مصر تفرض 360 جنيهاً رسوماً لتحاليل المقبلين على الزواج

أصدر وزير الصحة والسكان المصري خالد عبد الغفار قراراً برقم 22 لسنة 2023 بشأن فرض مبلغ 360 جنيهاً (نحو 12 دولاراً)، رسوماً لتحاليل كل شخصين مقبلين على الزواج، بواقع 180 جنيهاً لشهادة كل واحد منهما. وهي شهادة صحية مميكنة مزودة بـ"كيو آر كود"، بديلة عن الشهادة الورقية المجانية التي كانت تمنحها الوزارة للمقبلين على الزواج.

وحدد القرار، المنشور في الجريدة الرسمية، الإثنين، أسعار التحاليل الطبية للمقبلين على الزواج كالتالي: 35 جنيهاً لتحليل فيروس الالتهاب الكبدي (بي - سي)، وفيروس نقص المناعة المكتسبة (إتش آي في)، و80 جنيهاً لتحليل الثلاسيميا ومرض فقر الدم المنجلي، و15 جنيهاً لاختبار فصائل الدم، و25 جنيهاً لاختبار معامل "ريزوس آر إتش"، و15 جنيهاً لتحليل نسبة الهيموغلوبين، و10 جنيهات لتحليل سكر الدم.

وقضى القرار بأن يكون آخر يوم للعمل بالشهادات الصحية المجانية هو 14 فبراير/شباط 2023، واستخراج الشهادات المميكنة الجديدة من أقسام فحوص المقبلين على الزواج داخل الوحدات الصحية في المحافظات المختلفة، وذلك بعد عدة أيام من سحب العينات، وإجراء التحاليل للشخصين، واعتماد شهادتهما.

وبحسب القرار، تكون صلاحية الشهادة ستة أشهر بحد أقصى، واستخراج شهادة جديدة في حال عدم توثيق عقد الزواج خلال هذه الفترة، وعدم إتمام المأذونين الشرعيين إجراءات الزواج، إلا بعد التأكد من استيفاء جميع الأوراق المطلوبة.

وشملت قائمة التحاليل الأمراض المعدية، مثل فيروس سي والإيدز، والأمراض غير السارية، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، فضلاً عن تحليل أنيميا البحر المتوسط، ونسبة الهيموغلوبين في الدم.

قضايا وناس

التحديثات الحية

مأساة الزلزال تجدد تضامن المصريين مع السوريين

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد كشف أن قانون الأحوال الشخصية (الأسرة) الجديد يتضمن إنشاء صندوق باسم "صندوق دعم الأسرة المصرية"، بهدف فرض رسوم (لم يحددها) على أي شخص راغب في الزواج، وذلك لتمويل موارد الصندوق، جنباً إلى جنب مع الحكومة، وإتاحة أمواله للإنفاق على الأطفال في فترة الخلافات الأسرية والطلاق، ورفض الزوجين، أو عدم قدرتهما على تحمل مصاريفهم.

وقال السيسي، خلال تفقده بعض المشروعات في 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي: "أي شخص يقدم على الزواج يستطيع سداد المبلغ الذي سنحدده للمساهمة في هذا الصندوق. والمتزوجون لو دفعوا ملياراً من الجنيهات، الحكومة ستدفع مثلهم"، مستطرداً بأن "المبالغ التي سنوجهها للصندوق أَولى من إقامة الأفراح يا مصريين، والتشاجر حول قيمة الشبكة والفرش"، على حد تعبيره.