مصر: أهالي المخفیین قسرياً يستغيثون باليوم العالمي للحق في المعرفة

تواصل أسر المفقودين، في مصر، جهودها لمعرفة الحقيقة والكشف عن مصير أحبائهم الذين غُيبوا قسراً، فما بين شكوى للنائب العام وأخرى لوزير الداخلية وثالثة لرئيس الجمهورية، تبقى العدالة غائبة، إلى جانب غياب الرقابة على الأجهزة الأمنية وتحديداً جهاز الأمن الوطني، ما أدّى إلى زيادة تلك الممارسات من أجل انتزاع الاعترافات تحت وطأة التعذيب.

وبالتزامن مع "اليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة"، دشّنت حملة "أوقفوا الاختفاء القسري"، وهي مبادرة حقوقية مصرية، تُعنى بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واحترام كرامة الضحايا، حملة تضامنية بعنوان "حقي اتطمن"، والتي يتمّ تسليط الضوء فيها على ضحايا الإخفاء القسري لأكثر من عام. نشرت خلالها رسائل أسر الضحايا لذويهم المخفيين.

ووثّقت حملة "أوقفوا الاختفاء القسري"، أنّ 343 شخصاً تعرّضوا للإخفاء لأكثر من عام، ولم يستدلّ على مكانهم أو يُعرف مصيرهم حتى الآن، وتراوحت مدد إخفاء الضحايا من عام وحتى 8 أعوام، دون إجلاء مصيرهم بالرغم من قيام أسرهم باتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة دون تلقي أيّ ردّ من الجهات الرسمية أو العثور عليهم.

ودعماً لهؤلاء الضحايا المغيّبين، ولذويهم الذين أصبح جلّ حلمهم أن يجدوا أبناءهم للاطمئنان على مصيرهم، دعت الحملة إلى الكتابة والتدوين عنهم ودعم أسرهم على مدار ثلاثة أيام، ابتداءً من اليوم، 25 مارس/آذار وحتى 27 منه، على وسم: #من_حقي_اتطمن و#انت_مش_منسي و#أوقفوا_الاختفاء_القسري. 

قضايا وناس

التحديثات الحية

مصر: اعتراضات برلمانية على تغليظ عقوبات ختان الإناث

وصل عدد المخفیین قسریاً في مصر خلال سبع سنوات إلى 11224 حالة، تشمل كافة الأعمار  في المجتمع المصري. من ضمنها 3045 حالة إخفاء قسري في عام 2020 وحدها، من بينهم 39 سیدة وفتاة، فضلاً عن قتل 59 مخفيا قسراً خارج نطاق القانون من قبل الدولة، بعد ادعاء تبادل إطلاق نار، وإعلان مقتلهم، رغم توثیق إخفائهم السابق عن هذا الإعلان. وذلك بحسب إحصاء لمركز الشهاب لحقوق الإنسان، وهو منظمة مجتمع مدني مصرية، عن جريمتي الإخفاء القسري والانتهاكات في مقار الاحتجاز، في نهاية عام 2020. 

كما وثّقت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، في تقريرها الصادر مطلع عام 2021، أنّ قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية و"جهاز الأمن الوطني"، أخفوا معارضين قسراً واعتقلوهم اعتقالا تعسفيا وقاموا بتعذيبهم، ومن بينهم أطفال.

التقرير، الصادر بالتعاون بين هيومان رايتس ووتش و"بلادي-  جزيرة الإنسانية" (بلادي)، يوثّق انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها مسؤولو الأمن المصريون ضدّ 20 محتجزاً من الأطفال، تمّ توقيفهم جميعاً وملاحقتهم قضائياً بزعم مشاركتهم في مظاهرات أو في أحداث عنف سياسي. احتجزت السلطات الأطفال، في مواقع بمختلف أنحاء مصر، منها الإسكندرية والقاهرة ودمياط والجيزة والإسماعيلية والمنصورة وشمال سيناء والقليوبية والشرقية.

 وسبق أن وثّقت هيومان رايتس ووتش، قيام قوات الأمن في شمال سيناء بالاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، والإعدام خارج نطاق القضاء بحقّ الأطفال. وقالت: "ليست القضايا الموثّقة في هذا التقرير إلا النزر اليسير من مئات حالات الانتهاكات من قبل قوات الأمن المصرية بحق الأطفال ومحتجزين آخرين، منهم أطفال تمّ التحقيق معهم للاشتباه بالانخراط في سلوك مثلي، وهي الحالات التي تغطّيها بلادي، وهيومان رايتس ووتش، ومنظمات أخرى ووسائل إعلام عديدة منذ 2014. إذ تشير جميع المعلومات المتوفّرة إلى أنّ الاحتجاز التعسفي والانتهاكات ضدّ المحتجزين، وبينهم أطفال، في عهد حكومة السيسي، هي ممارسات موسّعة وممنهجة".