مصر: لا وجه لإقامة الدعوى ضد مركز هشام مبارك في قضية "التمويل الأجنبي"

أصدر قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التمويل الأجنبي" المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، اليوم الاثنين، أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد مركز هشام مبارك للقانون، وحفظ التحقيقات، وذلك لعدم كفاية الأدلة، وذلك بعد نحو 12 سنة من التحقيقات والتحفظ على أموال والمنع من السفر بحق القائمين على المركز.

وتضمن قرار قاضي التحقيق رفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وكذلك قوائم المنع من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة.

وجاء بيان قاضي التحقيق بأنه بصدور هذا الأمر، يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدرت بشأنها أوامر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حتى اليوم 80 أمرا، تشمل أكثر من 180 شخصاً مشكواً في حقهم.

وأضاف قاضي التحقيق، أنه جار استكمال التحقيقات بالنسبة لباقي الكيانات، في القضية رقم 173 لسنة 2011 وما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق.

قضايا وناس

التحديثات الحية

منظمات مصرية تطالب بإغلاق قضية "التمويل الأجنبي"

وجاءت الاتهامات الواردة في ملفات القضية بناءً على المادة 78 من قانون العقوبات، التي تنص على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من حصل على أموال من الخارج بغرض ارتكاب عمل ضار بالمصالح القومية أو باستقرار السلام العام أو استقلال البلاد ووحدتها أو القيام بأي من أعمال العدو ضد مصر أو الإضرار بالأمن والنظام العام.