مصر: تخفيف عقوبة شقيق يوسف بطرس غالي إلى السجن 5 أعوام بدلاً من 30 بقضية تهريب آثار

قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الخميس، بتخفيف عقوبة الممثل بطرس رؤوف بطرس غالي (صاحب شركة سياحية)، شقيق وزير المالية الأسبق الهارب يوسف بطرس غالي، إلى السجن المشدّد لمدّة خمسة أعوام بدلاً من 30 عاماً، مع تغريمه مليون جنيه مصري (نحو 33 ألف دولار أميركي)، بتهمة تهريب آثار والاتّجار فيها.

وشمل الحكم معاقبة المتّهم الثاني في القضية أحمد حسين نجدي (عنصر أمن) بالحبس مع الشغل لمدّة ثلاثة أعوام، وتغريمه 50 ألف جنيه، ومصادرة الآثار المضبوطة لمصلحة المجلس الأعلى للآثار. أمّا القنصل الفخري الإيطالي السابق في مدينة الأقصر لاديسلاف سكاكال أوتاكر، فحُكم عليه بالسجن المشدّد لمدّة 15 عاماً (غيابياً) مع تغريمه مليون جنيه. وبذلك يكون الحكم على المتّهمين نهائياً، ولا يجوز الطعن فيه بأيّ حال.

وقبلت المحكمة طعن المتّهمَين بحكم الجنايات الصادر ضدّهما، ونظر في موضوع القضية، مع الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية للمتّهم الثالث ميشيل جرجس صليب (صاحب شركة شحن) بسبب وفاته.

وكانت محكمة الجنايات قد حكمت على غالي، في فبراير/ شباط من عام 2020، بالسجن المشدّد لمدّة 30 عاماً مع تغريمه ستّة ملايين جنيه، ونجدي وصليب بالسجن المشدّد 15 عاماً مع غرامة بقيمة مليون جنيه، في القضية رقم 8718 لسنة 2019، المتّهمين فيها بـ"تهريب آثار مصرية إلى مدينة ساليرنو الإيطالية في حقائب دبلوماسية".

تجدر الإشارة إلى أنّ المحكمة قضت حينها بالسجن المشدّد 15 عاماً على غالي وتغريمه خمسة ملايين جنيه، منفرداً في قضية الحصول على آثار وتهريبها إلى الخارج. كذلك، قضت عليه بالسجن المشدّد 15 عاماً آخر وتغريمه مليون جنيه، في قضية رشوة موظفين عموميين لتهريب الآثار إلى الخارج.

علوم وآثار

التحديثات الحية

الآثار المصرية... ما خفي أعظم في مسلسل التهريب

وبدأت القضية عندما تلقّت النيابة المصرية إخطاراً بوجود آثار يُشتبه في أنّها مصريّة ضُبطت بمدينة ساليرنو الإيطالية، فأصدرت قراراً بفتح تحقيقات موسّعة في الأمر وكلّفت وزارة الآثار بإيفاد أحد خبراء الآثار المصريين لفحصها والتأكيد ما إذا كانت تعود إلى الحضارة المصرية أم لا.

وتبيّن من التحقيقات والفحص الفني أنّ الآثار المضبوطة هي 195 قطعة أثرية مصرية صغيرة الحجم، بالإضافة إلى 21.660 قطعة من العملات المعدنية، وتعود كلّها إلى الحضارة المصرية.

وأرسلت النيابة إلى السلطات القضائية الإيطالية المختصة إنابة قضائية تطلب بموجبها استلام تلك الآثار، أعقبتها اتصالات شخصية ما بين النائب العام المصري والسلطات القضائية المختصة بإيطاليا، وذلك بالتنسيق من خلال التعاون القضائي الدولي ما بين مصر وإيطاليا، لاستلام تلك الآثار المهرّبة، بدعم من وزارة الخارجية المصرية وسفارة مصر لدى روما.

وأفادت التحقيقات بأنّ بطرس غالي كان ممّولاً رئيسياً وأداة ربط وتخزين لتشكيل عصابي يتاجر في الآثار المهرّبة، يبدأ بعنصر أمن ينفّذ أعمال حفر غير مشروعة للتنقيب عن الآثار في الأقصر، جنوبي مصر، وينقل ما يستخرجه بواسطة دبلوماسي إيطالي سابق في طرود أُعدّت بواسطة شركة للشحن.