس الحكومية واللغات، بداية من الفصل الثاني للعام الدراسي الحالي، وذلك بقيمة 100 جنيه عن المادة الواحدة في المدارس الحكومية (الدولار = 29.6603 جنيهاً)، تزيد إلى 150 جنيهاً في مدارس اللغات، وتخصيص نسبة 80% من عوائد هذه المجموعات لمصلحة المعلم، بعد اقتطاع الضريبة منها، وتوجيهها لصالح الخزانة العامة للدولة.

ولم يكشف حجازي عن الجهة التي ستستحوذ على النسبة المتبقية (20%) من عوائد مجموعات الدعم في المدارس، إلا أنه صرح سابقاً بأنّ "إحدى الشركات التابعة لجهة سيادية (لم يسمها) ستتولى مهمة إدارة مجموعات الدعم الطلابية، وفق ضوابط محددة تضمن تقديم جودة تعليم عالية جداً، حتى تكون بديلة عن مجموعات التقوية الحالية في المدارس".

وعقد حجازي اجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة ومديري المديريات التعليمية في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية والدقهلية، وهي أعلى محافظات مصر من حيث الكثافة السكانية، بغرض مناقشة آليات تفعيل مجموعات الدعم المدرسية خلال الفترة المقبلة في جميع المحافظات، تزامناً مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

ووجه حجازي بتجهيز قاعات خاصة بهذه المجموعات في عدد محدد من المدارس داخل كل إدارة تعليمية لاستقبال التلاميذ، واختيار أفضل المعلمين المتميزين لتدريس المواد المختلفة في مجموعات الدعم، لا سيما في الشهادتين الإعدادية والثانوية، واستثناء صفوف النقل بإجراء المجموعات داخل المدارس.

وأشار إلى موافقة وزارة المالية على صرف مستحقات المعلمين عن مجموعات الدعم أولاً بأول، بعد حسم حق الدولة المتمثل في الضرائب، وتشكيل لجان مالية وإدارية بمعرفة الإدارات التعليمية في المحافظات، وتحت إشراف مديري المديريات والإدارات التعليمية، بدعوى تجنب حدوث أي مشكلات قد تواجه مجموعات الدعم.

طلاب وشباب

التحديثات الحية

تعطل منصة امتحانات المصريين المقيمين في الخارج لليوم الثاني

وزعم حجازي أن مجموعات الدعم الطلابية تستهدف تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، وتقديم جودة تعليمية عالية للتلاميذ في جميع مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، حتى تكون بمثابة عامل جذب لهم كبديل عن الدروس الخاصة في المنازل والمراكز التعليمية (السناتر).

وكان حجازي قد قال أمام مجلس النواب، في 18 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إن "كلفة الدروس الخصوصية في مصر تصل إلى نحو 47 مليار جنيه سنوياً، والدولة لا تعلم شيئاً عن هذه الأموال، أو تتقاضى ضرائب بشأنها، ولذلك من المستهدف ترخيص مراكز الدروس الخصوصية (السناتر التعليمية)، ومنح المعلم الذي يعمل في هذه المراكز رخصة لمزاولة المهنة مقابل رسوم سنوية".

وأضاف أن وزارته "تعتزم التقدم بمشروع قانون إلى البرلمان لإقراره، بعد موافقة مجلس الوزراء، يسمح للطالب بإعادة السنة الدراسية كاملة، وليس تحسين بعض المواد فقط"، مستطرداً بأنه "يوجد طلاب متفوقون يحصلون على مجموع ضعيف في شهادة الثانوية العامة، ومن حقهم إعادة السنة الدراسية لتحسين درجاتهم".