مصر: نقابة الأطباء تدعم مشروع تعديل قانون "صندوق أسر الشهداء"

17 فبراير 2021
بذل الأطباء جهودا في معركة كورونا (أحمد حسن/ فرانس برس)
+ الخط -

أعلنت النقابة العامة للأطباء المصريين، دعمها لمشروع القانون المقدم من النائب البرلماني الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب،  والقاضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 والخاص بإنشاء صندوق تكريم شهداء ومصابي ومفقودي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم؛ وذلك لضم "شهداء" الفريق الطبي للمخاطبين بهذا القانون، حسب بيان صادر اليوم الأربعاء.

وثمنت نقابة الأطباء، خطوة تعديل القانون، وطالبت جميع نواب الشعب بالبرلمان من كافة الأحزاب والمستقلين بدعم هذا المشروع وسرعة إقراره، "تقديرًا لتضحيات هؤلاء الشهداء بأرواحهم ورعايةً لأسرهم وذويهم"، حسب البيان.

وكان النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، تقدم بمشروع قانون لضم ضحايا ومصابي الفرق الطبية لصندوق ضحايا ومصابي الجيش والشرطة.

وجاء في المذكرة الإيضاحية لأحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 التي قدمها النائب شارحاً فيها فلسفة القانون المقترح "بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم".

وانطلقت فلسفة مشروع القانون المقترح، بـ"تتسع الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها الدولة باتساع الظروف الاستثنائية التي تواجهها، فما يصح الحكم بمقتضاه في الظروف العادية لا يكون مناسبًا وكافيًا في الظروف غير العادية، مثل تفشي وباء كورونا  الذي يحصد أرواح المواطنين كما تحصد الحروب أرواحهم؛ ً لما استقر عليه فقهاء القانون وما طبقه قضاته، بقاء الدولة واستقرارها المرتكز على صحة وسلامة مواطنيها وحفظ وصيانة أراضيها، أولوية قصوى تستدعي تطبيق أحكام نظرية الظروف الطارئة أو كما سُميت نظرية سلطات الحرب، حيث إننا بصدد ظرف استثنائي غير عادي يمثل خطرا جسيماً يهدد النظام العام وأمن وسلامة المجتمع".

وأضافت المذكرة "فجائحة كورونا لا تقل خطورة عن العمليات الإرهابية؛ فكلتاهما تحصد أرواح المواطنين، الأمر الذي يعني بالضرورة، حتمية تماثل المراكز القانونية لخطوط المواجهة الأولى، وضرورة تماثل المعاملة (ماديا، وأدبيا)، بين كافة شهداء الأطقم الطبية من مصابي فيروس كورونا،  وشهداء ضباط الجيش والشرطة جراء العمليات الإرهابية، وفقا لقانون رقم 16 لسنة 2018م، بشأن إصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم. فما الفارق بين من يفقد حياته وهو يواجه فيروسا في ميدان طبي، وبين من يفقدها وهو يلاحق إرهابياً مدججاً بالسلاح يهدد أمن وسلامة وبقاء الدولة؟ فكلاهما شهيد للوطن قائم على مهنته، باذلا حياته فداء لها؛ وعليه، لا بد أن يثمّن بذل كافة فرق الأطقم الطبية ويقدر معنويا وماديا، بأن يتم معاملتهم معاملة شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية".

جاءت هذه المطالبات، بعد يوم واحد فقط، من تصريحات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، التي تبرأ فيها من التزام الدولة المصرية بتعويض أسر ضحايا الأطقم الطبية جراء الجائحة، باعتبار أن "المقابل عند ربنا" حسب تعبيره.

إذ قال السيسي نصًا، خلال افتتاح عدد من المشروعات في قطاع الصحة، الثلاثاء "بالنسبة للناس اللي استشهدوا من القطاع الطبي، المقابل بتاع ده إيه؟، المقابل عند ربنا بقى، لكن إحنا كمصر وكبشر مش هنقدر نديهم حاجة لأنهم راحوا عند ربنا. لكن على الأقل هنحاول نقدم بديل جيد للموجودين، وده مش هنقدر نحققه بمعدلات النمو السكاني الحالية".

وحتى اليوم الأربعاء، وثقت النقابة العامة لأطباء مصر، وفاة 374 طبيبًا جراء إصابتهم بفيروس كورونا. يشار إلى أنه مطلع يوليو/تموز 2020، أحال البرلمان المصري، مشروع قانون تقدم به ووقع عليه أكثر من ستين عضواً، بتعديل القانون الخاص بتكريم الشهداء، بإضافة الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالصحة أثناء جائحة فيروس كورونا واعتبارهم شهداء، إلى القانون رقم 16 لسنة 2018 الخاص بصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم.

ونص قرار الزيادة على أنه "بالإضافة إلى ما يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع آخر ، يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليهم بدل مخاطر المهن الطبية شهريا، وفقا للفئات الآتية: 1225 جنيها للأطباء البشريين. و875 جنيها لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيي العلاج الطبيعي. و790  جنيها لأخصائيي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين. و700 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.

وبعد مشاورات ومفاوضات كثيرة تمت بين النقابة العامة لأطباء مصر، ووزارة الصحة والسكان المصرية، وبعد صدور قرار رسمي باعتبار فيروس كورونا رسميًا من الأمراض المعدية، في 30 مايو/أيار 2020، وبالتالي استحقاق ضحايا الأطباء لمعاش إصابة عمل، قررت الحكومة المصرية، بالتفاوض مع نقابة الأطباء، تفعيل القرار أخيرًا.

المساهمون