مصر: سجن الطالب أحمد بسام زكي 3 سنوات بخلاف الدعوى الجنائية

عاقبت محكمة جنح الاقتصادية المصرية، اليوم الثلاثاء، المتهم بالتحرّش والاعتداء الجنسي، الطالب أحمد بسام زكي، بالحبس 3 سنوات وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة في اتهامه بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة التحرش بالفتيات، وسوء استخدام أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
يُشار إلى أنّ المتهم يُحاكم جنائياً أيضاً، أمام محكمة جنايات القاهرة في اتهامه بهتك عرض فتيات وحيازة مواد مخدّرة.

ظهرت قضية التحرّش الكبرى، وبطلها الطالب بالجامعة الأميركية، أحمد بسام زكي، عبر منصات التواصل الاجتماعي، في يونيو/حزيران الماضي، واشتبكت معها مؤسسات الدولة الحكومية والمجتمع المدني، وذلك بعد الانتشار الواسع والسريع لوسم "المتحرش أحمد بسام زكي"، و"المغتصب أحمد بسام زكي"، وتبني حساب باسم "Assaultpolice"، وترجمته "بوليس الاعتداءات الجنسية"، على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، نشر شهادات المعتدى عليهن، من قبل أحمد بسام زكي، الذي استغلّ جنسياً عدداً صادماً من النساء والفتيات، بعضهن دون السن القانونية، في جميع أنحاء مصر.

وفي غضون 24 ساعة، منذ تدشين الصفحة على موقع "إنستغرام"، حقّقت الصفحة متابعة عدد كبير من الفتيات، وقدّمت أكثر من 100 فتاة أدلّة على أنّ زكي تحرّش بهنّ سابقاً، عبر الإنترنت أو في الحياة الحقيقية. تضمّنت الشهادات والقصص التي أدلين بها العديد من حوادث الاغتصاب، والتحرّش الجنسي، والرسائل النصية والصوتية غير اللائقة والخادشة للحياء، التي أرسلها لهن.

وفي منشور آخر على "إنستغرام"، أوضحت صفحة "بوليس الاعتداءات الجنسية"، أنّ حوادث الاعتداء الجنسي لزكي، تعود إلى عام 2015، عندما كان لا يزال في المدرسة الثانوية. وتحديداً في "المدرسة الإنكليزية الحديثة في مصر"، و"المدرسة الدولية الأميركية في مصر"، ثم بعدما التحق بالجامعة الأميركية بالقاهرة، والعديد من المؤسسات الأخرى. ودفع البعض بتورّط هذه المؤسسات التعليمية باهظة التكاليف، في التستّر على الوقائع التي جرت داخلها.

ومن بعد الانتشار الواسع لقضية أحمد بسام زكي، تحوّلت مزاعم ودعاوى التحرّش الجنسي في مصر، إلى ما يشبه كرة الثلج التي تكبر باستمرار، وطاولت عدداً كبيراً من الصحافيين والمثقفين والحقوقيين والسينمائيين. 

المرأة

التحديثات الحية

مصر: سخط حقوقي من موقف "نقابة الأطباء" من وقائع تحرش جنسي

ويُعتبر التحرّش الجنسي جريمة، وفقاً للقانون المصري، قد تصل عقوبته - سواء كان لفظياً، أو بالفعل، أو سلوكياً، أو عن طريق الهاتف أو الإنترنت - إلى السجن لمدة تتراوح ما بين 6 أشهر و5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة قد تصل إلى 50 ألف جنيه مصري. ومع ذلك، فإنّ أغلب الفتيات لا يحرّرن محاضر رسمية بوقائع التحرش الجنسي، ما يجعل هذه الظاهرة المجتمعية مستترة رغم انتشارها.

وعلى الرغم من بعض التعديلات التشريعية في 5 يونيو/حزيران 2014 على بعض أحكام قانون العقوبات، لتوسيع تعريف جريمة التحرّش وتغليظ العقوبة على من تثبت إدانته بها، إلاّ أنّ تلك الاحترازات لم تمنع ظاهرة التحرّش الجنسي في الشوارع والميادين والمتنزهات، وإن كانت تتصدى لبعضها بحكم القانون.

ويطاول التحرش الجنسي، بشكل واسع، المصريات على حدّ سواء، وأظهرت نتائج دراسة أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، أنّ حوالي 99% من النساء المصريات قد تعرّضن لصورة ما من صور التحرّش الجنسي.

ولا تكفّ التقارير المحلية والعالمية عن الإشارة إلى المعدلات المخيفة للقضايا المجتمعية في مصر، بل وتحتلّ مصر المركز الأول عالمياً في ظاهرة التحرّش الجنسي، بحسب دراسات وأبحاث عدة داخل مصر وخارجها. كما أنّ القاهرة صُنّفت عام 2017، كأخطر مدن العالم بالنسبة إلى النساء.